التجار يستأنفون اضرابهم احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين

 ينفذ القطاع التجاري الاحد اضرابه واعتصامه للمطالبة باعادة النظر ببعض مواد قانون المالكين والمستأجرين الجديد والتي جاءت مجحفة بحق القطاع التجاري والسكني ايضا.

وأكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية خليل الحاج توفيق ل"الدستور" ان القطاع التجاري بمختلف مناطق المملكة باستثناء قطاع المخابز ملتزم بقرار اغلاق متاجره والمشاركة في الاعتصام الذي سيكون امام مجلس النواب من الساعة العاشرة حتى الواحدة ظهرا.

واضاف الحاج توفيق ل» الدستور» بأن القطاع التجاري مستمر في تنفيذ الاضراب والاعتصام بهدف ايصال رسالة للحكومة ومجلس النواب بضرورة النظر الى مطالب التجار الذين تضرروا جراء تطبيق القانون.

واشار الحاج توفيق ان ممثلي النقابات والجمعيات التجارية ولجان الاشراف على الاضراب بمختلف مناطق المملكة اتفقوا على ان يكون اغلاق المحال التجارية حتى الساعة الواحدة ظهرا متزامنا مع انهاء الاعتصام الذي سيبدأ في العاشرة صباحا امام مجلس النواب، مؤكدا مشاركة عدد من النواب في الاعتصام.

وبين توفيق انه تم تامين لجان المحافظات بالحافلات لنقلهم لمكان الاعتصام ، مشيرا الى انه سيصدر بيان في نهاية الاعتصام يبين المطالب والخطوات التي سيتم اتخاذها فيما بعد.

واشار انه تم التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والامنية حتى يكون الاعتصام سلميا وحتى لايسمح لاحد اختراقه وافساده.

وأكد ان الغرفة قررت المضي بالاضراب الذي علقته سابقا بعد ان لمست عدم وجود جدية من الاطراف المعنية للنظر في مطالب القطاع التجاري بالرغم من الوعود الايجابية التي صدرت سابقا وتفهم مجلس النواب لمطالب التجار والحرص على مصلحة الطرفين.

وبين ان انفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات.

وأكد الحاج توفيق ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل، سيكون المواطن العادي لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها.

وقال الحاج توفيق ان الاضراب سيشمل كافة محافظات المملكة وهو خطوة اولى لوقف انفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات.

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000، وإعادة تفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.