امتيازات لتمرير معاملات مرشحين دون غيرهم في الأحوال

 وكانت وقائع عملية رصد الأسبوع الثالث لعملية التسجيل وأبرز نتائجها جائت على النحو الاتي :

 

أولاً: فيما يتعلق بالجانب الحكومي والمتمثل في إدارة وموظفي دائرة الأحوال المدنية :

 

•           عدم وضوح الاجراءات الخاصه بتسجيل المدنيين العاملين في القوات المسلحه حيث لم يتمكن بعض هؤلاء من التسجيل بسبب عدم وجود ما يسهل مهمة تسجيلهم من قبل القوات المسلحة الاردنية.

 

•           وردت العديد من الملاحظات لفريق الرصد بخصوص موضوع الكشف الحسي المتعلق بتغيير مكان الاقامه وبالتالي تغيير الدائره الانتخابيه ، حيث تمثلت هذه الشكاوى بصعوبة هذا الاجراء وتباين تعامل الاجهزه المعنييه بتنفيذه حيث يكون هنالك اياما محدوده خلال ايام الاسبوع لاجل اجراء الكشف الحسي ولا توجد معلومات واضحه بهذا الشأن.

 

•           استمرار الاشكالات الناتجه عن وجود الواسطات في تمرير بعض الاجراءات وتسريعها لاشخاص دون غيرهم وخصوصا افساح المجال لبعض النواب السابقين والتعامل معهم بخصوصيه وادخالهم في بعض مراكز التسجيل الى مكتب المدير مباشره او خلف الكاونترات وهذا الامر سبب شكوى متعدده من المواطنين .

•           ورد لفريق الراصد العديد من الشكاوى بسبب سوء تعامل بعض موظفي الاحوال في العديد من مراكز التسجيل وبسبب ذلك نشأت مشكلات بين المواطنين والموظفين ادت الى تدخل قوات الامن في بعض الاحيان.

•           في محافظة اربد والزرقاء استمرت الشكاوى من حصول مندوبي بعض المرشحين على الاوراق التي تنظم الدور مما يجعل مهمة المواطن الراغب باجراء عملية التسجيل بنفسه امرا صعبا ولكن في محافظة العاصمة وفي جبل عمان على سبيل التحديد لا يتم اعطاء ورقة الدور الا بعد ان يتأكد الموظف من وجود المعامله وان من يقوم بمتابعة هذه المعاملة هو صاحب العلاقه نفسه.

•           تراجعت نسبة التسجيل الجماعي بالمفهوم العام بسبب تشدد دائرة الاحوال المدنيه للسيطره على هذه الظاهره الا ان مندوبي المرشحين تحايلوا على هذا الامر من خلال تقسيم الهويات الى مجموعات صغيره بين اكثر من مندوب لنفس المرشح.

•           في بعض مراكز التسجيل استعان موظفي دائرة الاحوال بأولادهم ليعملوا معهم لفرز الهويات وانجاز بعض الاعمال البسيطه.

•           استمرار الازدحام في الكثير من مراكز التسجيل ادى الى خروج النساء والفتيات من مركز التسجيل بدون اتمام عملية التسجيل.

•           استمرار تعطل الدور في الكثير من مراكز التسجيل بسبب الاعطال الفنيه للاجهزه الخاصه باصدار الهويات ففي جبل عمان تم رصد توقف لعملية التسجيل لمدة 50 دقيقه وفي الزرقاء توقف الدور في بعض شبابيك التسجيل لاكثر من ساعه والشباك يحمل نفس الرقم.

•           في محافظة الزرقاء تم رصد بعض موظفي البلديه يعملون كمندوبين لصالح احد المرشحين وان هنالك تسهيلات خاصه تعطى لمندوبي هذا المرشح بسبب صلة القرابه التي تربطه باحدى الموظفات في مكتب الاحوال المدنيه هناك.

•           تم تسجيل حالة لاحد الناخبين يعتقد انه اكبر الناخبين عمرا لهذا العام حيث تجاوز عمر الناخب تسعون عاما وهو من سكان محافظة البلقاء وفي محافظة الزرقاء رصد ناخب عمره ثمانون عاما انتظر منذ الصباح حتى انتهى الدوام ولم تنجز معاملته وطلب اليه العوده في اليوم التالي.

