فراغ سياسي حكومي وشخصيات وأحزاب تتغول على الوطن والمواطنين

 يقوم هؤلاء وحسب تصريحاتهم المستفزة بتقسيمات وتحديد عدد النواب القادمين حسب أهوائهم وأمزجتهم متناسين أن الوطن أكبر منهم جميعا، وأنه ليس من حقهم أن يقوموا بتقسيم الخريطة السياسية حسب مصالحهم الشخصية، كما يأتي ذلك وسط محاولات ومناورات من قبل مجموعة من الأحزاب بالضغط على الحكومة والمواطنين من أجل كسب المزيد من المزايا والمصالح الذاتية.

 

وفي ظل التخبط الذي تشهده الحكومة بالاضافة إلى غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والرقابية من جهة أخرى فُتح الباب على مصراعيه أمام كل من تسول له نفسه التهاون بمقدرات الوطن ووحدته ومصالحه العليا، ليتحدثوا عن صولاتهم وجولاتهم مقسمين الخريطة السياسية إلى حوالي 40 قسما كل منهم يحاول اقتناص قسما ينفرد بقراراته ومكتسباته وسط سيل من التصريحات المستفزة التي لا يراد من ورائها إلا المنافع الشخصية.

 

إن الحكومة القوية لا تحتاج إلى تحالفات مع أشخاص أو حتى أحزاب لأن لكل من هؤلاء دوره في خدمة المجتمع ليكونوا جميعا منظومة قوية هدفها الصالح العام، ولكن مسار الحكومة الضعيفة يدفع أصحاب الأجندات الخاصة سواء كانوا أشخاصا أم احزابا إلى التحكم في الخريطة السياسية وتقسيمها حسب الأهواء والمزاج.

 

الأمور أصبحت دون ربط أو ضبط وبلا متابعة حثيثة من الحكومة الأمر الذي دفع بعض المرشحين للانتخابات للاستقواء على المواطنين من أمثال : محمد الحلايقة، عيسى الريموني، محمد الذويب، حسين مجلي. حيث يؤكد هؤلاء بأنهم مدعومين من حكوميين وأن فرص الفوز لديهم تفوق كافة التصورات سواء انتخبوا من قبل المواطنين أم لم ينتخبوا، الأمر الذي استفز المواطنين وأزعجهم في ظل سيل من التصريحات الرنانة عن الشفافية والنزاهة من قبل الحكومة حيث تسائلوا هل هي تصريحات رنانة مثل الطلقات "الفشنك" أم ستكون تصريحات قوية وفعالة مثل الطلقات الحقيقية المؤثرة والتي تصيب الهدف.

 

إن الوطن تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم هو ارحب وأوسع من أفق هذه الشخصيات أو الأحزاب، فالهاشميون هم صمام الأمن والأمان لهذا البلد الطيب.