المجالي ينفي وجود تعليمات ذات علاقة بفك الارتباط

   نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إقرار الحكومة لاي تعليمات خاصة بفك الارتباط .

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في نقابة الصحفيين بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية بالوكالة سامي قموه ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة يحيى الكسبي وأمين عام وزارة الطاقة فاروق الحياري ورئيس هيئة قطاع الكهرباء احمد حياصات، عدم سحب جنسية أي أردني.

كما نفى بحث أية ترتيبات تتعلق بفك الارتباط لاسيما خلال زيارة وزير الداخلية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مؤخرا.

وقبل ان يؤجل الإجابة على الأسئلة الصحفية الخاصة بالقوانين المتوقع بحثها خلال دورة مجلس النواب الاستثنائية، لحين إقرار ذلك من مجلس الوزراء اشار الى ان قانون الانتخاب اتاح الطعن بالانتخابات امام محكمة الاستئناف وليس كما كان سائدا سابقا بالطعن فيها من قبل مجلس النواب نفسه.

وقال المجالي إن الحكومة طلبت رأي المجلس العالي لتفسير الدستور للبت بمطابقة اعتماد القائمة الانتخابية وتناغمها مع موضوع الانتخاب المباشر.

ونوه إلى أن الحكومة مستعدة للتعامل مع الظروف الطارئة التي قد تنشأ نتيجة دخول اللاجئين السوريين، مشيرا الى وجود ترتيبات لإقامة عدة مخيمات لاحتواء النزوح السوري حال حدوثة.

وقال المجالي إن عدد السوريين الذين تنطبق عليهم صفة لاجىء لم يتجاوز حسب آخر احصائية(قبل ثلاثة ايام) 1300 لاجىء وهو رقم لا يبرر إقامة مخيم خاص بهم مشيرا الى عدم افتتاح اي مخيم حتى اللحظة خاص باللاجئين السوريين.