•           سجل الراصدون في بعض مراكز التسجيل دورا لكتاب الاستدعاءات حيث يقوم هولاء الكتبه بأخذ المعامله من المواطن وتمرير هذه المعامله لبعض الموظفين بدون دور.

 

•           في مراكز التسجيل في محافظة الكرك كانت تعليمات التسجيل معلنة بطريقة واضحة في مراكز التسجيل، وبالنسبة للواء القصر كان هناك التزام عالي بالقانون ولم تسجل أي حالة للتسجيل الجماعي.

•           عدم تخصيص نوافذ محددة للتسجيل في أغلب مراكز التسجيل واعتبار عملية التسجيل كإحدى العمليات الأخرى التي يقوم بها موظفي دائرة الأحوال المدنية مما يجعل من رصد عملية التسجيل أمراً صعباً ويجعل هذه العملية تسير ببط أكثر من اللازم، كما أن مزج عملية تسجيل الناخبين مع غيرها من الوظائف التي يقوم بها موظفي دائرة الأحوال المدنية يولد إرباكاً لدى الموظفين والمواطنين على حد سواء.

•           في غالبية دوائر التسجيل لوحظ تعاون من مدراء الأحوال المدنيه مع الراصدين وكذلك تعاون كبير مع المواطنين لاجل متابعة سير إجراءات التسجيل.

•           مجمل الملاحظات في محافظة الطفيلة خلال الأسبوع الماضي دارت حول بطء الإجراءات وخصوصاً في مكتب العين البيضاء حيث قلة عدد الموظفين وكثرة المراجعين وعدم تخصيص موظف لتسجيل الناخبين الأمر الذي يتسبب بازدحام كبير وتأخير، بالإضافة إلى مشكلة ضعف اتصال الشبكة مع الدائرة الرئيسية في عمان.

•           كانت ملاحظات الراصدين في محافظة مادبا تتركز بالدرجة الأولى على استمرار محاولات التسجيل الجماعي وتصدي موظفي الأحوال لها ورفض إتمام مثل هذه المعاملات.

•           في محافظة مادبا سجل الراصدين طلب موظفي الأحوال من المواطنين العودة في اليوم التالي لاستلام بطاقاتهم لتخفيف الضغط عن مراكز التسجيل.

•           من ملاحظات الراصدين في محافظة مادبا وجود العديد من المرشحين في دائرة الأحوال مما يتسبب بإعاقة لعملية التسجيل، وقد سجلوا كذلك استغلال كتاب الاستدعاءات للمواطنين وخاصة الأميين منهم لدى تعبئة الطلبات، كما لوحظ وجود أماكن خاصة للتصوير تابعة لمرشحين مكتوب عليها هنا التصوير الخاص بالمرشح الفلاني.

•           كثرة الشكاوي من الراغبين في التسجيل في مركز قصبة اربد بسبب وجود بعض النواب السابقين في دائرة الاحوال ويعملون بشكل مكثف اضافة الى وجود بعض الموظفين الذين يعملون لصالح مرشح بعينه.

•           في مركز تسجيل قصبة اربد تم رصد حالات من التسجيل تم رفضها من قبل الموظف المعني وبعد تدخل من المدير تم تمرير هذه المعاملات، ويخشى الراصدون ان تكون هذه الحالات مخالفه لشروط التسجيل خصوصا ان الامر تكرر عدة مرات. ودائما تدخل المدير يغير قرار الموظف.

•           في محافظتي جرش ومعان حدث ارتفاع في نسبة الإقبال على التسجيل بشكل أكبر من الأسبوع السابق مع زيادة ملحوظة أيضاً بإعداد النساء، كما استمرت عمليات التسجيل لصالح بعض المرشحين من خلال مندوبيهم إضافة إلى حراك عشائري ملحوظ، واستمرت مشكلة عدم وجود لوحات إرشادية لتستمر معها معاناة المواطنين، وسجل التقرير استمرار المشادات الكلامية بين المواطنين وبعض الموظفين نتيجة للضغط في عملية التسجيل، وقد تسبب عدم وجود موظف خاص لعملية التسجيل وبطء موظفي المالية في تخليص المعاملات بأزمة كبيرة وتأخر في العمل.

