وزير التنمية السياسية : لا يوجد قانون انتخاب كامل والحكومة ملتزمة بضمان النزاهة

 وزير التنمية السياسية موسى المعايطة أكد أنه لا يوجد قانون انتخاب كامل الأوصاف ، وان القانون سياسي بامتياز وأن الضمانات والشفافية والنزاهة تتجلى في الإجراءات.

 

وقال المعايطة في مستهل حديثه خلال المنتدى الذي أطلقه مركز حماية وحرية الصحفيين بدعم من الاتحاد الأوروبي ان القوى الأساسية في المجتمعات هي التي تغير القانون وهي من تعدله لمصلحتها ، مشيرا الى ان الإصلاح السياسي ليس أنظمة وقوانين بل أيضاً مجتمع يقبل به ، وأن الإصلاح يحتاج إلى وقت.

 

وأكد أن المهمة الأساسية الآن هي إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب ، مشددا على أن هناك إرادة سياسية عند الحكومة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وأنها ستتحمل مسؤولية إجرائها بكل حياد وديمقراطية وشفافية.

 

ونوه بأن هناك لجنة توجيهية عليا للانتخابات برئاسة رئيس الوزراء تعمل لضمان نجاح عملية الانتخابات وستتحمل بكل شجاعة المسؤولية عنها بإيجابياتها وسلبياتها ، مؤكداً أن المطلوب الآن حث الناس على المشاركة والتسجيل وأنه يجب ألا تعاد الأخطاء السابقة.

 

وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان وتحالفات أخرى في المجتمع المدني تتابع وتلاحظ الانتخابات وهناك عملية رصد للتسجيل.

 

ووصف المعايطة القانون الجديد بأنه مختلف ويستند إلى مبدأ الصوت الواحد ، لكنه يراعي الواقع ويحقق تطوراً ، مبيناً بأنه لا يوجد قانون دستوري وآخر غير دستوري ، "فالأردنيون يريدون قانوناً يعطي أكثر من صوت للناخبين حتى يرضوا الناس".

 

وقال ان الاخوان المسلمين يطالبون بقانون انتخاب يطبق النسبية ولكنهم يرفضون أن يطبقوا هذا الأمر في نقابة المهندسين التي يسيطرون عليها لأن القانون القائم يحقق مصالحهم السياسية ، وفق قوله.

 

وأكد أن القانون الجديد للانتخاب "لم يهبط من السماء" بل يعبر عن وجهة نظر الأغلبية في مجلس الوزراء.

 

وقال ان الأحزاب المنظمة والقوية تستطيع أن تستفيد من هذا القانون ، موضحاً بأن الحياة الحزبية لا تتطور بقرار فوقي.

 

وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الدكتور نواف التل في المنتدى الذي عقد تحت عنوان "قانون الانتخاب الجديد خطوة للأمام أم إلى الوراء" ، ان مبدأ الصوت الواحد يحظى بتأييد غالبية الرأي العام كما تظهره استطلاعات الرأي ، مؤكداً أنه في غياب الأحزاب السياسية سنبقى نراوح في نفس المكان ولن نتقدم في عملية الإصلاح.

 

وأشار الى أن الأردن منذ عام 1993 يطبق نظام الصوت الواحد غير المتحول ، وأن هناك تأييدا عند الرأي العام لهذا المبدأ يتراوح ما بين %59 إلى 68%.

 

وقال ان القانون الجديد لا يحمل تغيراً جوهرياً للناخب ولكنه يحمل تغيراً للمرشح.

 

وأكد مجدداً تأييد الرأي العام للقانون حيث نقل الثقل من المرشح للناخب ، "فالناخب أصبح أقوى في مواجهة المرشح".

 

وأشار إلى أن الرأي العام يريد نائب خدمات أكثر منه نائباً سياسياً ، موضحاً أن برلمان عام 1993 خلق توازناً بين السياسي والخدماتي.

 

ونوه بأن استطلاعات الرأي تظهر أن ثلث الأردنيين يريدون نائب خدمات والثلث الآخر يريد نائب عشيرة و9% فقط يريدون نائباً سياسياً.

 

وبين أن استطلاع الرأي الأخير الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية أظهر أن %62 راضون عن القانون الجديد ، منبهاً أن الأخطر أن ثلثي الرأي العام لم يقرؤوا عن القانون ولم يسمعوا به.

 

وقال ان %65 من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة.

 

وتابع التل قوله اننا نراوح في نفس المكان في غياب الاحزاب السياسية ولا تقدم لعملية الإصلاح ، مؤكداً أن القانون الذي سيؤسس للأحزاب هو الذي سيحدث نقلة نوعية.

 

وبين أن القانون الجديد ضمن شروطاً لنزاهة الانتخابات لكن المشكلة أن الإجراءات تصطدم بعدم المعرفة بها.

 

وأضاف أن العبرة في التنفيذ ، مذكراً بأن انتخابات 2007 كان لها تأثير سلبي عند الناس.