قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور السبت، إن بعض الأشخاص يبتزون الدولة من أجل حصد الشعبية.وقال النسور خلال مسيرتي في العمل السياسي رأيت الكثيرين من الذين يسعون لشعبية رخيصة ومنهم من تسبب بخسارة الوطن لعشرات الملايين ليقال عنهم "أنهم يحمون حقوق الشعب."وأكد النسور أن التمادي في الحصول على الشعبية سيؤدي إلى الإضرار باقتصاد الأردن.
كما اعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجلس الاستثمار قرر في اجتماعه الاخير الذي عقد برئاسته اول من امس الخميس حزمة من الاجراءات والقرارات التي من شانها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة .
وقال النسور خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى هيئة الاستثمار اليوم السبت ان المجلس اتخذ واحدا من اهم القرارات وربما الاهم منذ سنوات بمنح قطاع تكنولوجيا المعلومات اعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة .
وتضمن القرار اضافة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستفادة من الحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار وليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار .
وبموجب القرار تم اعفاء السلع اللازمة لممارسة انشطة خدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر واخضاع مجموعة من الخدمات اللازمة ممارسة هذه الانشطة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر وتخفيض ضريبة الدخل المستحقة على هذه الانشطة بنسبة 30بالمئة في جميع مناطق المملكة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
واكد النسور ان قطاع تكنولوجيا المعلومات من ابرز القطاعات التي يراهن عليها جلالة الملك لافتا الى ان هذا القطاع يعد منطلقا للعديد من الاقتصادات الكبرى في العالم .
واشار الى ان هذا القطاع لا يحتاج الى ثروات معدنية ولا رأسمال كبير وانما يحتاج فقط الى المعرفة لافتا ان هذا القطاع مرتبط ايضا بقطاعي التعليم والتعليم العالي الذي توليه جلالة الملكة رانيا العبدالله اهمية خاصة .
واعرب عن ثقته بان هذه القرارات التي اتخذها مجلس الاستثمار ستحظى بموافقة مجلس الوزراء ولاسيما انه يضم نحو نصف اعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم الوزراء الاقتصاديون مؤكدا ان الحكومة وبهذه القرارات تكون ازالت اي حواجز تقف عائقا امام تطوير هذا القطاع.
ولفت النسور الى ان تخفيض ضريبة الدخل بنسبة 30بالمئة على انشطة تكنولوجيا المعلومات هي مزية اعطيت لهذا القطاع فقط.
واعربت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة عن ثقتها بان هذه الاجراءات ستطلق العنان للكفاءات والطاقات الاردنية بما يسهم في تحقيق رؤية جلالة الملك بجعل الاردن مركزا اقليميا لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل توفر البيئة اللازمة لنمو هذا القطاع الذي تشكل مساهمته في الاقتصاد الوطني بين 12-13 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
واشارت الى ان الانشطة التي ستستفيد من المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار تشمل البرمجيات وتطوير تطبيقات الهاتف النقال ولاسيما ان نسبة الهواتف النقالة في المملكة تصل الى نحو 150بالمئة من عدد السكان 70بالمئة منها هواتف ذكية .
كما تشمل الانشطة : بوابات الانترنت التفاعلية ،خدمات التفاعل الخارجي ، والمحتوى الرقمي العربي (محركات البحث ) ،مؤكدة اهمية ان يكون هناك محرك بحث اردني على غرار محركات البحث العالمية .
واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع تكنولوجيا المعلومات سندا لأحكام المادة 8/أ من قانون الاستثمار وذلك ادراكا من الحكومة لأهمية هذا القطاع ودوره المتنامي في خلق فرص عمل جديدة للكفاءات الاردنية وزيادة الصادرات ومساهمته العالية في الاقتصاد الوطني .
وتأتي هذه الاجراءات ايمانا من الحكومة في دعم الاستثمارات الاردنية وغير الاردنية في هذا القطاع وتمكينه من الاستمرار في التطور لوضع المملكة في مصاف الدول الحاضنة لتكنلوجيا المعلومات لافتا الى ان الانشطة التي ستستفيد من هذه الاعفاءات تشمل تطوير البرمجيات وتطبيقاتها ورخصها و تطبيقات الهاتف النقال وبوابات الانترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي (التعهيد ) والمحتوى الرقمي والالعاب الالكترونية ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب قطاع تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب الالكتروني .