•           في محافظة العقبة كان الإقبال متوسطاً وهناك رضا عام نسبي عن سير عملية التسجيل، وتستغرق عملية التسجيل بين (10 إلى 15) دقيقة وهو زمن ممتاز إذا ما قورن بمراكز المحافظات الأخرى، كما لم تسجل أي تجاوزات أو حالات تسجيل جماعي، كما كان هناك غياب ملحوظ لممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني باستثناء التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م.

•           في محافظة الكرك سجل الراصدون توقفا لمدة يوم كامل (الخميس 24-6-2010) لعملية التسجيل بسبب انقطاع الاتصالات في جميع انحاء المحافظة نتيجة لتوقف احد كيبلات الاتصالات الاردنية في المنطقه، وقد اجتهد الموظفون في دائرة الاحوال بحيث عملوا على استلام المعاملات من المواطنين وطلبوا اليهم العوده يوم السبت لاتمام معاملاتهم.

•           لوحظ زيادة عمليات التسجيل الجماعية في لواء المزار في محافظة الكرك بشكل ملحوظ لمصلحة أحد المرشحين وقد تسبب ذلك بتأخير نتيجة للضغط وتم إرجاع الكثير من المواطنين لأخذ الهويات في أيام لاحقة.

•           في محافظة الكرك سجل الراصدون حوالي 1500 عملية تسجيل وحوالي 1450 في محافظة معان وفي محافظة الطفيلة سجل الراصدون حوالي 1150 حالة تسجيل .

•           في قصبة المفرق كان الإقبال متوسطا بشكل عام، كما سجل عددا من عمليات التسجيل الجماعي المرتبطة بالمرشح أو المندوب وحالات تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة، وبشكل عام كان لدى موظفي الأحوال معلومات كافية عن عملية التسجيل،لكن المشكلة الكبيرة كانت في اكتظاظ أعداد المسجلين ومنح الأولوية للواسطة في الكثير من الحالات وتمرير المعاملات من خلف الكاونتر وعدم الالتزام بالدور من قبل الموظفين والمراجعين مما أدى إلى احتكاكات بين المواطنين والموظفين.

 

 

ثانياً: فيما يتعلق بالجانب الشعبي والمواطنين :

•           من الملاحظات الهامة التي سجلها راصدو التحالف هو حصول التباس وخلط بين الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء من الرسوم(تثبيت الدائره الانتخابيه) والحالات غير المعفية(اصدار هويات جديده او بدل فاقد او بدل تالف) والتي تستوجب دفع ثلاث دنانير.

•           في محافظة الطفيله وفي منطقة العين البيضاء سجل الراصدون العديد من الشكاوى لعدم جاهزية مكتب العين البيضا حيث تتم إجراءات تدقيق المعاملات ودفع الرسوم وطباعة البطاقات الشخصية لدى مكتب القصبة لذلك يلجئ المواطنين لزيارة المكتب الرئيسي بالطفيلة تسهيلا للوقت وطلبا لانجاز البطاقات الشخصية بأسرع وقت ممكن.

•           حدثت مشادة كلامية في مكتب محافظة الطفيلة بين أحد المراجعين والموظفين بسبب عدم معرفة أحد الموظفين بالإجراءات والأوراق المطلوبة مما احدث نوعاً من البطء لعملية التسجيل.

•           لوحظ في محافظة جرش بعض الأفراد الذين يعملون لصالح احد النواب السابقين يقومون بالتشجيع على التسجيل والترويج لصالح هذا النائب السابق بصفته مرشحا قادما داخل مركز التسجيل .

•           سجل الراصدين وجود حالات سرقه اموال في بعض قاعات التسجيل حيث تم ضبط احد الذين سرقوا في ماركا وهنالك حالات مشابهه في الزرقاء.

