تعثر بنك (بنية) في العراق المالك لحصص مؤثرة بشركات اسهمها في بورصة عمان ..

تناقلت عدد من وكالات الانباء العراقية خبر عجز بنك الوركاء للاستثمار الذي يملكه المستثمر ورجل الاعمال العراقي سعد سعدون البنية عن اعادة أموال المودعين خلال الاشهر الماضية رغم مطالبة اصحابها في أموالهم التي اودعوها في المصرف.

ويقول خبير مالي  ان تلك الانباء تعيد الى الاذهان ما تعرض له المستثمر العراقي حسن كبة المسجون حاليا في العراق ، والذي كان يملك حصصا في مصرف البصرة علما بأن البنك المركزي العراقي يطالب كبة بنحو 200 مليون دولار.

وبدأت العديد من المواقع الالكترونية العراقية تنشر خبر سعد البنية وعجز بنك الوركاء عن تلبية طلبات سحب المودعين خصوصا في كردستان،علما بأن البنية يملك حصص مؤثرة في عدد من الشركات المدرجة اسهمها في بورصة عمان , وفيما يلي نص رسالة وجهت اواخر الشهر الماضي من حبيب تومي / القوش الى مسؤولين حكوميين عراقيين في كردسنان نقلا عن جريدة بابل :

رسالة مفتوحة الى الدكتور برهم صالح رئيس حكومة اقليم كردستان بشأن مصرف الوركاء في كوردستان ..

حبيب تومي 2011-04-29
لا نخالف الحقيقة والصواب حينما نجزم بان أقليم كوردستان ينعم بمساحة كبيرة من الأمن والأستقرار قياساً مع بقية انحاء العراق ، ولا ريب ان الأجواء المستقرة شكلت السبب الرئيسي لأيجاد مناخ صالح لجذب الشركات والمستثمرين لتوظيف اموالهم في تلك المناطق المستقرة ، فليس هنالك من مستثمر مجنون يرمي امواله في وسط هائج تهيمن عليه عوامل الفوضى والأرهاب والعنف ، وهكذا كان الفرق بين اقليم كوردستان وبقية مناطق العراق ، فأقليم كوردستان يشهد زخم كبير لتدفق رؤوس الأموال والشركات الأستثمارية .

تحت تأثير هذا الواقع كان امام القيادة الكوردية ضرورة وضع ضوابط ومعايير وقوانين تضبط بموجبها تلك الشركات والمؤسسات لكي تقوم بواجبها على الوجه الأكمل ، ولهذا شرعت انظمة وقوانين لتشكل وتحدد منظومة الحقوق والواجبات التي يحددها القانون لتلك الشركات والمؤسسات القادمة للعمل والأستثمار في الأقليم .

سيادة رئيس وزراء اقليم كوردستان الدكتور برهم صالح المحترم

إن المؤسسات والشركات العاملة في اقليم كوردستان ينبغي ان تنهض بواجباتها بشكل صحيح لا سيما تلك التي تتعامل مع مصلحة المواطن العراقي والكوردستاني بشكل مباشر . ومن الطبيعي ان تكون المصارف الأهلية هي ضمن تلك المؤسسات ، وأضيف بأن فروع مصرف الوركاء في دهوك وأربيل وزاخو والسليمانية تعتبر من المؤسسات التي تتعامل مع المواطن الكوردستاني بشكل مباشر ، والجدير بالذكر ان الشريحة المتعاملة مع هذا المصرف تقدر بالآلاف ، ولهذا انا اعرض مشكلة جماعية وليست مشكلتي الشخصية فحسب .

إن وجود هذا المصرف على ارض كوردستان وتعليقه بشكل بارز يافطة كبيرة تعلن عن اسمه ( مصرف الوركاء للاستثمار ) وبوجود اربعة فروع له في اقليم كوردستان يستنتج انه مصرف مجاز من قبل الحكومة الكوردية وإن هذا المصرف هو مصدر ثقة ، وسوف لا يكون المواطن الكوردستاني ضحية احتيال ، إنما تكون حقوقه مضمونة وفق القوانين . فالحكومة الكوردية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية امام المواطن الذي يجد امامه يافطة هذا المصرف مثبتة بشكل بارز في شوارع المدن الرئيسية في الأقليم .

