الأردنيون يفخرون بعيد الاستقلال بما حققوه من تطور في الحياة السياسية

 ان تطور الحياة السياسية في المملكة هو امتداد لمسيرة الدولة الاردنية التي شهدت منذ الاستقلال تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالحريات العامة وتأصيل العمل الديمقراطي والاصلاح السياسي ما جعل الاردن انموذجا يحتذى به في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية.

 

وبمناسبة عيد الاستقلال اكد سياسيون ومؤرخون واكاديميون لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان تطور الحياة السياسية في المملكة انطلق من بناء الدولة الاردنية منذ عام 1921 والذي اتجه منذ ذلك الحين نحو المؤسسية الكاملة والتعاون بين السلطات والتأكيد على سيادة الدولة والتقدم بها لتكون دائما عصرية تعنى بالمواطن وحقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية .

 

قال رئيس الوزراء الاسبق العين فايز الطراونة ان استقلال المملكة لم يكن وليد صدفة ولا نتيجة قرار بريطاني , وانما كان نتاجا لحركة نضالية امتدت منذ عام 1921 وحتى نيله في ايار من عام 1946 بقيادة المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين , والاردنيون حوله ومعه .

 

واضاف : ان هذا النضال كان نموذجا يحتذى كحركة سياسية تناغمية ووحدة وطنية واحدة من اجل تحقيق الاستقلال لتستمر هذه الحركة الوطنية المشرفة في المحافظة على الاستقلال ومكتسباته وبناء مؤسسات الدولة .

 

واشار الى ان اهم معنى سياسي لاستقلال الاردن الذي تحقق بقيادة جلالة الملك المؤسس وصانته القيادات الهاشمية من بعده هو استقلالية القرار السياسي الاردني , وقال " وانا اتحدى أي انسان في الخارج او الداخل ان يقول ان الاردن اخذ قرارا سياسيا منذ استقلاله وحتى يومنا هذا باملاء من أي جهة اخرى غير اردنية " .

 

واكد العين الطراونة ان قرارات الاردن السياسية هي سيادية اردنية ما يرسخ مفهوم الاستقلال الحقيقي مشيرا الى ان المنعطفات التاريخية التي مر بها الاردن هي الشاهد الفعلي على سيادة الاردن واستقلاله .

 

وبين انه ولولا هذه السيادة التي تمتع بها الاردن منذ استقلاله لما كانت دماء الشهداء الاردنيين قد زكت الارض الفلسطينية حين دافعت عن ثرى فلسطين وعروبة القدس والضفة الغربية عام 1948 , وهذا القرار هو جزء لا يتجزأ من مجمل قرارات الاردن السياسية التي اصدرها منذ استقلاله وكانت جميعها تهدف الى تحقيق المصلحة الوطنية الخالصة ومتطلبات الاجماع العربي حول قضايا الامة .

 

وقال العين الطراونة لقد ناضل الاردنيون من اجل نيل الاستقلال وبقي هؤلاء النشامى يلتفون حول العرش الهاشمي الذي صان الاردن منذ نشأته , ليغدو وطنا نعتز به بحمى قواتنا المسلحة الباسلة مبينا ان اعيادنا الوطنية هي تجسيد لثوابت ومرتكزات الاردن التي نفخر بها .

 

وقال رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور معروف البخيت ان عيد الاستقلال مناسبة تبعث في نفوسنا الفخر والاعتزاز لما حققه الاردنيون بقيادتهم الهاشمية من مسيرة نجاح امتدت عبر سنوات استقلاله الاربع والستين .

 

واضاف انها مناسبة تذكرنا بجهود الرواد المؤسسين الذين بنوا الاردن وقدموا التضحيات دون مقابل او حساب بقيادة جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين رحمه الله الذي بدأ مرحلة البناء في ظروف بالغة الصعوبة لجهة قلة الموارد الطبيعية والامكانيات , ورغم ذلك فقد مضى جلالته بعزم وارادة صلبة لا تلين وطوّع المستحيل فكان جلالته دوما مسلحا بالامل من اجل تحقيق الاستقلال وصيانته , فبنى الاردن منذ استقلاله اعتمادا على ثقافة الامل .

