احزاب المعارضة تجدد رفضها لقانون الانتخابات وتعتبره تراجعا عن مسار الديمقراطية

واكدت في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة مساء امس الاول في مقر حزب البعث العربي الاشتراكي رفضها لهذا القانون مطالبة بقانون انتخابات عصري يسهم في تفعيل الحياة السياسية والحزبية ويأتي بممثلين حقيقيين للشعب في البرلمان.

ونوهت تنسيقية المعارضة الى ان تمسك الحكومة بهذا القانون يؤكد عدم جديتها في الاصلاح السياسي وتكريس الحياة الديمقراطية في البلاد.

وكانت الاحزاب السياسية بمختلف اطيافها قد اعربت عن خيبة املها من المواد التي تضمنها قانون الانتخاب الجديد واصفة اياه بالمهزلة.

ومن جهة اخرى, طالبت تنسيقية المعارضة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية, خاصة بعد الانخفاض الذي طرأ على اسعار النفط في الاسواق الدولية داعية الحكومة بالتوقف عن رفع اسعار السلع والمواد الأساسية التي من شأنها اضافة مزيد من الأعباء على كواهل المواطنين.

كما اعلنت احزاب المعارضة تضامنها مع طلبة وموظفي الكلية العربية, من اجل ايجاد حل يضمن للطلبة والموظفين حقوقهم, مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برفض الاجراءات التي تعرضت لها الكلية العربية لما تمثله من تجاوز واضح لحقوق طلبتها وموظفيها فيما جددت دعمها لمطالب المعلمين الهادفة الى اعادة احياء نقابة المعلمين.

الى ذلك استعرضت تنسيقية المعارضة المجزرة الصهيونية التي استهدفت متطوعي اسطول الحرية الذي كان في طريقه لكسر الحصار عن غزة معتبرة ما قامت به اسرائيل هو قرصنة مكشوفة وجريمة تضاف الى سجل جرائمها العنصرية.

وأعادت تأكيدها على انحيازها لخيار المقاومة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات رادعة بحق الكيان الصهيوني الذي يواجه اليوم ازمة حقيقية بدأت تتفاقم على الصعيد الدولي.

وحيت اللجنة موقف تركيا حكومة وشعبا مؤكدة ضرورة تفعيل المصالح المشتركة مع تركيا بما يخدم مصالحنا القومية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.