حرب مقالات بين المعايطة وعصفور تعرضت للأخلاق ..!!

  العراب نيوز

:شن رئيس تحرير صحيفة "الرأي" مجيد عصفور هجوماً على رئيس تحرير الصحيفة السابق سميح المعايطة والذي يشغل الان رئاسة تحرير "العرب اليوم"، متهماً اياه بالتكسب والكذب واستغلال موقعه.

واتهم عصفور في مقالة حملت عنوان "دعي يتأبط الفضيلة" المعايطة بأقتحام ابواب صحيفة "الرأي" بـ"قوة قرار مكافأة على دور أقل ما يقال فيه انه ترويج للتزوير الذي يعرفه كل اردني" في اشارة الى انتخابات مجلس النواب التي كان المعايطة الناطق الرسمي باسمها في حينه.

وكال عصفور اتهامات بالجمله للمعايطة بالفساد المالي والاداري من بينها استغلال المياومات داخل الاردن وخارجه والاستيلاء على عهدة لصحيفة الرأي "لاب توب حديث" وهاتف من "اغلى الأثمان".

كما اتهمه باستغلال منبر "العرب اليوم" في مهاجمة رئيس الحكومة عون الخصاونة، معتبراً ان الانتقادات التي يوجهها المعايطة لرئيس الوزراء دافعها "الكراهية"، واضاف:" ان رجلا مثل عون الخصاونة لا يمكن ان يخدش مسيرته او سيرته شخص لا يرى الا مصلحته الخاصة في كل كتاباته ولا عمل له في الحياة الا البحث عن المكاسب".

المعايطة رفض الرد على هذه الاتهامات، وقال : "انا ارفض النزول الى هذا المستوى من الخطاب".

واوضح المعايطة ان انتقاد رئيس الوزراء ليس فيه مشكلة، اذ ان "كل الجهات والاحزاب والمؤسسات في الدولة تنتقد اي شخصية كانت بشكل سياسي"، مستنكراً ما وصفه بـ"اسلوب الردح المرفوض" .

وسبق للمعايطة ان نشر مقالاً استهجن فيه استغلال مسؤولين لصلاحياتهم الإدارية والسياسية في إسناد المواقع المهمة في مؤسسات القطاع العام لأشخاص " ليست لهم ميزة أو قدرات إلا قناعة صاحب القرار انهم اشخاص يجب (تزبيط) وضعهم"، وتابع:"هذا الشخص (المدلل) يدخل المؤسسة أو الشركة بلا كفاءة فيقضي فيها سنوات أو شهورا حيث يمارس الفساد المدمر الذي يأتي من تولي شخص ضعيف أو متواضع الخبرة موقعا أكبر من قدراته الفنية والأخلاقية. وهذا الطريق من الطرق التي نجد من خلالها إجابة عن تراجع مؤسساتنا وتردي أوضاع شركات للحكومات هيمنة عليها".

واستنكر منح هؤلاء عقود طويلة الأجل وبرواتب مرتفعة , بحيث يعودون إلى بيوتهم بإنجازين الأول الإمتيازات الشخصية والثاني إضعاف المؤسسة التي عملوا فيها وتحويلها إلى بؤرة للفساد .وقال:"مطلوب من الحكومات أن لا تتعامل بعقلية (عامل المياومة) مع المصالح العامة , وأن لا يكون توقيع القرارات أو اصدار التعليمات للضمان الاجتماعي عبر الهاتف بعقلية من يمنح (الأعطيات) لمن يريد تحسين أحوالهم الاقتصادية أو مساعدتهم على حمل الألقاب , فهذا النوع من الفساد من أخطر الأنواع".

وكان المعايطة قد كتب العديد من المقالات في "العرب اليوم" انتقد فيها رئيس الوزراء، واتهمه في احداها بممارسة تجنيس التآمري والمنظم.

يشار الى ان الحكومة كانت قد اقالت المعايطة من رئاسة تحرير "الرأي" من منصبه بعد نحو شهر من توليها مهامها، وقررت إدارة الصحيفة في اليوم التالي تعيين مجيد عصفور خلفاً له.

وفيما يلي مقالي عصفور ويليه المعايطة:

دعي يتأبط الفضيلة..مجيد عصفور

أعتذر بداية من القراء عن الخوض في شأن خاص لا يجوز لصحفي ان يزجه على الصفحات، لأن الصحيفة في الأصل هي لتناول قضايا عامة تهم الناس لا شخصاً او شخصين، وقد منعت نفسي من الرد على الاساءات والاحقاد التي اكتظت بها مقالات كاتب في الزميلة العرب اليوم ضدي وضد الحكومة ورئيسها على صفحات الزميلة العزيزة على خلفية تعييني في منصب رئيس تحرير «الرأي» ، بعد ان خدمت فيها واحدا واربعين عاما ولم اهبط عليها بالبراشوت، او أقتحم ابوابها بقوة قرار مكافأة على دور أقل ما يقال فيه انه ترويج للتزوير الذي يعرفه كل اردني.