•           في قصبة المفرق سجلت عملية اعتداء على إحدى موظفات التسجيل وتم نقلها إلى المستشفى وحجز الشخص المتسبب بالاعتداء لصالح احد المرشحين، كما حدثت مشادة كلامية بين مندوب مرشح وموظف دائرة الأحوال وذلك بسبب تأخير معاملة بطاقة أحوال مدنية لقرابة مندوب المرشح.

•           سجل الراصدون رفض العديد من حالات التسجيل الجماعي في العديد من المحافظات حيث حاول اجراء هذه العمليه نواب سابقين.

 

ثالثاً: فيما يتعلق بنشاطات التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م

•           قام التحالف المدني يوم السبت 19/06/2010م بتوزيع ورود على موظفي دائرة الأحوال المدنية العاملين في تسجيل الناخبين في الزرقاء وعمان، وكتبت على الورود عبارة "على قدر أهل العزم تأتي العزائم"، خصوصاً وأن هؤلاء الموظفين يداومون أيام السبت.

•           في محافظة مادبا وفي بادرة تشجيعية للمواطنين قام التحالف المدني لرصد الانتخابات بتوزيع المياه على المواطنين للتخفيف عنهم خلال انتظارهم، كما قام الراصدون بمساعدة موظفي الأحوال في تجهيز المعاملات نتيجة للضغط الكبير على مراكز التسجيل.

•           في اغلب مراكز التسجيل وزع الراصدون نسخ من قانون الانتخابات ومجموعة من الاقلام والكاسات التي تحمل عبارات تشجع على التسجيل والمشاركه في الانتخابات.

 

** التوصيات :

 

•           ضرورة زيادة الفترة المحددة لعملية التسجيل وذلك لإعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين من التسجيل.

•           ضرورة تكثيف الحملات الاعلاميه من قبل الجهات الحكوميه و غير الحكومه لاجل تحفيز المواطنين على التسجيل ، خصوصا في المناطق الريفيه والمناطق البعيده عن مركز المدن .

•           ضرورة الاعتماد على المؤسسات التعليميه خصوصا الجامعات بحيث يتم تخصيص مدة زمنيه من بعض المحاضرات للتوعية بأهمية التسجيل للانتخابات.

•           أهمية وجود موظف متخصص بمعاملات التسجيل بدلاً من أن يعمل الموظف كل أنواع المعاملات، وذلك لتسهيل عملية التسجيل وسلاستها.

•           تعزيز الكوادر الفنية والتقنية لتحول دون توقف عمليات التسجيل في دوائر الأحوال المدنية، خصوصاً في الدوائر التي تقع في مراكز المحافظات.

•           ضررة الاستمرار في تشديد التعليمات التي تمنع عمليات التسجيل الجماعي.

•           ضرورة توضيح الاجراءات الخاصه بتسجيل المدنين العاملين في القوات المسلحة لتكون هذه الاجراءات واضحه لدى مراكز التسجيل.

•           ضرورة تكثيف التواجد الامني في مراكز التسجيل للحد من بعض الظواهر الناتجه عن الازدحامات خصوصا السرقه والاحتكاكات بين الموظفين وبين المواطنين.

•           ضرورة تكثيف الرقابة على الاجهزة التي تعطي الدور في مراكز التسجيل خصوصا في اربد والزرقاء لاجل الغاء سيطرة مندوبي المرشحين على هذا الامر ومنعهم من اخذ اعداد كبيره من الفيش الخاصه بالدور.

•           ضرورة التأكيد على موظفي دائرة الاحوال المدنية بالتزام الحياد وعدم الانحياز لصالح مرشح معين في تسهيل تسجيل مناصريه.

•           ضررة توضيح وتبسيط الاجرات الخاصه بعملية الكشف الحسي المتعلقه بتغيير مكان الاقامه وبالتالي تغيير الدائره الانتخابيه وضرورة توحيد التعامل مع هذا الاجراء حتى لايشعر المواطنين ان هناك تباينا في التعامل مع هذه القضيه بين مواطن واخر، وضرورة توفير الكوادر اللازمه لهذا الامر على وجه السرعه .

