قطيشات: قانون (69) يرفع كلفة جوازات الأطفال لـ 20 ديناراً ويمنع سفر الزوجة دون إذن زوجها

  قال مديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات أنه في حال رد مجلس الأمة مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) ستضطر الحكومة العودة للعمل بقانون الجوازات لسنة (1969) الذي يمنع على الزوجة إصدار جواز خاص بها إلا بموافقة الزوج.

وأشار قطيشات في تصريحه لموقع (الرأي الإلكتروني) إلى أن العودة لقانون الجوازات لسنة (1969) يعيد تكلفة إصدار جواز سفر الطفل إلى (20) ديناراً بدلا من (10) دنانير كما عدلتها دائرة الجوازات في القانون المؤقت للجوازات لسنة (2003) ومشروع القانون الجديد لسنة (2012) الموجود في مجلس الأمة.

ولفت إلى أن دائرة الجوازات أجرت التعديلات على نصوص القوانين لعامي (2003 و 2012) لتتواءم مع قانوني الاحوال الشخصية والأحوال المدنية. ونفى قطيشات أن تكون التعديلات التي تسعى عليها دائرة الأحوال المدنية لها علاقة بأصناف الجوازات.

وأضاف أن التعديلات تناولت موضوع حقوق المرأة والطفل، لافتا إلى أن نص القانون المعدّل على أن تعامل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في إصدار جواز السفر الجديد.

وكان مجلس النواب رد قانون الجوازات المؤقت لسنة (2003) في وقت سابق، كما رد التعديلات التي أجراها مجلس الأعيان على مشروع قانون الجوازات لسنة (2012)، مطالبا بمنح أعضائه جوازات دبلوماسية مدى الحياة.

وتوقعت مصادر نيابية في تصريحها لموقع «الرأي الإلكتروني» أن قرار مجلس الأمة بشأن مصير قانون الجوازات لسنة (2012) سيتخذ في جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب، علماً بأنه تبقى (10) ايام لإنتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة. المنشغل بإقرار قوانين أخرى من بينها الدواء والصيدلة، الأحزاب، المحكمة الدستورية.

يشارإلى أن الحكومة أعدت مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) بعد أن قرر مجلس الوزراء بوقف العمل بقانون الجوازات لعام (2003) في وقت سابق.