وقرر مجلس الاستثمار منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب وتمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء في التشريعات السابقة واعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل ومنح اعفاءات للشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين مثلما قرر الموافقة على انشاء منطقة تنموية لتسويق وتجارة المواشي .
واشار العقلة الى ان مجلس الاستثمار قرر منح مزايا اضافية لقطاع نقل الركاب بهدف تطويره وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين شملت اعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات كما قرر اعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضربية المبيعات شريطة ان تكون الشركات المالكة المشغلة لحافلات النقل العام على الخطوط المنتظمة بحد ادنى 20 حافلة وان تكون سنة صنع الحافلات من موديل سنة التسجيل وان يكون متوسط العمر التشغيلي للاسطول العامل لديها لا يقل عن 10 سنوات طيلة فترة الاستثمار والتشغيل .
واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد الى ان قطاع نقل الركاب يحتاج الى معالجة حيث اننا ما زلنا متأخرين عن المستوى العالمي في هذا المجال لافتا الى ان الدولة في ظل هذه الظروف الاقتصادية لا تستطيع انجاز التطويرات المطلوبة لهذا القطاع والافضل ان تترك هذه المهمة للقطاع الخاص بعد منحه الاعفاءات اللازمة .
كما اشار الى ان هذه الاعفاءات تشمل حافلات التردد السريع في عمان وحافلات التردد السريع ما بين عمان والزرقاء التي سيتم طرح عطاؤها خلال شهر .
وقالت وزيرة النقل لينا شبيب ان الوزارة عملت خلال السنتين الماضيتين على تطوير هيكلة قطاع نقل الركاب التي تبلغ ملكية الافراد فيه نحو 80 بالمئة واشارت الى ان قرار اعفاء الشركات العاملة في قطاع نقل الركاب يشمل الشركات التي تمتلك الحد الادنى وهو 20 حافلة شريطة ان تكون جديدة وان لايزيد متوسط عمر الحافة خلال فترة الاستثمار عن 10 سنوات وان يكون لها سجل نظيف في حوادث الطرق ومواصفات صديقة للبيئة .
واضافت ان الحافلات التي سيتم استخدامها في مشروعي التردد السريع داخل امانة عمان وبين عمان والزرقاء هي حافلات مكلفة ولذلك تم اعفاء مشاريع النقل الجماعي من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات .
كما قرر مجلس الاستثمار تمديد فترة الاعفاء للمشاريع الاستثمارية التي لم تستكمل التنفيذ خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها في التشريعات السابقة وعددها 76 شركة بحيث تبقى تتمتع بنفس الاعفاءات شريطة اكتمال هذه المشاريع .
وقرر المجلس اعفاء النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل بحيث يعفى الدخل المتأتي من النشاط التجاري في المناطق الحرة من ضريبة الدخل علما أن الانشطة الاقتصادية في المناطق الحرة مشمولة بالاعفاءات الواردة في قانون الاستثمار ولكن النشاط التجاري ليس من ضمنها حيث جاء القرار اليوم بشموله بالاعفاء.
واشار رئيس الهيئة الى ان المجلس قرر الموافقة على مجموعة من مشاريع الانظمة المنبثقة عن قانون الاسثثمار ورفعها الى مجلس الوزراء للسير باجراءاتها وهي نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الاقل نموا الذي يهدف الى تعزيز وتوطين الاستثمار في الماطق الاقل نموا في المملكة حيث تم تصنيف المناطق الاقل نموا في المملكة الى اربع مناطق وتم منح الانشطة الاقتصادية التي تقام فيها تخفيضا على ضريبة الدخل يتراوح بين 30 بالمئة في حده الادنى و80 بالمئة في حده الاقصى .
ومن المشاريع التي اقرها المجلس مسودة نظام تنظيم استمثارات غير الاردنيين اذ تم بموجبه الغاء القيد الوارد على الحد الادنى لنسبة تملك غير الاردنيين الذي كان يبلغ 50 الف دينار كما اقر الملجس مسودة نظام الاقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة الذي يعمل على تنظيم مسائل العمل والعمال في هذه المناطق بحيث يعطي الاولوية في العمل للعمالة الاردنية وسيكون هناك مهن مغلقة امام غير الاردنيين، مثل ما اقر المجلس مسودة نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة .
