شمول مواطن قتل طليقته بقانون العفو العام

 قضت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم قتل طليقته لتهديدها له بالضرب اذا لم يعدها الى عصمته بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات كونها عدلت الى جناية القتل القصد ولكون هذه الجريمة مشمولة بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 وقررت الافراج عنه فورا.

وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان بحسب "العرب اليوم" ان المتهم كان زوجا للمغدورة في حين كان والدها متزوجا من شقيقة المتهم وفي عام 2004 تقابل المتهم مع والد زوجته وكان برفقته زوجته الثانية ووقع خلاف بينهما قام المتهم على اثره بطعن والد زوجته بموس في ظهره وتم اسعافه واحيل بوقتها للمحاكمة وقررت المحكمة في حينها وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر مخفضة من سبع سنوات ونصف السنة بعد اسقاط الحق الشخصي عنه لادانته بجناية الشروع في القتل.

وبين القرار انه اثناء وجود المتهم في السجن تزوجت زوجته "المغدورة" من ابن عمها وبعد ان انهى المتهم مدة محكوميته خرج من السجن فأخذت زوجته السابقة والتي هي المغدورة بالاتصال به وطلبت منه ان يعيدها الى عصمته ولم يستجب لطلبها وتزوج من ابنة عمه الا انها بقيت تتصل به وتطلب منه ان يطلق زوجته وان يعيدها الى عصمته وفي يوم الحادثة طلبت منه الحضور اليها لامر مهم فحضر اليها واخذا يتجولان ويتبادلان الحديث وبعدها توجه بها لمنطقة الموجب وهناك اوقف الباص ونزلا منه وسار مسافة وهو يطلب منها الابتعاد عنه وتركه يعيش مع زوجته الجديدة الا انها اخذت تهدده بارسال اشخاص لضربه اذا لم يعدها الى عصمته فقام على الفور بسحب الموس الذي بحوزته وطعنها في رقبتها حتى سقطت ارضا فضربها بحجر على رأسها وبعد ان تأكد من وفاتها قام بوضع الحجارة على جثتها واخذ تلفونها الخلوي واخذ يرسل منه رسائل الى والدها تفيد"انني راجعة" وبعد اسبوع تم العثور على جثتها وعلى اثر ذلك القي القبض عليه واعترف بجريمته وقررت المحكمة تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد لعدم وجود دليل يثبت انه ارتكب جريمته عن سابق اصرار وتصميم ووعي وادراك.

واكد قرار ان جناية القتل القصد اذا ورد فيها اسقاط للحق الشخص فانها تعد مشمولة بالعفو العام ولاسقاط ورثة المغدورة حقهم الشخصي فتقرر المحكمة اسقاط الدعوى عن المتهم والافراج عنه فورا.