لهذه الأسباب .. (المركزي) يغلق شركة بغداد للصرافة 270 يوماً

  قرر البنك المركزي الاردني إغلاق شركة بغداد للصرافة فترة 270 يوماً، لقيامها بمخالفتين حسب قانون اعمال الصرافة المعمول به وهي فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها وتغيير مكان عملها او عمل فروعها.

فيما أكد مدير عام شركة بغداد للصرافة حسن الناصر انه لا صحة للمخالفات التي تم إيرادها، مشيرا الى ان الشركة لم تقم بتغيير مكان عملها او عمل فروعها.

وجاء في الكتاب الذي وجهه البنك المركزي لشركة بغداد للصرافة «نظرا لمخالفتكم لاحكام المادتين (11/ب) و(11/د) من قانون اعمال الصرافة رقم (44) لسنة 2015 واستنادا لاحكام المادة (26/د) من القانون المذكور فقد قرر مجلس ادارة البنك المركزي الاردني بتاريخ 27/12/2015 اغلاق محل شركتكم الواقعة في مدينة عمان –منطقة العبدلي – حي الشميساني شارع عبد الحميد شرف والتي تشغل الطابق الارضي، لمدة (270) يوما من تاريخ تبليغكم بالقرار».

وتنص المادة 11 / ب و11 / د من قانون اعمال الصرافة رقم (44) 2015 على انه لا يجوز للشركة القيام بالاعمال التالية الا بعد الحصول على موافقة من المجلس: فتح فرع لها داخل المملكة او خارجها وتغيير مكان عملها او عمل فروعها.
ونفي الناصر وجود فرع آخر لشركة بغداد، لافتا الى ان المكاتب الموجودة في نفس مبنى الشركة تعود ملكيتها لمجموعته وتختلف في نشاطها عن نشاط شركة بغداد حيث ان الطابق الاول تشغله شركة سما بغداد للاستشارات المالية والطابق الثاني شركة القسطل للاستثمارات وهي شركات مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة وامانة عمان ومنفصلة عن نشاط شركة بغداد للصرافة الكائنة في الطابق الارضي.

واكد الناصر ان البنك المركزي لم يقم بانذار الشركة حسب القانون والتعليمات المعمول بها، موضحا ان اغلاق شركة بغداد جاء بعد قيام موظفي البنك المركزي باجراء تفتيش على الشركة ووجدوا مكاتب تابعة للمجموعة التي يمتلكها حيث ان نشاط هذه الشركات يختلف عن نشاط شركة بغداد للصرافة.

واكد الناصر انه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول ارتكاب شركة بغداد للصرافة لعدة مخالفات، مطالبا وسائل الاعلام بتوخي الدقة في نشر الاخبار وضرورة مراجعة الشركة لان هذا الامر يضر بسمعة ومصالح الشركة.