شرعت الحكومة بدراسة عدة خيارات لـ بطاقة الناخب وإعداد جداول جديدة للناخبين, وتنتظر تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات, والانتهاء من نظام التقسيمات الادارية كما يصار الى التخلص من جداول الناخبين القديمة نهائيا.
وغادرت لجنة حكومية ممثلة باعضاء من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية الى بريطاينا امس الاول للاطلاع على تجربة شركة بريطانية في مجال البطاقات الانتخابية.
وكشفت مصادر حكومية بان البطاقة الانتخابية ستحمل كامل القيد المدني للناخب من خلال المعلومات لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وشددت على ان بطاقة الناخب تتشابه الى حد كبير من شهادة الولادة الحالية مع تثبيت اسم الدائرة الانتخابية عليها, اضافة الى صورة شخصية تقع على يسار البطاقة, وذلك من خلال الصورة الشخصية للمواطن - الناخب - الموجودة لدى الملف الاكتروني في دائرة الاحوال المدنية .
واوضحت بان بطاقة الناخب ستأخذ شكل شهادة الولادة وبحجم اصغر يصل الى حجم بطاقة الاحوال المدنية, لافتا الى ان الشركة الوكيلة التي تقوم بطباعة جوازات السفر في الخارج هي التي ستقوم بطباعة البطاقة الانتخابية بمواصفات امنية عالية مشابة للمواصفات الموجودة على الجواز ودفتر العائلة وبطاقة الاحوال المدنية.
وشددت المصادر على صعوبة تزوير البطاقة, حيث ستزود مراكز الاقتراع بجهاز لكشف التزوير, الذي تبلغ كلفته 10 دنانير يستطيع ان يشاهد الصور الليزرية والملاحظات الامنية المثبتة على خلفية البطاقة الانتخابية.
وأضافت بان الحكومة تنوي اعداد جداول ناخبين جديدة وفق تقسيمات الدوائر الانتخابية التي تعد من ملاحق قانون الانتخاب.
وقالت ان الناخب سيمارس حقة الانتخابي بعد تسجيل اسمة في سجلات الناخبين في دائرته الانتخابية وحصوله على البطاقة انتخابية دون مقابل, ويتم مقارنه شخصيته بجداول الناخبين المثبته لدى لجنة الاقتراع.
