ابو بكر : الحركة الإسلامية ستعقد اجتماعا لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات

 ويهدف اجتماع قيادات في الحركة الإسلامية إلى نقاش وتدارس القانون وآثاره السياسية والاجتماعية على المواطنين، وانعكاساته على الحركة الإسلامية كذلك، وفق أبي بكر. مؤكدا في الوقت ذاته على أن "الحركة الإسلامية لم تقرر بعد بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها".

 

وتحدث عن آليات الحركة الإسلامية في اتخاذ قرار المشاركة أو عدمها، قائلا: "تعد دعوة قيادات الجماعة وأصحاب الرأي والخبرة السياسية للتحاور في انعكاسات قانون الانتخابات خطوة من الخطوات". لافتا إلى أن "القواعد في الشعب الإخوانية سيكون لها رأي في المشاركة البرلمانية من عدمها". مؤكدا أن "مؤسسات الجماعة هي التي ستحسم الموقف، وخاصة مجلس شورى الجماعة".

 

وحول ما يتردد في أوساط قيادية للحركة الإسلامية من أن (المشاركة البرلمانية أصل في العمل السياسي)، أشار أبو بكر إلى أنه "على الرغم من أن المشاركة كانت أكثر ممارسة من المقاطعة، إلا أن القرار مرتبط باعتبارات سياسية". مشيرا إلى أن الجماعة كانت "تدرس خياراتها في كل مرة، وتقيم الموقف، وتوزان بين المصالح والمفاسد، ثم يتم أخذ القرار حسب رجوح أدلة أي من الطرفين (المؤيدين والمعارضين)".

 

وعن إيجاد مناخ ملائم للعمل السياسي الديموقراطي، أشار أبو بكر إلى أنه "لا يمكن توفير ديموقراطية حقيقة، وعمل سياسي فاعل في البلاد في ظل قانون الانتخابات الجديد، كما أن الإجراءات الحكومية المتبعة في تسيير العملية الانتخابية لا يمكن لها أن تحمي الديموقراطية". وأشار إلى أن "التجربة السياسية للانتخابات النيابية، وطريقة إدارة العملية الانتخابية، وما ينتج عنها يؤكد رغبة الحكومة بالتفرد في إدارة المسيرة السياسية في البلاد". واعتبر أن القانون الجديد للانتخابات "أداة قوية تستخدمها الحكومة لتشكيل اتجاهات المجلس النيابي القادم، والتحكم بالعملية الانتخابية". واستطرد بالقول: "قد تظهر بعض الإيجابيات في المسيرة الديموقراطية، إلا أنها لن تغير في اتجاهات المجلس النيابي".

 

واستعرض أبو بكر أسسا لتوفير نموذج ديموقراطي متقدم في البلاد، منها "مشاركة القوى السياسية في صياغة قانون انتخابي عصري ومتطور، ووضع إجراءات نزيهة وشفافة لتسيير العملية الانتخابية". مؤكدا أن ذلك "يتطلب إرادة سياسية حقيقية". معتبرا أن هذه الأسس–إن تحققت- "ستؤدي إلى بروز مشروع إصلاحي سياسي كبير في البلاد".

 

وعن رغبة أحزاب سياسية في التحالف مع الحركة الإسلامية والترشح ضمن قوائم مشتركة، ذكر أبو بكر أن" جماعة الإخوان ترغب بعقد تحالفات مع أحزاب أخرى، فهي متبادلة والتوجه موجود".

 

وأضاف "إلا أن القانون والواقع الانتخابي يحكم الفرص المتاحة لإقامة أي تحالفات، وإن مثل هذه القضايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار عند التوجه نحو إجراء أي تحالف". لافتا إلى أن "ثمة أحزابا تتشكل في وقت الانتخابات، وهي مرتبطة بها، كما أنها لا تمثل رؤى وأهدافا واضحة، ولا تعتبر تيارا متماسكا يعبر عن نفسه بشكل حزبي منظم".