مكاتب استقدام العاملين في المنازل تقاضي وزير العمل بتهمة تجاوز الصلاحيات

 وبين أحد المحامين الأربعة الموكلين في القضية سامي النسور لالعرب اليوم أن القضية سجلت في محكمة حقوق بداية عمان أمس الأول برقم 150/,2009 مضيفا أن الموكلين الثلاثة الاخرين هم النائب ناريمان الروسان والمحامي خضر عطية والمحامية أنعام المحيسن.

 

وقال النسور ان النقابة تقاضي الوزير بتهمة الترويج للشركة الوطنية لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين المرخصة باسم اتحاد نقابات عمال الأردن.

 

وأشار أن وزير العمل وجه كتابا رسميا إلى وزير الخارجية -حصلت العرب اليوم على نسخة منه يتضمن الكتاب دعوة الأخير إلى الإيعاز لمن يلزم بإرسال كتب رسمية مرفقة مع الكتاب إلى وزارات العمل في كل من دولة الفلبين وأندونيسيا وسيريلانكا للتعريف بشركة الاستقدام والاستخدام لعاملات المنازل.

 

ونوه السالم خلال الكتاب إلى أن الشركة تم تأسيسها تحت اسم الشركة الوطنية لاستقدام واستخدام عاملات المنازل بالتشاور ما بين الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمات نسائية غير حكومية الهدف من إنشائها التزام هذه الشركة بالمعايير الدولية وحماية العاملات بالمنازل.

 

والشركة الوطنية هي شركة مؤسسة بالتشارك ما بين اتحاد نقابات العمال وجمعية اصدقاء المرأة واتحاد النساء الأردني وجمعية الأسر التنموية اضافة إلى المعهد الدولي لتضامن النساء.

 

ونوه النسور إلى أن المكاتب يلحقها الضرر المادي جراء اتخاذ الوزير خطوة الترويج للشركة في وقت من المفترض أن تكون هذه الشركة منافسة للمكاتب العاملة التي يبلغ عددها حاليا 96 مكتبا.

 

وأضاف النسور لالعرب اليوم أن الوزارة تدخلت في تشكيل مجلس الإدارة للشركة من خلال تشكيل لجنة للإشراف على عملية التشكيل للمجلس, وقال إن الشكوى تأتي ضد الوزير ويمثله المحامي العام المدني.

 

ووافقت وزارة العمل على إنشاء الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وهيئات نسائية غير حكومية لشركة مساهمة محدودة لاستقدام واستخدام العاملين في المنازل, وأكد السالم في تصريحات صحافية سابقة أنه سيتم التعامل مع هذه الشركة بصفتها مكتبا خاصا يقدم خدماته للمواطنين مثله مثل غيره من المكاتب المرخصة ومن دون أي تمييز وسيخضع للقانون والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل المكاتب الخاصة بعمال المنازل.

 

والهدف من الشركة وفق السالم تقديم خدمات استقدام واستخدام عمال المنازل على أسس حديثة يتم فيها مراعاة تطبيق معايير العمل الدولية واحترام حقوق الإنسان, ومحاولة لتجاوز العديد من المخالفات وعدم الالتزام بالتعليمات والأنظمة التي ترتكبها عدد من المكاتب المرخصة حاليا تجاه كيفية التعامل مع الخادمة وصاحب المنزل.