 

واشار الدكتور البخيت الى ان الاردن ومنذ نشأته يواجه التحديات المتلاحقة الا ان عزيمة شعبه الوفي في ظل قيادتهم الحكيمة استطاعت دائما الانتصار على تلك التحديات.

 

واعرب عن ثقته بان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني الثاقبة والنهج الهاشمي المعتدل وعزم الاردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية وانتمائهم الصادق لبلدهم ستمكّن الاردن بعون الله تعالى من تجاوز التحديات والعقبات مهما صعبت مؤكدا ان الاردن سيبقى القلعة والجدار المتين الذي يتكىء عليه اشقاؤنا في فلسطين .

 

وبهذه المناسبة استذكر الدكتور البخيت شهداء الاردن الابرار من قواتنا المسلحة الذين قدموا دماءهم وارواحهم فداء لقضايا الامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

 

نائب رئيس الوزراء الاسبق العين الدكتور عبدالله النسور قال اننا مقبلون على حقبة جديدة من حياة المملكة السياسية والمتمثلة بانتخابات نيابية ستكون لها اهمية مضيفا " اننا ننظر بامل الى المستقبل لان اتجاه الاصلاح الاقتصادي وخصوصا الجانب المالي منه الذي ابتدأته الحكومة الحالية ينبه بامور واعدة ومبشرة رغم قصر المدة منذ توليها مهامها " .

 

واشار العين النسور الى ان تطور الحياة السياسية في المملكة ليس لها نقطة نهاية فهي مسيرة مضطردة لا تتوقف مبينا ان مسيرة المملكة التشريعية والمؤسسية والديمقراطية حققت انجازات واضحة معربا عن امله باستمرار ومواصلة مسيرة التحديث والاصلاح في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة وديناميكيتها الفاعلة ووعي المواطنين .

 

وقال العين مروان دودين ان احتفال الاردنيين بعيد الاستقلال يكرس الثوابت التي نشأوا عليها من حب للوطن وللهاشميين وولاء للعروبة والاسلام كدعائم رئيسة للدولة الاردنية التي ارادها المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه , كما اراد لها ان تكون دولة لكل العرب .

 

وقال : لقد استقر وضع الاردن على ان يظل الرافع الاساس لراية الثورة العربية الكبرى , وبالتحام الضفة الغربية بالضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية المستقلة منذ ايار عام 1946 بدأت نواة اول وحدة عربية حقيقية في التاريخ المعاصر .

 

واشار الى ان الملك المؤسس رحمه الله كان سابقا لزمانه بخمسين سنة على الاقل , فاذا ما رجعنا الى المجلد الخامس من الوثائق الاردنية الهاشمية المكرس جميعه لفلسطين نجد ان الوعي السياسي لجلالته رحمه الله ادرك معادلات القوى التي كانت قائمة .

 

واوضح انه وبتجاوز الصهيونيين لحدود قرار التقسيم فقد وجد اهل فلسطين المقيمين واللاجئين في الضفة الغربية ملاذهم الوحيد بالتوجه الى جلالة الملك المؤسس رحمه الله حتى تصبح الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية .

 

ومن هنا كما قال العين دودين كان بيان الوحدة ودستور المملكة عام 1952 الذي وضع في عهد المغفور له جلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراه لتبدأ بعده مسيرة البناء والنهضة بتولي المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه سلطاته الدستورية فقاد جلالته الاردن بحكمة واقتدار لمدة 47 عاما ليسلم الراية مرفوعة خفاقة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي عزز بناء النهضة واستمر بقيادة البلاد نحو التقدم والازدهار .

 

وحرص جلالة عبد الله الثاني على ايلاء القضية الفلسطينية جل اهتمامته , اذ انه يؤكد في المحافل الدولية على ان حل مشكلة الاوسط لا يمكن ان يتم دون حل مشكلة الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المترابطة السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية .

