الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
"المالكين" يؤسسون جمعية للدفاع عن مصالحهم
أسست مجموعة من المالكين مؤخراً جمعية لحماية حقوقهم, والدفاع عن مصالحهم في سياق الجدل الذي طرحه مؤخراً قانون المالكين والمستأجرين.
وبحسب رئيس لجنة المؤسسين محمد الكعابنة, فإن مجموعة من المالكين تقدموا بطلب تسجيل للجمعية بانتظار استكمال الاجراءات القانونية لدى الجهات الحكومية المختصة المتعلقة بجانب توثيق الجمعية.
الكعابنة ذكر ل¯"العرب اليوم" ان جمعية المالكين تهدف الدفاع عن مصالح مالكي العقارات وانصافهم بموجب القانون الساري حالياً, اضافة الى المساهمة في حل النزاعات الناشئة بين الطرفين (مالكين ومستأجرين) وتثقيف المالكين بحقوقهم القانونية والتشريعية.
ودافع الكعابنة عن قانون المالكين والمستأجرين بالقول, "يكفي تعديلات على القانون..نبحث عن الانصاف".
وفي اشارة الى تغول المالكين على العقارات, بحسب وصفه, ذكر الكعابنة أن المستأجرين بموجب التشريعات النافذة تحولوا الى "ملاك" لا يمكن رفع قيمة الايجار ولا يمكن الاخلاء, فأين هي حقوق المالكين?!.
وتساءل الكعابنة, لماذا صوت المستأجرين مرتفع وصوت المالكين خافت?. داعياً الى المقارنة بين العقود القديمة والعقود الجديدة في نفس النطقة ولعقارات متشابهة ليتوضح حجم "الغبن" الذي يلحق بالمالكين.
وانتقد الكعابنة نفاذ قانونين للمالكين والمستأجرين فالقديم لا يزال ساريا في بعض أوجهه والجديد ساريا في بعض أوجهه ايضاً, مطالباً بعدم المساس ببنود نسب الزيادة والإخلاء في القانون الجديد, والوصول الى معادلة تنصف الطرفين ولا تحوِّل المسأجرين الى مالكين.
وأشار الى ضرورة أن يتطلع المشرعون والحكومة الى تغيير الظروف الاقتصادية والغلاء, والعوائد التي يجنيها الاستثمار في قطاع العقارات, منوهاً الى انه يملك 5 محلات في شارع مادبا لا يتخطى ايجارهم السنوي مبلغ 2100 دينار فيما رفع القانون الحالي قيمة الايجار 7500 دينار سنوياً وهي للأن لم تصل الى مرحلة الانصاف.
يشار الى ان مجموعة من المسأجرين أسسوا سابقاً جمعية تدافع عن مصالحهم, في ظل اقرار قانون المالكين والمستأجرين الحالي الذي اثار جدلاً واسعاً بين الرفض والقبول في كثير من الشرائح المجتمعية وانصب الخلاف حول حق المالك في الاخلاء اضافة الى نسب الزيادة على قيم الايجارات.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
ابو راشد08-07-2013
12:24pm
Samer Abu Lail Alnaber
السلام عليكم
عقد ايجار وقع قبل عام 2001 ومدة الايجار في العقد
سنة قابلة للتجديد تلقائيا هذا الاتفاق يعطي للمستأجر مدة سنة مماثلة وبعدها يفسخ العقد ويسلم المئجور للمالك
اما اذا وقع ما بعد عام 2001 وكتب مدة الايجار
سنة قابلة للتجديد تلقائيا / فهذة الجملة تعطي المستأجر في التصرف 30 عام السؤال المهم جدا هو ما الذي اختلف في عبارت
سنة قابلة للتجديد تلقائيا / هل اللغة تغيرت في المعنى او المفردات بعد عام 2001 واصبح لهذة الجملة معنى أخر بعد عام 2001 واصبحت تعني 30 عام
واذا هناك تفسير لمعنى سنة قابلة للتجديد تلقائيا / هي سنة قابلة اي هي سنة قابلة للتجديد / او غير قابلة للتجديد
وغير ذللك ان في القانون العقود التي وقعت بعد 2001 ليس هناك زيادة على الايجار زيادة نسبية ولا فسخ العقد ويبقى طول العمر على نفس الايجار
سامر ابو راشد 0795997795
مع العلم ان ايجار المحل شهريا 35 دينار
مع جزيل الشكر
نيبل ابدة03-04-2011
نيبل ابدة03-04-2011
مالكي العقارات المحتلة عقاراتهم29-03-2011
تحية وإحتراماً وبعد ،،،،
نتشرف نحن ارامل وأبناء وأحفاد مالكي العقارات المحتلة عقاراتهم ما قبل عام 1975 م بتواطىء من الحكومات ومجالس الامة الاردنية المتعاقبة أن نصدع لارادتكم الوطنية التي تداعيتهم عليها ف