الآثار: التشريعات الدولية والقوانين غير ملزمة لإعادة آثار أردنية من الخارج

  قال مدير عام دائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، إن القوانين والتشريعات الدولية تخلو من مواد واضحة وملزمة لاستعادة القطع إلى بلدها الأم، في ظل وجود قطع أثرية أردنية في الخارج.

وأضاف بلعاوي، أن الأردن لا يقف مكتوف الأيدي حيال الملف، وقال إن الدائرة معنية بكل قطعة أثرية أردنية خارج المملكة بغض النظر عن مدى أهميتها التاريخية، وفق ما نقلت المملكة.

أستاذ القانون الدولي عمر الجازي، قال إن الأردن من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقيات دولية متخصصة بالآثار مثل اتفاقية يونيسكو لحماية التراث الثقافي، لكنها اتفاقيات 'غير ملزمة' للدول التي نقلت بعض الآثار الأردنية إليها، وأكد عدم وجود مواد قانونية واضحة في التشريعات الدولية تلزم هذه الدول بإرجاعها.

'الاتفاقيات وبعض القرارات الأممية كالقرار الذي حصلت عليه اليونان من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018 بضرورة إعادة الآثار لدول صاحية الحق فيها، أو أي رأي تفسيري من محكمة العدل العليا لا يعد ملزماً لأي دولة'، بحسب الجازي.