الرئيس يطيح بالمدراء العامين (الاردنيين من اصول فلسطينية ) ويستبدلهم بالشرق ارنيين ..

ليش نبعد قبلة د.بشير الزعبي نائب الرئيس في الجامعة الاردنية فرغ الرئاسة من كل ماهو اردني من اصل فلسطيني في رئاسة الجامعة

ان حرمان المرأة الأردنية من حقها في إعطاء جنسيتها لأبنائها يعتبر "تمييزاً غير مبررّ ضد المرأة وحقوقها في المواطنة التي يجب أن تتساوى تماماً مع حقوق الرجل".

الأردن يقدم نموذج طيب في ثقافة التعايش والحوار وقبول الاخر، والدستور الأردني ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، فالأردن بلد الخير والتآلف، وكلنا إخوة متحابين متعاونين.

فالمواطنة مستمدة من الدستور والمستمد بدوره من الشريعه الاسلامية ؛فالجميع تحت مظلة المواطنة الاردنية التي تعتبر جزء من الوطن العربي.

في السنوات الاخيرة لوحظ ضعف مفهوم المواطنة لدى الناس وظهور دعوات خطيرة تنادي في محتواها الى الفئوية والجهوية والاقليمية.

نحذر من خطورة هذه الامر على الوحدة والنسيج الوطني، يرون ان هناك في الساحة الأردنية من يغذي هذا التوجه ويدفع به إلى الأمام.

في بريطانيا مثلا هناك ما يقارب سبعة ملايين مواطن بريطاني من أصول أسيويه وتحديدا من الهند وباكستان وبنغلادش وهم يتمتعون بكافة حقوق المواطن البريطاني الأصلي. صحيح أن هؤلاء المواطنين من الأصول الآسيوية مواطنون بريطانيون إلا أنهم برغم هذا ما زالوا يحافظون على عناصر هويتهم الوطنية من حيث اللغة والعادات والتقاليد رغم أنهم أيضا مواطنون بريطانيون بالمقام الأول وولائهم للملكة والدولة البريطانية فقط.

عدم التيقن والاطمئنان بعدم تطبيق الدستور تطبيقا حقيقيا فعليا أدت إلى وجود ما قد نسميه أحيانا مواطنة بدون وطنية أو مواطنة مفرغة من جوهرها الوطني. في كثير من دول العالم هناك ما يعرف بظاهرة التجنيس أو المواطن من أصول غير أصول الجنسية التي يحملها.

إن الكثير من المواطنين الأردنيين يشعروا ويعتقدوا بان مواد الدستور لا تطبق فعلا ولا تعدو كونها عبارات جميلة جذابة تتغنى بها الدولة بين الحين الأخر، أو عندما تظهر حاجة ملحة لعزفها عنوة على مسامع الأخوة المواطنين، وهي بذلك تجعل من المواطنة جواز سفر فقط لا وطنية صادقة.

ساوى الدستور بين كل الأردنيين في تولي المناصب العامة حيث نصت المادة الثانية والعشرين على الآتي: "لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين أو الأنظمة". "التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات" إذن مما سبق يظهر بشكل لا لبس فيه أن الدستور قد بين بوضوح أسس وكيفية منح الجنسية، ثم بين كيف أن المواطنين لديهم فرصا متكافئة في التعليم والعمل وتولي المناصب العليا في الدولة وفق الكفاءة والمؤهلات، كما عالج مسالة في غاية الخطورة وهي الوطنية. إذ إن مواد الدستور التي أشرت إليها سابقا وإذا ما طبقت تطبيقا فعليا، كافية لتحول المواطنة إلى وطنية، ولتحول المواطن إلى وطني بحق.

إن الدستور هو المرجع والفصل في هذا الأمر، ولقد كفل الدستور الأردني لكل الأردنيين من شتى الأصول والمنابت حقوق المواطنة، فقد نصت المادة الخامسة من الدستور " الجنسية الأردنية تحدد بقانون". أما المادة السادسة فقد نصت على -1 الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. - تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين. فيما نصت المادة التاسعة من الدستور "لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة" " لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون".