اعلان التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية

ويعمل التحالف على إعداد مجموعة من الأسس لتوثيق مدونة السلوك التي سيعمل من خلالها فريق رصد الانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر 2010م حيث من المتوقع إن يشارك (2000) راصد في أكبر عملية لرصد الانتخابات في تاريخ العملية الديمقراطية الأردنية.

وافاد التحالف في بيان صحفي انه تابع إصدار قانون الانتخابات الجديد حيث ناقش الأعضاء أهم البنود التي تضمنها القانون وابرزوا أهم النقاط الجوهرية التي تضمنها ، وبناءً عليه يرى التحالف أن هذا القانون هو خطوة في اتجاه إصلاح العملية الانتخابية خصوصاً على صعيد الإجراءات وحيث أنه قانون مؤقت فإن التحالف يتوقع أن يعرض هذا القانون على المجلس النيابي القادم ليصبح قانوناً دائماً بعد أن يناقشه ممثلو الشعب مما يسهم في إدخال بعض التغييرات عليه لأجل تعزيز العملية الديمقراطية في الأردن.

ورأى التحالف أن هناك مجموعة من الأمور لا بد من مراعاتها حول هذا القانون وهي:

أولاً: يرحب التحالف بدعم السرية في القانون لأجل السيطرة على موضوع التصويت الأمي (العلني) ولأجل الحد من عملية نقل الأصوات وبيع الأصوات، حيث أن اختراق السرية في عملية التصويت يعد من أكبر التجاوزات التي تمس العملية الانتخابية مهما كان نوع القانون الذي يطبق، ويأمل التحالف أن يكون هناك تطبيقاً صارماً للحد من ظاهرة التصويت الأمي.

ثانياً: ينظر التحالف بإيجابية نحو توسيع قاعدة المشاركة في اللجنة المنظمة والمشرفة على الانتخابات خصوصاً من حيث إشراك قاضي من الدرجة العليا في هذه اللجنة، ولكن التحالف يعتبر أن استمرار إعطاء الصلاحيات الكبرى لهذه اللجنة في يد الجهات الحكومية خصوصاً رئيس لجنة الانتخاب يعد مخالفاً للمعايير الدولية في مجال استقلال اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتمنى التحالف أن تكون هذه الخطوة نحو إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية.

ثالثاً: أبدى التحالف ارتياحاً لنظام الدوائر الفرعية مع انتظار أن تكون آلية التطبيق هي الفيصل في تحويل هذه النقطة إلى نقطة ايجابية حاسمه في الانتخابات.

رابعاً: ينظر التحالف بكل إيجابية إلى تعزيز دور المرأة في هذا القانون من خلال زيادة مقاعد الكوتا النسائية مع التركيز على أن تكون هذه الكوتا ممثلة للكثافة السكانية في المراحل القادمة رغم ايجابية أن يكون لكل محافظة مقعد كوتا.

خامساً: يعتبر التحالف أن عملية نشر قوائم الناخبين يفضل أن تكون قبل بدء الحملات الانتخابية بوقت كاف بحيث يتم تنقيحها واعتمادها وأن يكون متاحاً الوصول إليها، علماً بأن القانون لم ينص على تنظيم سجلات الناخبين في كل دائرة فرعية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة إطلاع الناخبين والمرشحين على تلك الجداول.

سادساً: يأخذ التحالف على القانون عدم استجابته للعديد من توصيات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين خصوصاً فيما يتعلق بعملية الحد الأعلى للإنفاق وموارده وآليات صرفها للمرشح خلال حملته الانتخابية.

سابعاً: يأخذ التحالف على القانون بأنه لم ينظم حرية وعدالة الإعلام خلال فترة الحملات الانتخابية.

ثامناً: لقد تابع التحالف بكل إيجابية تصريحات معالي وزير الداخلية حول الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني نحو رصد الانتخابية القادمة ويعتبر التحالف بأن هذه الخطوة إيجابية ونوعية، ولكن التحالف يأخذ على القانون أنه لم يشر بشكل واضح إلى دور مؤسسات المجتمع المدني ويتمنى التحالف أن تفصح وزارة الداخلية عن الآليات التي سيسمح من خلالها لمؤسسات المجتمع المدني برصد الانتخابات وخصوصاً وجود المراقبين داخل قاعات التصويت وحضور عمليات عد الأصوات وفرز النتائج.

تاسعاً: لم يستجب القانون لتوصيات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتنظيم الشكاوي والطعون الانتخابية بشكل واضح وعلى جميع المستويات سواء كانت لجان الانتخاب فرعية أو مراكز اقتراع أو نتائج الانتخابات حيث لم يوضح القانون بشكل جلي دور القضاء ليكون صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بالشكاوي والطعون، ويرى التحالف أن آلية معالجة الشكاوي والطعون بحاجة إلى توضيح أكثر لمطابقة معايير الشفافية في إدارة الانتخابات.

عاشراً: يرحب التحالف باستجابة هذا القانون لتوصيات مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتشديد العقوبات على بعض جرائم الانتخاب خصوصاً عملية بيع الأصوات وشرائها حيث أفرد القانون نصاً واضحاً للسيطرة على هذه الجرائم باعتبار أن من يمارس هذه الجريمة الانتخابية يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن سبع سنوات، وهذا الأمر قد يكون عنصراً إيجابياً للحد من ظاهرة المال السياسي خلال عمليات الانتخاب.

حادي عشر: يأخذ التحالف على القانون عدم تبني آلية للسماح للمغتربين والموقوفين إدارياً أو قضائياً بممارسة حقهم في الانتخاب.

ثاني عشر: يؤكد التحالف أن تقليل الامتيازات التي يحصل عليها النائب من خلال قانون الانتخابات النيابية 2010م إنما هو خطوة إيجابية ستعزز من مدى رقابة المجلس النيابي على الحكومة.

حيث أن التحالف المدني ينظر إلى القانون بأنه أداة مهمة لإجراء العملية الانتخابية إلا أن عملية التطبيق على ارض الواقع ستكون ذات أهمية كبرى في الحكم على مجريات الأمور.

يذكر أن التحالف المدني الأردني يتكون من (25) مؤسسة مجتمع مدني تمثل كافة مناطق المملكة ومن هذه المؤسسات: مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بجميع فروعه، مركز عدالة لحقوق الإنسان، مركز شركاء الأردن، مركز الشرق والغرب، تجمع لجان المرأة في اربد، جمعية النساء الرائدات في الكرك، جمعية سيدات الأنباط، منتدى السلط الثقافي. منبر الراي