ضرورة الحد من الواسطات والمحسوبيات والتي تسبب ارباكا لعملية التسجيل وكذلك ضروة الغاء اي امتيازات للنواب السابقين بحيث يتم التعامل معهم كمواطنين عاديين .

 

...............

 

ويغطي هذا التقرير وقائع الأسبوع الثالث من عملية تسجيل الناخبين في جميع محافظات المملكة والذي يأتي في إطار مشروع رصد الانتخابات النيابية حيث يقوم به التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية 2010م الذي تشكل من (25) مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لغايات رصد الانتخابات النيابية ولغاية العمل كفريق فاعل للمساهمة في تطوير العملية الديمقراطية، حيث عمل التحالف على إصدار تقريرين خلال الأسبوعين الماضيين عن عملية رصد تسجيل الناخبين تضمنت وقائع عملية رصد تسجيل الناخبين من خلال النماذج التي أعدها التحالف لهذه الغاية وهي نماذج ملاحظات الراصدين ونماذج مقابلات المسجلين، كما اصدر التقرير بيانا حول ضرورة مراعاة الشفافيه في تسجيل المرشحين.

 

كما وعمل التحالف على إعداد مجموعة من الأسس لمدونة السلوك التي يعمل من خلالها فريقه لرصد الانتخابات للعام 2010م، وفي يوم الاقتراع من المتوقع أن يشارك (2000) راصد في أكبر عملية لرصد الانتخابات في تاريخ العملية الديمقراطية الأردنية، وقد بادر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بشراكة واسعة مع مؤسسات المجتمع المدني لأجل تأسيس هذا التحالف وذلك انسجاماً مع الدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني لتكون هذه المؤسسات رافعة حقيقة للعملية الديمقراطية، ويعمل التحالف وفق مبادئ الحياد والاستقلال وعدم الانحياز لأي أجندة سياسية أو حزبية مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ذات الشأن في العملية الانتخابية سواء كانت هذه الأطراف حزبية أو أفراد مستقلين أو جهات حكومية.

 

وفي الوقت الذي انطلقت فيه عملية رصد تسجيل الناخبين في دوائر الأحوال المدنية في جميع محافظات المملكة يوم الأحد الموافق 06/06/2010م ، فإن أهداف عملية رصد تسجيل الناخبين التي حددها التحالف المدني لرصد الانتخابات النيابية 2010م اعتمادا على المعاييير الدوليه لرصد تسجيل الناخبين تتلخص بما يلي:

 

•           التأكد من عدالة وسلامة وقانونية عملية تسجيل الناخبين.

•           قياس مدى جاهزية الحكومة لإجراء انتخابات نيابية حرة و نزيهة وشفافة.

•           تقييم مدى سهولة وفعالية إجراءات التسجيل والتوصية لتحسين عملية التسجيل في المرات القادمة.

•           تشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات.

•           بناء قدرات المجتمع المدني في الأردن في مجال مراقبة تسجيل الناخبين.

 

آليات عملية الرصد:

وضع التحالف المدني الأردني لرصد الانتخابات النيابية آلية لعملية الرصد من خلال إعداد نماذج لعملية الرصد وتتضمن نموذجين:

النموذج الأول: نموذج ملاحظات الراصد والذي يتضمن بيانات الراصد ومركز التسجيل، وتاريخ الزيارة، تقييم لحجم الإقبال، واستمرارية إيقاف عملية التسجيل، وعمليات التسجيل الجماعية ومدى إلمام الموظف بإجراءات التسجيل، وإمكانية حدوث تجاوزات من الموظف أو المواطن وشكاوى المواطنين وتواجد ممثلين عن الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في مراكز التسجيل.

النموذج الثاني: استمارة رصد تسجيل الناخبين وتتضمن: اسم الراصد واسم مركز التسجيل ووقت وتاريخ الرصد، وهل كانت إجراءات التسجيل معلنة، وهل تم إيقاف عملية التسجيل، والشكاوى المتعلقة بعملية التسجيل، ومدى إلمام الموظفين بالإجراءات وعمليات التسجيل الجماعي.

