الأسواق الأردنية تستعد لرمضان بمخزون كاف وأسعار معتدلة وخطط رقابية واسعة

 

وأكدت الجهات المعنية أن الحركة التجارية تشهد نشاطًا متزايدًا مع اقتراب الشهر الفضيل، مشددة على عدم وجود أي مؤشرات لنقص في السلع، مع استمرار الجهود الرقابية لضبط الأسعار ومنع أي استغلال للمستهلكين.

 

وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن خطة متكاملة لضمان استقرار السوق تشمل تكثيف الجولات التفتيشية، وتعزيز المخزون الغذائي، ومراقبة الأسعار يوميًا. وأوضحت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية آمن ويتجاوز الحد المطلوب، فيما يتم رصد أسعار نحو 90 سلعة رئيسية، حيث انخفضت أسعار عدد منها واستقرت غالبية السلع الأخرى.

 

وتستند خطة الوزارة إلى قوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك، مع تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من رمضان وثلاث فترات خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة لضمان استقرار السوق وتوفر السلع.

 

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج الزراعي من الخضار جيد رغم التفاوت الموسمي خلال الشتاء، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية الشهر الفضيل، إضافة إلى زيادة إنتاج الدواجن تدريجيًا بنسبة تصل إلى 30% لتغطية الطلب المتزايد خلال رمضان وعيد الفطر.

 

كما عززت المؤسسات الاستهلاكية مخزونها الاستراتيجي، مع متابعة يومية للمخزون ورصد متغيرات الأسعار عالميًا، فيما أطلقت المؤسسة الاستهلاكية حملة تخفيضات واسعة تمتد 43 يومًا تشمل مواد رمضانية وسلعًا أساسية بخصومات تصل إلى 41%، بالإضافة إلى تجهيز كوبونات وبطاقات شراء مسبقة الدفع لتعزيز وصول الدعم للمستفيدين بكفاءة وشفافية.

 

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية، مع انخفاض قيمة سلة المستهلك بنسبة 8% مقارنة بشهر رمضان الماضي، مشيرًا إلى وفرة السلع نتيجة تعدد مصادر الاستيراد وتنوع المناشئ، ما عزز المنافسة وأسهم في استقرار الأسعار.

 

وأعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك عن تنفيذ خطتها الرمضانية لرصد الأسعار واستقبال شكاوى المواطنين، ودعت إلى ترشيد الاستهلاك والحد من التخزين المفرط للسلع. فيما أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس تكثيف جولاتها الرقابية للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات وضمان دقة الموازين وصلاحية السلع، مع التركيز على السلع والمنتجات الأكثر طلبًا خلال الشهر الفضيل.