الحكومة المصرية في صدد رفع اسعار الغاز المصدر الى الاردن

  - قال المهندس عبدالله غراب, وزير البترول المصري, إن الحكومة مصممة على تعديل عقد تصدير الغاز المصرى إلى الأردن دون التطرق إلى توريد كميات إضافية بأسعار عالمية تحقق التوازن فى العقد الحالى, والذى وصفه بأنه «غير مناسب» للحكومة المصرية ولا يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.

وطالب وزير البترول الجانب الأردنى بتفهم متطلبات المرحلة الحالية فى مصر والتى تركز على استعادة جميع حقوق الشعب المصرى فى ثروته الطبيعية، دون ظلم طرف من الإطراف المتعاقدة لاستيراد الغاز، مشيراً إلى أن الجانب المصرى يستهدف تحقيق التوازن والعدل فى اتفاقيات تصدير الغاز وبطريقة اقتصادية.

وقال غراب إن تصريحات المسؤولين الأردنيين بعدم إمكانية تعديل أسعار الاتفاق الأصلى وإمكانية رفعها فى الكميات الإضافية، تأتى فى إطار موقف تفاوضى، مشيراً إلى أن المفاوضات مع عمان صعبة لأنها بين دولة ودولة وليست شركة، مشيراً إلى أهمية التعامل بحرص وتوازن فى هذا الملف.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قال فيه الدكتور محمد أبوحمور, وزير المالية الأردنى, إن العلاقة طيبة بين البلدين, وبلاده مستمرة فى الاعتماد على العمالة المصرية واستقطابها, ومستمرة أيضاً فى استيراد الغاز المصري.

وقال أبوحمور لـ«المصرى اليوم», على هامش منتدى الدوحة الاقتصادى, إن البلدين اتفقا فى يوليو 2010 على أن يصل حجم الغاز المصرى المصدر للأردن إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه فى الوقت الحالى لم يصل الأردن سوى 121 مليون متر مكعب تقريباً بسبب ضرب خط الأنابيب بين البلدين.

كانت مصر قد طالبت الأردن بالدخول فى مفاوضات من أجل رفع أسعار توريد الغاز, والذى تحصل عليه الأردن فى إطار اتفاقيتين بكميات مختلفة، الأولى وقعت فى 2003 وتنص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تشمل الاتفاقية الثانية التى وقعت فى 2007 على تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

من جانبه، انتقد مسؤول بارز فى وزارة البترول، رفض ذكر اسمه، ربط وزير المالية الأردنى ملف الغاز بالعمالة المصرية، مشيراً إلى أن عمان يجب أن تفرق بينهما، فالعمالة المصرية فى الأردن تعمل فى إطار شرعى ومتفق عليه، فيما يساعد الغاز الأردن على تنمية البلاد عبر توفير الطاقة للمشروعات والاستثمارات، مشيراً إلى أن تعديل أسعار تصدير الغاز حق للجانب المصرى ويتفق مع تطورات الأسعار العالمية دون إجحاف بالجانب الأردني