 

مشروع الراصد 2 "مشروع رصد الانتخابات النيابية الأردنية 2010م"

 

خلفية المشروع:

ينفذ مشروع "الراصد 2" لأجل رصد ومتابعة الانتخابات النيابية 2010م من خلال تعاون كبير بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وبدعم وتدريب من قبل خبراء في مجال رصد ومراقبة الانتخابات وبمساعدة المعهد الديمقراطي الوطني حيث تم تدريب (135) راصد طويل الأمد لأجل رصد عملية تسجيل الانتخابات وسيتم تدريب مجموعات أخرى لأجل التحقق من قوائم الناخبين كذلك لأجل رصد تسجيل المرشحين ورصد الحملات الانتخابية لهم ورصد الإعلام وسيتم تدريب (2000) شاب وفتاة لأجل رصد يوم الاقتراع.

 

رصد عملية تسجيل الناخبين :

تتمثّل أولى مراحل الرصد في رصد تسجيل الناخبين حيث تكمن الغاية من الرصد في هذه المرحلة:

أولاً: ضمان حقوق المواطنين المؤهلين للتصويت، ففي عدد كبير من الأنظمة الانتخابية لا يسمح للمواطنين الذين لا يسجلون أنفسهم بالتصويت، فعن طريق مراقبة تسجيل الناخبين يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تساعد على دعم المشاركة السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأن تساعد على دعم المشاركة السياسية وان تضمن ان الناخبين يستفيدون من فرصة حقيقية للتمتع بحقهم في الانتخاب.

ثانياً: بناء الثقة قبل يوم الانتخاب، حيث تجد المؤسسات الانتخابية صعوبة في تأكيد مصداقيتها في الديمقراطيات الحديثة، وعندما تراقب منظمات المجتمع المدني فان عملية تسجيل الناخبين تجري بطريقة سليمة أو أن السلطات تتدخل بسرعة وبفاعلية لتصحيح بعض العيوب في عملية تسجيل الناخبين مما يؤدي إلى بناء الثقة.

ثالثاً: الاتصال بالناخبين المحتملين، حيث تمكن عملية التسجيل مؤسسات المجتمع المدني من الاتصال مباشرة بالأشخاص المؤهلين للتصويت، كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستفيد من عملية التسجيل في التوعية للناخبين، مما يحسن صورة هذه المنظمات.

رابعاً: الإعداد ليوم الانتخاب ، وهذا يمكن مؤسسات المجتمع المدني من التعرف على نقاط القوة والضعف في عملية المراقبة.

خامساً: بناء القدرة التنافسية من خلال إعداد مؤسسات المجتمع المدني ليوم الاقتراع وتقوية قدراتها التنظيمية العامة من خلال:

•           إكساب خبرات جديدة لفريق العمل.

•           استقطاب أعضاء جدد.

•           تنشيط بُنى وطنية أو خلقها.

•           إيجاد مصادر دعم مالية ومادية جديدة.

 

عملية تسجيل الناخبين:

يلجأ إلى تسجيل الناخبين في بعض الأنظمة الانتخابية لحل مشكلة العملية المتمثلة في حصر التصويت فقط في الأشخاص المؤهلين، ويقضي تسجيل الناخبين حصر الأشخاص الذين يستجيبون للمعايير الضرورية للمشاركة في الانتخابات قبل يوم الاقتراع ووضع لائحة تتضمن أسماء الذين ثبتت أهليتهم للمشاركة في عملية الانتخاب تسمى (لائحة الناخبين).

تساعد عملية تسجيل الناخبين على انجاز العديد من الوظائف الحيوية:

•           يسمح التسجيل بإشراك الناخبين في عملية التصويت.

•           يضمن التسجيل المساواة في التصويت.

•           التسجيل يمنع الأشخاص غير المؤهلين من التصويت.

•           يعطي التسجيل الفرصة لتقديم الطلبات والاعتراضات بخصوص الأهلية الانتخابية.

•           يوفر التسجيل معلومات حول عدد الأشخاص المؤهلين للتصويت وتوزيعهم في البلاد.