الاردن بالمرتبة 46 عالميا في مؤشرات نمو الاقتصاد الكلي

واعتمد التقرير على مجموعة من العوامل في قياس مؤشرات نمو الاقتصاد الكلي أبرزها الناتج المحلي الإجمالي, معدلات البطالة, الأرقام القياسية للأسعار, هادفا المؤشر الى فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطوريه, من خلال الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون في هذا المجال, التي تتمثل في الدخل القومي للدولة والناتج والاستهلاك المحليين, ومعدلات البطالة, والادخار, الاستثمار, والتضخم.

واشار ان الدول تتبع سياسات للاقتصاد الكلي في محاولة لتفادي الصدمات الاقتصادية الرئيسية, مثل الكساد الكبير, حيث ان الحكومات في العالم تحاول من خلال اجراء تعديلات في السياسة العامة التي تأمل ان تنجح في تحقيق استقرار الاقتصاد ونموه, مبينا انها تعتقد ان نجاح هذه التعديلات ضرورية للمحافظة على ثبات واستقرار الاقتصاديات, بحيث ان هذه الإدارة الاقتصادية تتحقق من خلال نوعين من السياسات, الضريبة والنقدية.

وبين التقرير ان هنالك عددا من المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الكلي للاقتصاد, لا سيما مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشر سوق السندات ومؤشر البيئة المؤسسية ومؤشر التمويل الدولي, متوقعا ان تنعكس الأحداث السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية بشكل سلبي على مناخ الاستثمار فيها على المدى القصير والمتوسط, بدليل أن معظم الدول التي شهدت أحداثاً سياسية وحراكاً شعبيا بدرجات متفاوتة, كالأردن ومصر وليبيا وتونس والبحرين, طالتها عمليات المراجعة والخفض للتقييمات السيادية من قبل وكالات التصنيف الدولية.

وبينت المؤسسة أن تلك التطورات يمكن أن تنعكس إيجاباً على المدى الطويل, خصوصاً إذا ما تم إنجاز العديد من الإصلاحات التي تعزز من جاذبية تلك الدول للاستثمارات الأجنبية, موضحا انها قدمت ضمن الدراسة آلية مقترحة لتحليل الآثار الناجمة عن التطورات السياسية على بيئة ومناخ الاستثمار في الدول العربية, من خلال حصر النتائج والأحداث وأبعادها المختلفة وكذلك تداعياتها المحتملة وآجال تأثيرها وقنوات تأثيرها.

وأضاف التقرير ان الآثار المترتبة على تلك الأحداث تختلف من دولة الى أخرى, سلباً وإيجابا, وذلك وفقاً لهيكلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وطبيعة التكوين المؤسسي والتغيرات التي تشهدها الدولة, محلياً وخارجياً, ومدى مناسبة ردود أفعالها وسرعتها التي يجب ان تتنبأ بدقة بالأحداث المحيطة بها بل وتسبقها, مبينا انها ستختلف درجة تأثير تلك الأحداث على المدى القصير والمتوسط والطويل خصوصا وان طبيعة الأثر وحجمه وطريقة حسابه تختلف من مرحلة الى أخرى, والاهم من ذلك ان حساب الأثر يستلزم رصد كل المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتأثر بالتطورات الحادثة على أرض الواقع, أيا كانت طبيعتها وحجمها.

وأشار انه على المدى القصير, هناك تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فمثلا سوف يتراجع عدد الشركات الجديدة ويتم تأجيل قرارات تأسيس عدد من المشاريع أو صفقات الاندماج والتملك سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود الدولية.كما سوف تتأثر مؤشرات أداء أسواق المال والأوراق المالية مع تراجع لقيمة العملة الوطنية وخروج للاستثمارات قصيرة الأجل أو ما يسمى بالأموال الساخنة والمضاربة نتيجة التوترات الأمنية والسياسية وقيام مؤسسات التقييم الدولية للمخاطر القطرية بإعادة تقييم وخفض تصنيفها السيادي لهذه الدول وقد تشهد خسائر أكبر اذا ما صاحبت تلك التحركات الشعبية أعمال تخريب ونهب للممتلكات الخاصة والعامة.

وعلى المدى المتوسط, فقد تشهد تلك الدول تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمتمثلة في معدلات النمو والصادرات والعائدات من الأنشطة الخدمية مثل السياحة, وكذلك تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة, وما يصاحب ذلك من تراجع في قيم الأصول بأنواعها.

أما على المدى الطويل, ربما ستكون الصورة أكثر إشراقا مع نجاح الحراك الشعبي في تسريع وتيرة ورفع سقف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, والتي ستصب في النهاية في تحسين مناخ الاستثمار سواء في تلك الدول أو الدول العربية الأخرى في المنطقة التي ستقوم بتسريع وتيرة إصلاحاتها طوعا لتفادي تكرار ما حدث في دول الحراك وبما سيصب في النهاية في تحسين مناخ الاستثمار في المنطقة برمتها.