بنفس القدر من المسؤولية او اكثر تتحملها الحكومة الأتحادية العراقية والبنك المركزي العراقي ، فالمحافظة وضمان حقوق المواطن العراقي هي مسؤولية الحكومة العراقية بشكل رئيسي . والحكومة معنية بمعالجة الوضع المتدهور للمواطن العراقي بكل الجوانب فكيف إذا تعرض الى عملية سلب امواله من قبل مصرف مرخص من قبل الحكومة العراقية ؟ الا تكفيه معاناته اليومية لكي تسلب امواله وحقوقه ايضاً وهو في وطنه ؟

في مقال آخر قبل أشهر حول نفس المشكلة ( الوركاء) كان هنالك تعلقيات واستفسارات كثيرة حول الموضوع من قبل متعاملين مع هذا المصرف واستلمت غير قليل من الرسائل على بريدي الألكتروني من اناس وضعوا ثقتهم بهذا المصرف ، ثم ضاعت امالهم وأموالهم ، وهم يستفسرون مني لعلني افيدهم بمعلومة تبعث فيهم الأمل فالذي يغرق في لجة البحر يحاول التشبث بقشة صغيرة علها توصله الى برّ الأمان .

أجل ما هو ذنبي ان ابيع بيتي في بغداد وأودع معظم ثمنه في مصرف الوركاء آملاً في ان استقر في القوش وأبني لي بيتاً ، ثم يفاجئني البنك بأنه لا يستطيع او لا يريد ان يعيد المبالغ التي ودعتها لديه ، إنا لم اكن طامعاً في الأرباح ولحد الآن إنني مستعد ان اتنازل عن الأرباح لكن اطالب بإرجاع المبالغ المودعة لكي تستمر حياتي بشكل طبيعي بمنأى عن تفاصيل الشكاوي والمنازعات القانونية وغيرها من المشاكل التي انا في غنى عنها ، وهذه الحالة تمثل اغلب المودعين في هذا المصرف ، انا ومعي هؤلاء المواطنون لسنا تجار او مستثمرين او مقاولين إنما نحن مواطنين بسطاء تحمينا اللوائح القانونية للدولة ، ونطمح في العيش الكريم بحياة مستقرة بواردات متواضعة .

إن هذه الرسالة المفتوحة قد كتبتها لسيادة رئيس الوزراء في اقليم كوردسان الدكتور برهم صالح ، ورغم معرفتي بزخم اعماله وجسامة مسؤولياته في الأقليم لا سيما ما يخص مهام البناء والتعمير ومكافحة الفساد وأيجاد فرص عمل وتقديم خدمات وضمان الأمن اوالأستقرار والتعايش المجتمعي الى آخره من المهام ، فلا شك ان هذه المشكلة ايضاً تتعلق بحياة شريحة معنية من المواطنين بشكل مباشر ايضاً ، فالمواطن العراقي تكفيه مشاكله فهو يكافح اجل لقمة العيش ومن اجل الأستقرار فكيف إذا سلبت امواله من قبل مؤسسة مجازة تعمل بترخيص من الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردساتان ؟

حينما اودعت في هذا المصرف ( تحويشة العمر ) كما يقال ، قرأت اسم مصرف الوركاء للاستثمار ، وفي داخل غرفة المدير كانت ولا زالت معلقة صورة رئيس الجمهورية ورئيس اقليم كوردستان وصورة رئيس وزراء الأقليم ، واستشفيت بأنني اتعامل مع جهة رسمية او اهلية تعمل ضمن القوانين العراقية وإنني لا اتعامل مع عصابة او مؤسسة محتالة ترغب في سلب اموال العراقيين ، ولقد علمنا ان المصرف يعود لعائلة آل بنية ، وهؤلاء معروفين بقدراتهم المالية وبمكانتهم الأجتماعية وتعاملهم النزيه ولا يمكن ان يكون هدف هذه العائلة سلب حقوق المواطن العراقي .

إن الحكومة العراقية معنية ايضاً بهذه المعضلة فهذه ليست مشكلتي الشخصية بل انها تتعلق بحياة الآلاف ومستقبل عوائلهم من المتعاملين مع هذا المصرف بفروعه الكثيرة ونسمع مختلف الروايات ، منها ان المصرف سوف تشتريه شركة لبنانية وأخرى تقول تشتريه شركة بريطانية ، والأدهى بالطبع ما نسمه من الشائعات الكثيرة بهذا الخصوص منها ان الحكومة العراقية وهي تحمل طابع شيعي تعمل على عرقلة اعمال مصرف الوركاء لأن صاحبه ينتمي الى عائلة سنية الى أخره من الشائعات .

تحضرني الذاكرة في حالة مماثلة كيف قام المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الأمارت وكيف بادر الى تعويض المتعاملين مع بنك إماراتي حينما تعرض الى ازمة مالية . فهل نجد من يسعف المواطن العراقي في العراق الأتحادي ام في اقليم كوردستان ؟

إننا في اقليم كوردستان نضع هذه المشكلة امام سيادة رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح والقيادة الكوردية بشكل عام وفي مقدمتها الأستاذ مسعود البارزاني لأنهاء هذه المشكلة وإنهاء مشكلة المواطن الكوردستاني مع هذه المؤسسة التي لها فروع في اقليم كوردستان .