استردت شركة تطوير العقبة 3000 دونم كانت قد منحتها لشركة تعمير القابضة بهدف إنشاء مشروع "مانشين هيلز" السياحي والعقاري في المدينة.
وكلف مجلس الوزراء شركة تطوير العقبة ببيان الأضرار والأثر المالي المترتب على عدم استغلال شركة تعمير القابضة أراضي في المشروع، حسبما ورد في كتاب أرسله المجلس للشركة، الأمر الذي يفتح الباب أمام إلزام شركة تعمير لدفع غرامات للحكومة نتيجة عدم استغلالها للأراضي التي قدمتها الحكومة لتنفيذ المشروع.
كما طالب الكتاب الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، بدراسة الأثر المالي لإلغاء قرارات سابقة لمجلس الوزراء في العام 2008.
واستعادت شركة تطوير العقبة أراضي من تعمير القابضة مساحتها 10 دونمات في المنطقة الشمالية وهي أراض صناعية حرفية وسكنية.
وعزا الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة محمد الترك في حديث إلى "الغد" استرجاع تلك الأراضي نتيجة عدم إنجاز شركة تعمير مشروع "مانشن هيلز" بسبب الأزمة المالية العالمية.
يذكر أن شركة تعمير وقعت اتفاقية مع شركة تطوير العقبة في حزيران (يونيو) 2008، برعاية رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي لإقامة مشروع "مانشن هيلز" العقاري السياحي في مدينة العقبة بحجم استثمار يزيد على 1.5 بليون دينار، لكن شركة تعمير لم تلتزم بتنفيذ المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد على 3000 دونم على المرتفعات المقابلة لشط منطقة اليمنية في العقبة.
غير أن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق والمبيعات في شركة تعمير المهندس رامي عدوان، أكد أن "شركة تطوير العقبة وشركة تعمير اتفقتا على إنهاء الاتفاقية الموقعة في العام 2008 لإنشاء مشروع "مانشين هيلز" وتسليم الأراضي التي كانت ستستخدم لتنفيذ المشروع" لشركة التطوير.
وقال عدوان في حديث إلى "الغد" إن أراضي مشروع البحر الأحمر باتت باسم الشركة في الوقت الحالي بعد إنجاز 80 % من المشروع".
وقال عدوان إن "شركة تطوير العقبة استعادت 10 دونمات من شركة تعمير، كانت تستخدم كمستودعات ومخازن للمواد الأولية اللازمة لمشروع منتجع البحر الأحمر".
وأضاف عدوان أن "الحاجة لهذه الأرض انتفت في الوقت الحالي، مع الاقتراب من إنجاز المشروع، لذا تمت إعادة الأراضي إلى شركة تطوير العقبة".
وبين عدوان أن "مشروع منتجع البحر الأحمر، يحتاج إلى 8 أشهر حتى يكون جاهزا، على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في العقبة"، مبينا أن شركة تعمير ألغت مشروع "مانشين هيلز" بسبب الأزمة المالية العالمية، وأن أراضي المشروع بحكم العائد إلى شركة تطوير العقبة.
وأكد عدوان أنه "لم يتم إنذار الشركة لإعادة الأراضي إلى شركة تطوير العقبة، إضافة إلى عدم وجود مشاريع أخرى تمت إعادة أراضيها".
وأضاف العدوان "أن الشركة تكبدت خسائر وغرامات من دون أن يحدد مقدارها جراء تعطل أعمال الشركة"، مبينا أنه "أمر طبيعي في عالم الأعمال".
وبينت مصادر لـ"الغد" أنه تتم حاليا متابعة مشروع منتجع البحر الأحمر من قبل إدارة شركة تطوير العقبة ونسب الإنجاز ومدى سير الأعمال فيه.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد أن أوصت بتلك الإجراءات لجنة التنمية الاقتصادية على إقالة الاتفاقية الموقعة بين شركة تطوير العقبة وشركة القبس للمنتجات السياحية والشركة الأردنية للتعمير القابضة، في ضوء عدم عد تحقق الشروط المسبقة والبند رقم 16 من اتفاقية التطوير، وقرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة.