 

وباصرار جلالته على مواقفه المستندة الى قرارات الشرعية الدولية ومرجعية اللجنة الرباعية والمبادرة العربية فان جلالته يفوت الفرصة على محاولات اسرائيل لمواجهة الدبلوماسية الاردنية التي تدعو الى ايجاد الحل الملائم والمقبول دوليا والقائم على اساس الدولتين .

 

واشار العين دودين الى ان القيادة الاردنية الحكيمة المدركة للمتغيرات الدولية والاقليمية واصلت على الصعيد الداخلي المضي في عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمار في الانسان وعلى جيل الشباب واهمية التعليم والصحة ورفع مستويات هذه القطاعات نوعيا لتنافس مثيلاتها العالمية .

 

وقال عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد مصالحة ان الاردن خطا خطوات ايجابية وملموسة في مجال تطبيق ما ورد في الدستور من مواد ناظمة لحقوق المواطنين والحريات العامة والشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية .

 

واشار الى انه ومنذ عهد الاستقلال تم تشريع العديد من القوانين كما اجريت العديد من التعديلات على بعضها اضافة الى انه تم الالتزام بالبيانات والاعلانات الدولية المتصلة بحقوق الانسان وحرياته من قبل الدولة الاردنية .

 

الى جانب ما رافق ذلك وفقا له من بناء للمؤسسات المراقبة لتطبيق هذه الحقوق كالمركز الوطني لحقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم والمؤسسات السياسية الاخرى كالبرلمان والاحزاب السياسية وما تقوم به المؤسسات الاعلامية في هذا المجال .

 

وبين الدكتور مصالحة انه وبالمقارنة مع دول الجوار فان المملكة تمثل موقعا متقدما فيما يتعلق بضمان الحريات العامة والحقوق واحترامهما .

 

وقال الباحث والمؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي ان بناء الدولة الاردنية منذ عام 1921 اتجه نحو المؤسسية الكاملة والتعاون بين السلطات والتأكيد على سيادة الدولة والتقدم بها لتكون دائما عصرية تعنى بالمواطن وحقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية , وتتطلع كذلك الى تأكيد حقوق الانسان وبناء منظومة الدولة القوية التي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه قضايا الامة وخاصة القضية الفلسطينية .

 

واضاف ان الاردن تميز بالحياة السياسية المبكرة التي هي اصلا من نهج الثورة العربية الكبرى , وتابع انه وحين كان تأسيس الدولة فقد اختط الملك المؤسس ذات النهج حين شكل في اول نيسان 1923 مجلسا للشورى برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من مدير المحاسبة ومدعي الاستئناف العام ومديري : المعارف , والواردات ,والتسجيل , والبريد والبرق العام ليكون هذا المجلس استشاريا وكخطوة اولى على طريق بناء المنهج السياسي الاردني المسؤول .

 

واشار الى ان تشكيل مجلس الشورى اعقبه في التاسع من كانون الاول عام 1923 تشكيل لجنة تحضيرية من العلماء والفقهاء المشرعين , وكانت مهمتها وضع قانون اساسي للبلاد , ولكن لم تتمكن اللجنة من القيام بعملها بسبب تدخل بريطانيا كدولة منتدبة على الاردن .

 

وبين انه وفي عام 1928 تم توقيع المعاهدة الاردنية البريطانية , وتوسيع سلطات الدولة التي بدات فعلا بالاعداد لانتخابات نيابية عرفت باسم انتخابات المجلس التشريعي , اذ بدات حياة سياسية تمثلت بالمشاركة الشعبية في صنع القرار موضحا ان التمثيل التشريعي كان شاملا لمقاطعات الاردن الست اضافة الى منطقتي البادية الشمالية والجنوبية بممثل لكل منهما .

 

وقال الدكتور المجالي ان الحياة السياسية تميزت في تلك الفترة بالوعي والنضوج القومي العربي الاردني الذي ظهر واضحا في البيانات الصادرة عن الاحزاب الاردنية التي كانت تحذر من الهجرة اليهودية الى فلسطين وتركز على المصالح الاردنية وتؤكد كذلك على الهوية الوطنية واسس الاستقلال التام مشيرا الى ان تلك الحالة شكلت تطورا غير مسبوق في النسق السياسي وابراز الدور الشعبي الاردني بمؤسساته الوطنية .

