الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
البناء على ما سبق، والتطوير لا يعني ان هناك تقصير .. كتب العقيد المتقاعد محمد الخطيب
البناء على ما سبق، والتطوير لا يعني ان هناك تقصير
كتب العقيد المتقاعد محمد الخطيب
بعد مرور نحو مئة عام على تأسيس جهاز الامن العام، المعني بإنفاذ سيادة القانون بمهنية عالية واحترافية وحيادية مع مراعاة واحترام حقوق الانسان، لا زالت هذه المؤسسة محل ثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ومحل ثقة المواطن الأردني والمقيم على ارض المملكة الأردنية الهاشمية.
مر جهاز الامن العام خلال قرن مضى بعدة مراحل أولها انشاء قوة لغايات حفظ الأمن والنظام، مطلع عام 1921 مع قدوم الملك عبدالله الأول الأمير آنذاك، وفي العام الذي تلاه تم تأسيس تشكيلات قوة الأمن، إلا أن هذه القوات كانت بين فترة وأخرى ترتبط مع الجيش العربي، وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد، ويعتبر بحق الحادي عشر من نيسان لعام (1958م) يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش، ومرتبطة بوزارة الداخلية.
وتعاقب على قيادة جهاز الامن العام قبل انفصاله بشكل تام عن الجيش (حسب المؤرخون) تسعة وعشرون مديراً، إضافة الى أن اللواء (علي خلقي) باشا الشرايري كان أول مدير أمن عام كلفه الملك المؤسس بقيادة جهاز الأمن، وأطلق عليه: مشاور الأمن والانضباط عام (1921)، وفي العام (1922) عين الملك عبد الله الأول مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير أمن عام، كان المرحوم رشدي الصفدي ثاني مدير للأمن بعد الباشا علي خلقي الشرايري.
كما تعاقب على قيادة جهاز الامن العام بعد انفصاله عن الجيش قرابة 30 مدير اولهم الفريق بهجت طبارة 1956، ولن يكون اخرهم الزميل اللواء عبيدالله المعايطة.
ويذكر انه تم في عهد الفريق حسين الحواتمة عملية دمج قوات الدرك والدفاع المدني مع الشرطة وصدرت بتاريخ 16/شباط/2020م الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم (14) لسنة 2020 قانون معدل لقانون الأمن العام رقم (38) لسنة (1965) والذي تضمن دمج قيادة قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني تحت مظلة الأمن العام الذي حدد الواجبات ونظم القوة.
التغيير من سنة الحياة، وضخ الدماء الشابة في أي مؤسسة او في مناصب مهمة سيحقق مزيداً من التقدم في تنمية الوطن، وتحقيق رؤيته المستقبلية.
ومما لا شك فيه ان القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني له رؤية خاصة في اجراء التغييرات في المناصب الأمنية القيادية وفقا لمعطيات محددة وتعكس حكمة القائد في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
اللواء المعايطة ضابط شرطة محترف المعي، له خبرة كبيرة وطويلة في العمل الشرطي الميداني، وتدرج في الرتب وخدم في مختلف الإدارات والمديريات الميدانية العملياتية التي هي على تماس مباشر مع المواطن.
واختيار المعايطة من قبل القائد الأعلى للبناء على ما سبق من جهود قيادات جهاز الامن العام منذ التأسيس ولغاية مرحلة الدمج، نتيجة لما عهده القائد الأعلى باللواء المعايطة من خبرة وكفاءة خلال سنوات خدمته في المديرية العامة للأمن العام، وقدرته ان شاء الله على تحمل شرف وواجب المسؤولية.
ورسالة القائد الأعلى كانت واضحة للفريق حسين الحواتمة، حيث أشاد جلالته بجهوده المخلصة على مدى الفترة الماضية للاضطلاع بكل اقتدار بالواجبات الموكلة إليه في المديرية العامة للأمن العام، حماية لأمن الوطن والمواطن خلال سنوات خدمته الطويلة في مختلف مواقع المسؤولية.
وأوضح جلالة الملك ان الفريق الحواتمة أنهي المهمة الرئيسة التي تم تكليفه بها: الا وهي الإشراف الفوري على دمج المديرية العامة لقوات الدرك، والمديرية العامة للدفاع المدني، ضمن المديرية العامة للأمن العام وهيكلها التنظيمي، وإتمام متطلبات استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لإنجاز عملية الدمج هذه بسلاسة.
وعليه كان لا بد للفريق الحواتمة من الراحة مع بقاءه محل ثقة جلالة سيدنا كما هم باقي قيادات جهاز الامن العام، وعليه تم تكليف اللواء المعايطة وهو ابن الجهاز ومن رحمه، بملفات محددة تمحورت حول البناء على ما تم إنجازه وبنجاح، من مراحل دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن المديرية العامة للأمن العام، بما يحقق كامل الأهداف المنشودة، ومتابعة ملف المخدرات، وتطبيق سيادة القانون على جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة، والاستمرار في مكافحة الجريمة خاصة الجرائم الالكترونية ومواكبة المستجدات وتطوير القدرات على التعامل معها حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.، والاستمرار في تطوير منظومة الدفاع المدني، وإعطاء الأولوية القصوى لمسألة المرور والحوادث المرورية ومعالجة الازمات المرورية، واحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون.
كل الشكر والتقدير للفريق حسين الحواتمة، وما هي الا استراحة محارب يا باشا، وان شاء الله نراكم في مراكز ومناصب أخرى في خدمة مليكنا والشعب الأردني.
ونتمنى السداد والتوفيق للواء عبيدالله المعايطة واعانه الله على المرحلة القادمة، وكلنا ثقة بقدراته وخبراته وادارته للمرحلة التي اختاره لها جلالة القائد الأعلى.
الأكثر قراءة