- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
من يراقب سجلات بنك لبنان والمهجر
كشفت مصادر مراقبة عن حالة من التجاوزات والاجواء العاصفة والتي يشهدها بنك لبنان والمهجر، في صورة وصفوها بأنها تصل الى مستويات الفساد الإداري والمالي بقيادة مدير عام البنك د. عدنان الاعرج .
وأوضحت المصادر المشار اليها بنك لبنان والمهجر شهد في الآونة الاخيرة مجموعة من التجاوزات الادارية والمالية والتي حرفت طبيعة سير العمل فيه عن المسار القانوني لعمل المؤسسات المصرفية ودون أي رقابة من الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي الاردني.
ولفتت ذات المصادر الى ان بنك لبنان والمهجر بادارته عبر المدير عدنان الاعرج يشهد حالة عدم استقرار لموظفيه الذين يتم التعامل معهم من قبل الاعرج وفق سياسة المحسوبية والشللية والكيل بمكيالين، حيث يتم صرف الامتيازات والمكتسبات الوظيفية لموظفين بعينهم ويتبعون لـ شلة المدير عدنان الاعرج، في حين كانت عملية توزيع الارباح على المساهمين قد اثارت حالة من الرفض والجدل، والتي وصلت انباؤها الى الادارة الرئيسية في لبنان، حيث تم توزيع الارباح السنوية لموظفيها للعام المنصرم 2011 ، بصورة لا تحتكم لأسس المحاصصة القانونية، حيث قامت الإدارة بصرف مبالغ وصفتها المصادر بأنها 'غير معقولة' وليست منطقية لمسؤولين في البنك والذين يرتبطون بعلاقات تحتكم إلى 'تبادل المنافع والمصالحية' ، مع ادارة البنك واعضاء في مجلس ادارته !
اللافت في الخبر بأن احاديث تدور في اروقة البنك تتحدث عن تكرار عمليات صرف التسهيلات البنكية لشخوص يرتبطون بصلة وثيقة مع المدير العام للبنك، وبشكل غير قانوني وغير مدعوم بشروط صرف مثل تلك التسهيلات خاصة وانها تسهيلات لمبالغ كبيرة، مستذكرين بذات الصدد الماضي الوظيفي للمدير عدنان الاعرج الذي تم الاستغناء عن خدماته في بنك الصادرات والتمويل حيث كاد ذلك البنك ان يواجه كوارث مالية مخيفة جراء سياسة الاعرج فيه، هذا الى جانب علاقته السابقة في قضية التسهيلات المالية لما يعرف بـ "فضيحة" مجدي الشمايلة للتسهيلات البنكية قبل سنوات .
وتساءلت المصادر عن اهداف الاعرج في ادارة بنك لبنان والمهجر، وهل هو بصدد ان يضع البنك ومقدراته المالية تحت خطر الافلاس ؟؟
من جانب اخر، دعت ذات المصادر الى تدخل البنك المركزي الاردني صاحب الولاية الرقابية على البنوك العاملة في الاردن، داعية الى فتح ملفه والتدقيق في سجلاته المالية للوقوف على حجم المبالغ التي صرفت للتسهيلات البنكية ومن هو الاشخاص والجهات الذين صرفت لهم هذه التسهيلات، مع ما رأوا فيه من خطورة على اموال المساهمين !!
مواطن13-03-2012
مواطن13-03-2012