الأحزاب ومرحلة «جس النبض» قبيل إعلان موقفها من الانتخابات

سهام النقد الموجهة لقانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي كانت بشكل مباشر من أحزاب المعارضة السبعة المنضوية تحت راية لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية، التي رأت في القانون تأكيدا على عدم جدية الحكومة في المضي قدما بعملية الإصلاح السياسي وتكريس الحياة الديمقراطية في البلاد.

ولا تزال "تنسيقية المعارضة" ماضية في نقدها للقانون الانتخابي على الرغم من أن بعض أحزابها تقر بأن الموقف من الانتخابات النيابية يقوم على قاعدة مبدئية مفادها أن "الأصل المشاركة والمقاطعة هي الاستثناء"، لكن القرار النهائي يخضع لبحث وتدارس الأطر القيادية داخل الحزب كل على حدة، إيذانا للإعلان عن الموقف سواء كان بالمشاركة أو المقاطعة.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر أن الحركة الإسلامية ستعقد اجتماعا للقيادات بهدف تدارس قانون الانتخابات ليصار إلى تحديد الموقف من المشاركة لاحقا.

وفي وقت سابق، قال أبو بكر لـ"السبيل" إن الحركة الإسلامية لم تخرج بقرار بعد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية من عدمها.

أحزاب وسطية أقرب للمشاركة وفي المقابل، فإن أحزابا وسطية تذهب إلى خيار المشاركة في الانتخابات البرلمانية بعدما طرأ على القانون تعديلات تعد من وجهة نظرها مقدمة للإصلاح السياسي المنشود، وتساهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية.  

وعلمت "السبيل" أن أحزاب الوطني الدستوري والوسط الإسلامي والرسالة والتيار الوطني حسمت أمرها بصورة شبه مؤكدة للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تصويتا وترشيحا.

بيد أن إعلان الأحزاب السياسية عن موقفها القاطع حول المشاركة في العملية الانتخابية من عدمها يبقى على المحك قبل خمسة شهور من موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في الربع الأخير من العام الحالي، وبخاصة في شهر تشرين الثاني الذي لم تحدد الحكومة بعد يوم الانتخاب من ذات الشهر.

وبحسب مراقبين، فإن مشاركة الأحزاب السياسية بالعملية الانتخابية تعبر عن تحول إيجابي في الحياة الديمقراطية التي عادت في العام 1989، وتضفي جانبا من الحراك السياسي في المجتمع، لا سيما أن مرشحي الأحزاب يخوضون الانتخابات وفق برامج وطروحات سياسية تعكس منطلقات الحزب الذي ينتمي إليه كل مرشح.

تشاؤم في أوساط المعارضة

أمين عام الحزب الشيوعي د. منير حمارنة يبدو متشائما حيال ما سيفضي إليه قانون الانتخاب المؤقت من مخرجات أي مجلس النواب القادم، وقال في مقاله "قانون الانتخاب يكرس إدارة الظهر للإصلاح السياسي" إن قانون الصوت الواحد، حتى ولو لم يعد مجزوءا، بعد تقسيم الدائرة الانتخابية إلى دوائر فرعية أو وهمية، لا يوفر أدنى مبرر، بالاستناد إلى كل التجارب الانتخابية السابقة منذ عام 1993، بأن المجلس النيابي القادم سيكون مختلفا عن سابقيه من المجالس التي تشكلت منذ أن اعتمد الصوت الواحد، بل إنه سيكون الأسوأ.

ووفق حمارنة، فإن تصغير حجم الدائرة في مجتمع تعمقت فيه أنماط العلاقات الاجتماعية ما قبل المجتمع المدني، ومنها العشائرية والفئوية الضيقة والطائفية والإقليمية التي تطمس وتغيب مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، والاختيار على قاعدة البرنامج السياسي لا على أساس الولاءات الشخصية وعلاقات الدم والنسب والانتماءات الضيقة، لا يفسح في المجال ولا يبعث على التفاؤل بأننا أمام حالة مختلفة نوعيا عن السابق.

"بل على العكس إننا أمام استمرار مناخ لن يفضي لولادة مجلس نيابي ينزع من ذاكرة المواطن المجلس النيابي السابق بكل ما اعتور نشاطه من نواقص وسلبيات في الأداء وضعف في القيام بواجباته الدستورية" يضيف حمارنة. 

وكان حزب جبهة العمل الإسلامي عمم على أعضائه ضرورة التسجيل للانتخابات النيابية لمن بلغ سن الثامنة عشر من عمره، ووجه أمينه العام إسحق الفرحان كتابا إلى رؤساء فروع الحزب يدعو لـ"اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحض جميع أعضاء الحزب والمؤازرين وجميع المواطنين في مناطقكم على التسجيل للانتخابات المقبلة".

وأكد على أهمية إنفاذ القرار "بغض النظر عن موقف الحزب من قضية المشاركة في الانتخابات النيابية من عدمه".

غير أن سؤالا معلقا يبقى دون إجابة بانتظار حسم الموقف، وهو هل ستشارك الأحزاب السياسية، والبالغ عددها 18 حزبا، بالانتخابات النيابية القادمة بصورة مستقلة أو ضمن تحالفات حزبية أم أن جزءا منها سيقاطعها على خلفية رفض القانون المؤقت؟ السبيل