 

وبين انه وعلى الرغم من ان نسبة الامية كانت مرتفعة في المملكة , وكذلك الحال فيما يتعلق بنسب الفقر والبطالة , الا ان حالة الوعي السياسي والانتباه الى الاخطار المحيطة خاصة بفلسطين كانت في اقصاها , اذ اتصفت الذهنية السياسية الاردنية بالصفاء والنقاء والمصداقية والشفافية في وقت كانت تشهد فيه المنطقة تعقيدات سياسية ناجمة عن اختلاط الاوراق على خلفية التدخلات الاقليمية آنذاك .

 

وتابع ان الاردن تقدم من عهد الامارة الى عهد الاستقلال التام بعد الاستحقاق الوطني نتيجة لدوره كحليف كامل مع بريطانيا في الحرب العالمية الثانية واثبات دوره العالمي وثبات سياسته التي بنيت على الاعتدال والوسطية .

 

واضاف ان اعلان الاستقلال في الخامس والعشرين من ايار لعام 1946 كان الانطلاقة السياسية لمفهوم الدولة الاردنية التي اتجهت نحو المؤسسية والانتصار لقضايا الامة العربية وخاصة القضية الفلسطينية .

 

وقال الدكتور المجالي ان المغفور له باذن الله تعالى جلالة الملك المؤسس عبدالله الاول عبر في خطاب الاستقلال في ذات اليوم عن قلقه عما يجري فوق ارض فلسطين وهو يقول : ( نتحدث اليوم ونحن في جوار فلسطين الكليمة ) .

 

واضاف انه ومن مظاهر التطور السياسي الاردني اصدار الدستور الاردني في اوائل خمسينيات القرن الماضي وهو الحاكم والناظم للحياة السياسية الاردنية والذي يؤكد على مبدأ فصل السلطات وصيانة الحقوق للمواطنين وضمان تأدية الادوار السياسية من خلال الاحزاب والتنظيمات المدنية المشروعة , واقرار قانون الانتخاب الذي تميز بالمعاصرة .

 

واستطرد قائلا : انه وفي عهد المغفور له باذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال كانت الانطلاقة المميزة في المجال السياسي والتي اكدت على تطوير المفاهيم التي تلتقي والشان الوطني , واطلاق العمل السياسي خاصة مع الغاء الاحكام العرفية واقرار مبدأ التعددية الحزبية منذ عام 1989 واجراء الانتخابات على اساس ذلك .

 

وبين ان المسيرة الوطنية السياسية تأكدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي كان يؤكد في كل مرة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون ان تتأثر بالاحداث المحيطة كاستحقاق دستوري وكممارسة وطنية تؤكد على دور المواطن في التعبير عن رأيه .

 

واشار الى انه ومن اجل حراك سياسي مسؤول كانت خطوة جلالته في حل البرلمان الخامس عشر لتفعيل الحالة السياسية واجراء مراجعة حقيقية للواقع السياسي والتقدم بها لتكون حالة من الديمقراطية المسؤولة التي تضع كل مواطن امام واجبه الحقيقي ازاء وطنه وقيادته الهاشمية التي تتطلع الى برلمان يستطيع مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة الاردنية .

 

وقال : لعل اقرار قانون الانتخاب الجديد هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتكون المشاركة واسعة وفعلية ما بين المواطن والمسؤول للوصول الى البرلمان الذي نريد ونطمح الى ان يكون في مستوى المواجهة القوية لكل انواع التحديات , والتوجه الى اداء الدور البرلماني الصحيح في التشريع والرقابة وتأكيد سيادة الدولة وتعزيز مفهوم الهوية الوطنية والدعوة الى تضافر مؤسسات المجتمع الاردني لتبني الوطن النموذج القوي القادر على خدمة الامة والاضطلاع باعباء الوطن . ( بترا )