كما قرر مجلس الاستثمار توجيه دائرة الاراضي والمساحة بوقف اجراءات البيع التي يقوم بها الاشخاص والشركات باسلوب نظام اقتسام الوقت لحين صدور التشريع المناسب لتنظيم هذا العمل .
وقال رئيس الوزراء ان نظام اقتسام الوقت في الشقق السكنية معمول به في العديد من الدول بحيث يشتري الشخص الوقت في هذا العقار وليس العقار نفسه او شراء حق اشغالها لمدة معينة ولكن هذه البيوعات حدثت مبالغة في اسعارها بحيث اصبح هناك غبن على المشتري فضلا عن حدوث مشاكل اجتماعية نظرا لازدياد اعداد المشترين واستعمالات غير مقبولة سلوكيا وامنيا في بعض المناطق بحيث جاء قرار اليوم بعدم الموافقة على التمليك العقاري وتسجيلها في الاراضي لحين صدور التشريع المناسب .
كما قرر المجلس منح اعفاءات للشركات الناتجة عن اندماج شركات التأمين وذلك بهدف تسجيع شركات التأمين على الاندماج وما يترتب على ذلك من آثار ايجابية على الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل هذه الشركات بحيث يتم منح الشركة الناتجة عن اندماج اعفاء من ضريبة الدخل ولمدة ثلاث سنوات واعفاء من الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم اعمال التأمين ولمدة ثلاث سنوات واعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال .
وقرر المجلس الموافقة على الطلب المقدم من الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية لانشاء منطقة تنموية بحيث يشتمل المشروع الذي سينفذ على ارض مساحتها 1500 دونم من اراضي المحمدية في محافظة معان ، على انشاء سوق اقليمي لتجارة المواشي بنظام المربع الصحي المعتمد دوليا للتسويع وتجارة الماشية (الاغنام ، الماعز ، الابقار ، الأبل ) في المرحلة الاولى وسيشتمل على المراحل المقبلة على التكاثر والتسمين ومرافق لاعادة التصدير وللذبح ومصانع لتجهيز اللحوم للاستهلاك المحلي والخارجي ومصنع لاعادة تدوير المخلفات علما بأن المشروع سيوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
وقال رئيس الوزراء ان الصندوق الهاشمي لتنمية البادية لا يهدف الى الربح واقترح عمل هذا المشروع لاقامة سوق اقليمي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لتجارة المواشي .
واشار رئيس الوزراء الى ان هذه القرارات لمجلس الاستثمار الذي عتقد اجتماعين فقط من شأنها احداث نقلة نوعية في عملية الاستثمار في المملكة استنادا لقانون الاستثمار مشيدا بجهود مجلس النواب ولجنته الاقتصادية برئاسة النائب خير ابو اصعيليك والتي كان لها اكبر الأثر في اقرار هذا القانون بهذه الصورة.
وفي رده على اسئلة الصحفيين اكد رئيس الهيئة انها ستعمل على تطوير استراتيجية لجذب الاستثمارات الخارجية سيتم اعدادها قبل نهاية العام وعلى رأس الدول التي نسعى استقطاب استثمارات منها الصين وذلك كنتيجة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للصين اخيرا مؤكدا ان الاستثمارات الصينية مقبلة وبقوة .
وقال امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية انه يؤمل ان يكون لهذه القرارات دور في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة رغم انخفاض الايرادات المتوقعة نتيجة لهذه القرارات .
وردا على سؤال بشأن اراضي مشروع بورتو البحر الميت اشار رئيس الوزراء الى ان هناك ادعاء من عشائر كريمة بأن لها حقوق في هذا الاراضي التي استملكتها سلطة وادي الاردن قبل 15 الى 20 سنة .