فيما يتعلق برئيس الوزراء السيد عون الخصاونة الذي أعتز بصداقته وأخوته منذ ما ينوف عن الاربعين عاما، لا يضيره ان يقول عنه شخص بدافع من كراهية، انه موظف في محكمة العدل الدولية بل ان مثل هذا الوصف يضير القائل، لأن الرئيس الخصاونة كان نائبا لرئيس محكمة العدل الدولية، وهو قاض منتخب لدورتين من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وفائز بموقعه بالنظر لمؤهلاته العالية وخبراته الطويلة من قبل أعلى مؤسستين دوليتين في العالم الجمعية العامة ومجلس الأمن، أما ما قبل ذلك فان الرئيس الخصاونة كان رئيسا منتخبا للجنة حقوق الانسان في نيويورك عندما كان دبلوماسيا في الحادي والثلاثين من عمره وكان عضوا في اكثر من لجنة دولية، ومشرفا على اكثر من انتخابات في دول عدة، وبعد ذلك مستشارا برتبة وزير في الديوان الملكي الهاشمي ثم رئيسا للديوان، وعضوا فاعلا كمرجع قانوني في اتفاقيات دولية من بينها اتفاقية السلام العربية الاسرائيلية، وكانت له مواقف وطنية مناهضة للجانب الاسرائيلي ذكرها عنه كتاب اسرائيليون في الصحافة الاسرائيلية عدة مرات.

ان رجلا مثل عون الخصاونة لا يمكن ان يخدش مسيرته او سيرته شخص لا يرى الا مصلحته الخاصة في كل كتاباته ولا عمل له في الحياة الا البحث عن المكاسب.

ورجل مثل عون الخصاونة رئيس وزراء الاردن، لا يحتاج الى من يعدد فضائله في الاستقامة والنظافة والخلق القويم، فالناس تُعرف بتاريخها، وتاريخه واضح وناصع لا يستطيع حاقد ان يغمز منه مهما فعل او ادعى.

أما الكاتب الذي يستغل صحيفة يحترمها الناس فلن يستطيع كسب احترام الناس لمجرد انهم يحترمون الصحيفة فسواد الحبر يكشف سواد صاحبه مروج التضليل والتزوير، أما الحقائق فهي التي تبرز بياض الصحيفة وان كتبت بحبر اسود.

لقد دأب هذا الكاتب على بث الكذب عبر مقالاته ضدي وضد رئيس الحكومة منذ ان غادر «الرأي» التي حط عليها بالبراشوت مكافأة من حكومة، ولم يسبق له ان عمل فيها يوما واحدا قبل هذا الهبوط القسري، وبالرغم من ان اقامته فيها لم تتجاوز الخمسة أشهر الا انه تكسب منها مبالغ حصدها بسرعة البرق عبارة عن مياومات سفر للخارج والداخل (البحر الميت والعقبة) بلغت نحو سبعة آلاف دينار بواقع 400 دينار في اليوم للخارج و150 ديناراً في اليوم عند زيارة البحر الميت او العقبة مبيتا او دون مبيت فضلا عن الراتب العالي الذي كان يتقاضاه وعهدة لم يرجعها عبارة عن لاب توب حديث وهاتف من اغلى الأثمان لا يزالان بحوزته .

انني مرة ثانية اعتذر للقراء على هذا الرد لكنني اضطررت اليه بعد ان صبرت على التجريح والتجني مرات ومرات علّ هذا الشخص يرعوي ويرشد.

في مقالته في العرب اليوم امس، يتحدث الكاتب عن فساد الحكومة في تزبيط الاصدقاء وعن القدرات الفنية والاخلاقية والكفاءة وانعدام هذه المقومات لدى هؤلاء الاشخاص المدللين وتبوئهم مناصب تشكل عبئاً مالياً على المؤسسات التي يحرص على اموالها.

أود ان اتساءل من الذي يفتقر الى المعايير الاخلاقية الشخص الذي طلب من مؤسسته بكتاب رسمي شراء تذكرة طيران بلغت قيمتها اكثر من الف وخمسمائة دينار مع ان الجهة الداعية تكفلت بكتاب الدعوة بثمن التذكرة، والشخص الذي يطلب مياومات بدل ذهابه لتفقد مكاتب الجريدة في المحافظات وهو جزء من صلب عمله؟

أم الشخص الذي خفض مياوماته بنسبة 50% واعتذر عن قبض المياومات عند ذهابه لحضور مؤتمرات في البحر الميت أم الشخص الذي لم يغادر البلد وأناب عنه زملاء في الصحيفة لتلبية الدعوات الموجهة اليه باستثناء مرة واحدة تلبية لتكليف من الديوان الملكي لمرافقة جلالة الملك في رحلته الأخيرة الى الولايات المتحدة.

