لا احالات للقضاء بملف "سكن كريم"

 رﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﻗﻠﯿﻞ اﺣﺎﻟﺔ وزير الاشغال السابق سهل اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺣﯿﺚ ﺻﻮت 28 ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﺣﺎﻟته اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ 84 ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺔ .

وﺑﻌﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻧﯿﺎﺑﯿﺔ ﺻﻮت اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﻳﻞ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎدر اﻟﺬھﺒﻲ ووزراﺋﻪ ﺑﻤﻦ فيهم اﻟﻤﺠﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ ﺻﻮت 17 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻦ اﺻﻞ 84 ﺣﻀﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﮫﻢ اﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻛﺎن رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﺛﺎﻣﺮ ﺑﯿﻨﻮ ﻗﺎل أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺳﻜﻦ ﻛﺮﻳﻢ ﻟﻌﯿﺶ ﻛﺮﻳﻢ "رﺷﻮة أو ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ 3 آراء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺟﻮد ﻓﺴﺎد اداري وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ "،

وﺑﯿﻦ ان ھﻨﺎﻟﻚ ﺳﻮء اﻻدارة واﻟﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ.

واضاف  " اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺒﺒﺎ وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻲ (3) آراء ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ، وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ أي اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت " اﻧﺎ اﺗﯿﺖ ﻓﻲ اﻟﻠﯿﻞ ﻻﻛﺘﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻟﺘﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪي اﻟﺨﺒﺮة ﻟﻌﻤﻠﺖ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ"".

وﻗﺎل ﺑﯿﻨﻮ ﻟﻠﻨﻮاب : ﻟﻢ اﻓﮫﻢ دﻣﻮع اﻟﺸﻘﺮان إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ "ﺳﻜﻦ ﻛﺮﻳﻢ".

من جهة اخرى واجه تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بالمبادرة الملكية (سكن كريم لعيش كريم)، انتقادات واسعة، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الأحد.

وطالب نواب برد توصيات اللجنة، وإحالة الملف إلى الادعاء العام لمتابعة التحقيق في المشروع، فيما وصفه نواب آخرون بتقرير للدفاع عن وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي .
وكانت اللجنة قد أوصت في تقريرها بحفظ القضية وعدم إحالة أي مسؤول إلى القضاء، وهو ما دفع النائب جميل النمري ليصفه بـ " مرافعة دفاعية صريحة عن المتهمين ترد على اتهامات هيئة مكافحة الفساد".
ونشب خلاف محدود بين رئيس اللجنة النائب ثامر بينو ومقررها النائب محمود نعيمات، بعد أن طالب الأول خلال مداخلته بتحويل وزير الأشغال الأسبق سهل المجالي إلى المدعي العام.
وقال النائب نعيمات إن تقرير هيئة مكافحة الفساد فيه استهداف شخصي واغتيال للشخصية، مضيفا انه لا مانع من  اشتراك شركة الأوسط التي تعود ملكيتها للمجالي في عطاء المشروع سكن كريم.
واستهجن النائب مبارك الطوال ما جاء في تقرير اللجنة، متسائلا " إذا كانت توصيات اللجنة بعدم مسؤولية الوزراء المعنيين صحيحة فمن المسؤول عن هدر الملايين ؟