وقال هناك دعوة ان الاستملاك غير قانوني ونحن كحكومة لا نستطيع ان ننطق عن القضاء حيث وجهنا سؤالا لديوان تفسير القوانين مضمونه: هل يجوز للحكومة ان تستملك ارضا يدعي اناس حقوقهم فيها او الانتظار لحين انتهاء التقاضي بينهم وبين الحكومة وكان الجواب يحق لسلطة وادي الاردن استملاك الارض و اذا حكمت المحكمة ان الارض للمدعين يتم اجراء الاستملاك وبعدها يدفع لهم ثمن الارض (التعويض يدفع لصاحب الحق ) .واكد بهذا الصدد انه لا يحق بعد هذا التفسير لمن يدعي ملكية الارض ملاحقة المستثمر قضائيا .
وبشأن مشروع مترو الانفاق بالعاصمة اشار رئيس الورزاء الى ان هذا المشروع جبار وطموح يجنب العاصمة الازحامات المرورية ولكن كلفته عالية جدا لافتا الى ان الطريقة الوحيدة لتنفيذه هي (البناء ، التشغيل ، اعادة الملكية ) من قبل الشركات المهتمة بعد اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية .
وردا على سؤال حول تطبيق رفع اسعار الكهرياء بداية العام المقبل كما تم الالتزام به مسبقا اشار رئيس الوزراء الى ان اسعار النفط منخفضة حاليا ولكن لا احد يعلم كم سيستمر هذا الهبوط باسعار النفط مؤكدا ان هذه فرصة للمملكة ان تخرج من موضوع التدخل بالاسعار .
ولفت الى ان قرار الحكومة بالخروج من تسعير المشتقات النفطية اثبت صحته من حيث المبدأ مؤكدا انه اذا بقيت اسعار النفط كما هي فلن تكون الحكومة مضطرة لرفع الكهرباء بنسبة 15بالمئة كما التزمت به في برنامج الاصلاح الاقتصادي .
ردا على سؤال بشأن اجراءات التفتيش في العقبة قال رئيس الوزراء ان العقبة تضمن حاليا تسعة موانئ بعد ان كان هناك ميناء واحد وهي تخدم سوريا وتركيا والعراق لافتا الى الاختناقات التي حدثت في ميناء العقبة مؤخرا تتطلب تغيير اسلوب العمل واشار الى انه تم عقد اجتماع ضم الجمارك والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء والزراعة خلص الى ان يتم تفتيش الحاوية التي توجد معلومات او اخبارية بشأن وجود مخالفات عليها فيجب فحصها وما عدا ذلك يتم وضع نظام لفحص العينات العشوائية يشرف على تطبيقها رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة .
ولفت الى ان العينات التي يتم فحصها في العقبة تشكل حوالي 40 بالمئة من الحاويات في حين ان النسبة على مستوى العالم هي حوالي 5بالمئة وقال ان الـ 40بالمئة نسبة مبالغ بها كما ان الـ 5بالمئة نسبة قليلة ويجب ايجاد معادلة وسطية بينهما.
واعرب عن الاسف بان هناك اشخاصا يحاولون ابتزاز الدولة ويدعون الحرص على قوت الناس وارزاقهم اكثر من غيرهم مؤكدا ان هذا التصرف هو لغايات الحصول على الشعبية الرخيصة وهو ضار بمصلحة الدولة واقتصادها لافتا الى ان هناك من خسر الوطن عشرات الملايين من اجل ان يطلق عليه صديق للشعب .
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد ان هذه اللقاءات والتواصل بين الحكومة ووسائل الاعلام والصحافة تأتي في اطار سياسة الحكومة بالانفتاح على وسائل الاعلام لاطلاعها على المستجدات على الساحة المحلية والقرارات والاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة معربا عن شكره لرئيس الوزراء على تواصله وتجاوبه الدائم مع وسائل الاعلام والصحافة المحلية والعربية والاجنبية .
كما اكد ان هذه الحكومة تفتخر بسجلها في الاصلاحات السياسية واعادة هيبة الدولة والاصلاح الاداري بكل مستوياته مثلما تفتخر بالانجازات الاقتصادية التي تحققت لافتا الى ان العمل مستمر ودؤوب لأن نصل الى الهدف المنشود في مجال الاصلاح الاقتصادي حتى ينتعش الاقتصاد الوطني وتتحسن مؤشراته الكلية والجزئية .