هذا فيض لا يزال مثله في الملفات كثير وله ما بعده، لكن الحديث في مثل هذا الشأن يزداد ازعاجاً وهبوطاً كلما طال، الامر الذي لا أقبله لا لصحيفتي التي أحترمها ولا للقراء الذين أجلهم ولا لزملائي الذين ما تعودت واياهم على مثل هذا النوع من الكلام، فالغرباء عن الرأي فقط لا يعرفون المستوى العالي لاخلاقيات هذه الصحيفة العريقة العتيقة.

قيل لسيدنا علي كرم الله وجهه من أين تعلمت الأدب؟ فقال : من قليلي الأدب ارى افعالهم واخالفهم، ولي في ما قاله إمام الامة أسوة حسنة.

فساد خاص.... إيدز المؤسسات.. سميح المعايطة

قرارات آخر أيام الحكومات ...عقود لحماية الاختيارات الخطأ

من أكثر أنواع المسؤولين فسادا وإفسادا أولئك الذين يستعملون صلاحياتهم الإدارية والسياسية في إسناد المواقع المهمة في مؤسسات القطاع العام لأشخاص ليست لهم ميزة أو قدرات إلا قناعة صاحب القرار انهم اشخاص يجب "تزبيط" وضعهم , وأن هذا "التزبيط" لن يكون الا في عهد هذه الحكومة أو الرئيس أو المسؤول , والمشكلة والفساد الحقيقي يكون عندما تدفع الثمن مؤسسات الدولة أو الشركات التي للحكومة أو الضمان الاجتماعي ولاية عليها , فالأمر لا يتعدى هاتفا من رئيس حكومة إلى الضمان أو الجهة المعنية , فأحيانا يتم تجاوز الضمان إلى التدخل المباشر من دون احترام حتى للشكليات , ويتحول الهاتف إلى قرار يجعل فلانا او علانا مسؤولا رفيعا, وهنا تبدأ المشكلة, لأن هذا الشخص "المدلل" يدخل المؤسسة أو الشركة بلا كفاءة فيقضي فيها سنوات أو شهورا حيث يمارس الفساد المدمر الذي يأتي من تولي شخص ضعيف أو متواضع الخبرة موقعا أكبر من قدراته الفنية والأخلاقية. وهذا الطريق من الطرق التي نجد من خلالها إجابة عن تراجع مؤسساتنا وتردي أوضاع شركات للحكومات هيمنة عليها.

ولغايات ضمان الفساد أطول فترة ممكنة , ولأن المحسوب على رئيس أو حكومة يخاف من تقلبات الحكومات وسرعة تغييرها فإن الحل جاهز وهو عقود طويلة الأجل وبرواتب مرتفعة , فإذا قررت حكومة لاحقة إزالة الضرر وترحيل الضعيف فإنه يتم رفع قيمة العقد ليحصل على عشرات الالاف من الدنانير ويعود إلى بيته بإنجازين الأول الإمتيازات الشخصية والثاني إضعاف المؤسسة التي عمل فيها وتحويلها إلى بؤرة للفساد .

لا نتحدث عن خيال فالأمثلة عديدة وهي تتكرر حتى اليوم , وغالبا ما يكون تحويل "الفساد" إلى واقع عن طريق العقود الطويلة في المراحل الأخيرة من عمر الحكومات , وأحيانا تكون قرارات اللحظات الأخيرة وتمرير القرارات بسرية وتحت الطاولة لتكون مفاجئة في مراحل لاحقة.

إذا كان أي رئيس حكومة (حنونا) وقلبه يتفطر على أوضاع بعض المحسوبين عليه فليفتح جيبه ويتصدق عليهم , لكن ليرحموا الدولة ومؤسساتها وحقوق الأردنيين , وليرحموا الشركات التي يساهم فيها الضمان الاجتماعي من التدخلات الحكومية لخدمة الأشخاص وتزبيط المحاسيب , لأن كل قرار اداري فاسد له كلفة مالية كبيرة من أموال تلك الشركات, فضلا عن الضعف المؤسسي الذي نزرعه في تلك المؤسسات والشركات.

مطلوب من الحكومات أن لا تتعامل بعقلية "عامل المياومة"مع المصالح العامة , وأن لا يكون توقيع القرارات أو اصدار التعليمات للضمان الاجتماعي عبر الهاتف بعقلية من يمنح "الأعطيات" لمن يريد تحسين أحوالهم الاقتصادية أو مساعدتهم على حمل الألقاب , فهذا النوع من الفساد من أخطر الأنواع. وكم من مسؤول جاء بهذه الدوافع فصنع ضعفا وحمّل المؤسسة التي تم وضعه على رأسها خسائر وتراجعا وضعفا , بل زرع فيها الفساد لأنه لا يملك حرصا على المؤسسات بقدر تعامله معها على أنها فرصة لجمع الأموال والرحيل حتى لو تركها "خرابة" ادارية ومالية.