الرفاعي : خدمة المواطن لا يمكن ان تكون في احسن حالاتها الا باستقطاب افضل الموظفين

 وشدد رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم الاثنين ديوان الخدمة المدنية ولقائه رئيس الديوان وامينه العام وكبار موظفيه بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر على ان تحسين الاداء ورفع سوية الخدمات له ارتباط مباشر بالكادر الوظيفي الموجود في الوزارات، لافتا الى ان سوية الخدمات تحتل الجانب الابرز من برنامج عمل الحكومة.

 

واشار الى ان توفر الشفافية والعدالة في التعيين والتقييم المنصف للموظفين المبدعين سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة المقدمة، مؤكدا ضرورة توخي العدالة وحسن الاختيار في تعبئة الوظائف العامة.

 

واكد رئيس الوزراء الدور الرقابي المهم لديوان الخدمة، مشيرا الى اهمية استمرار التنسيق بين الديوان ووزارة تطوير القطاع العام لجهة تطوير اداء الجهاز الحكومي، مشددا على ان خدمة المواطن لا يمكن انه تكون في احسن حالاتها الا اذا كان باستطاعة الحكومة استقطاب افضل الموظفين والمحافظة عليهم وانصافهم بشفافية وعدالة.

 

واوضح الرفاعي ان قاعدة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى ديوان الخدمة تمكن صانع القرار من وضع سياسات واضحة بشأن التخطيط ورسم السياسات المتعلقة بالتوظيف والوصف الوظيفي لكل وزارة التي قطع الديوان شوطا كبيرا فيها، لافتا الى اهمية متابعة الوزارات لهذه السياسات والعمل على تطبيقها.

 

واشار الى اهمية الاستمرار في عمليات التطوير والتحديث للوصول إلى إدارة حكومية كفؤة تلبي طموحات قائد الوطن والمواطن في دولة عصرية متقدمة يسودها القانون والمساواة والعدالة.

 

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت عن واقع وتطور الوظيفة العامة ودور وعمل الديوان اشتمل على استعراض واقع القوى البشرية في مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات واعدادها وفئاتها وخصائصها وسماتها من حيث تخصصاتها ومدد خدمتها وفئاتها العمرية وتوزيعها الجغرافي على المحافظات والتوزيع القطاعي للأجهزة الوظيفية، وبرامج تطوير وتحديث إدارة الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الوحدات المختصة والنقلة النوعية لاستخدامات نظم المعلومات.

 

وعرض الساكت نظام بطاقة معلومات ملف الموظف الالكترونية التي تم انجازها لحوالي191 الف موظف، ونظام الوصف الوظيفي الالكتروني ونظام التخطيط الوظيفي ووضع جدول التشكيلات المحوسب وأنظمة الشكاوى والمكتبة الالكترونية والترشيح الآلي لإشغال الوظائف والامتحانات التنافسية الالكترونية.

 

كما اشتمل العرض على ملخص لواقع عملية العرض والطلب في الخدمة المدنية حيث وصل عدد المتقدمين بطلبات لإشغال الوظائف203476 منهم حوالي151000 للإناث، وحوالي700 تخصص من خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

 

وأوضح رئيس الديوان أن التعامل مع عملية التوظيف هو قضية وطنية تحكمها عوامل عديدة من ضمنها شفافية الوظيفة ومحدودية فرص العمل في الكثير من المحافظات وحجم مخرجات التعليم وشروط إشغال الوظائف ومحدوديتها وأهمية تحقيق أقصى ما يمكن من عدالة وأفضل ما يمكن من كفاءة.

 

واشتمل العرض على إيجاز عن خطة الديوان الإستراتيجية2010-2013 وأهم المشروعات التي تستهدف تطوير واقع الوظيفة العامة بما في ذلك مشروعات تحسين البيئة الوظيفية وواقع الوظيفة والموظف العام وهي برامج تتعلق بمقترحات توزيع قطع أراض سكنية وإنشاء صناديق ادخار ونواد اجتماعية.

بترا