وزير المياه : واقعنا المائي وصل الى الخط الاحمر

 حذر وزير المياه والري وزير الزراعة بالوكالة م. موسى الجمعاني من خطورة الوضع المائي في المملكة.

وقال الجمعاني خلال لقائه عددا من المزارعين في مديرية زراعة وادي الاردن: "آن الاوان ان نعلم حقيقة واقعنا المائي الذي وصل الخط الاحمر", داعيا الى اتخاذ اجراءات استنادا الى ذلك.

واضاف وصل حجم المحزون المائي خلال الموسم الماضي الى الخط الاحمر, وبلغ حجم المخزون 47 مليون متر مكعب موزعة على سد الملك طلال 19 مليون م3 وسد الكرامه 16 م م3 وسد التنور 6 م م 3 وخلال الموسم المطري الحالي استطعنا ان نصل الى حجم مخزون مائي بلغ 2% بالمقارنة مع الموسم الماضي.

واوضح الجمعاني ان المملكة لا تعيش معزولة عن العالم وتأثيراته السياسية والاقتصادية, ولا يمكن القول ان الاردن مرتاح اقتصاديا أو انه لا يعاني من مشكلة المياه والمطلوب التصدي الى مجمل التحديات التي تواجهنا ومنها موضوع المياه.

واشار الى محدودية مصادر الاردن المائية, حيث يصنف كرابع افقر بلد في العالم مائيا, لكن الواقع يقول اننا افقر دول العالم, مشيرا الى ان لدى المملكة مصدر مائي مهم هو نهر اليرموك لكن يتم الاعتداء عليه باستمرار.

وقال إن القطاع الزراعي الوحيد الذي يربط الانسان بالانتماء, لذلك علينا رعاية هذا القطاع وحمايته من المؤثرات السلبية.

وفيما يتصل بسير العمل بسد وادي كفرنجه قال الوزير إن العمل جار في السد والتقينا أهالي المدينة الذين اعترضوا على السد بسبب الاستملاكات التي جرت بطرق قانونية.

أما النائب طلال الفاعور فقال: لا بد ان تكون وزارة الزراعه الجهة المشرفة على القطاع الزراعي وعدم تشتيت الجهات المشرفة على القطاع اضافة الى اهمية ان يكون لاتحاد المزارعين دور حقيقيفي تنظيم القطاع الزراعي في مجال التسويق وتقديم الدعم القانوني والمالي له.

واشار مدير زراعة وادي الاردن م.عبدالكريم الشهاب الى اهم القضايا التي تواجه القطاع الزراعي في الوادي منها الاختناقات التسويقيه وفائض الانتاج مثل محصول البندوره وتدني الاسعار والنقص في مياه الري وارتفاع اسعار الطاقة اضافة الى موجات الصقيع والحر والرياح ومشكلة العمالة الوافدة وهروبها من القطاع الزراعي الى القطاعات الاخرى وارتفاع الاجور و اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي.

وقال رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام ان الحكومة لا تملك أي برنامج لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي وان رئيس الوزراء قالها صريحة لا املك اية حلول للقطاع مما يتطلب شفافية واضحة من قبل الحكومات ان كان هناك حقا من لا يريد الخير للقطاع الزراعي وللعاملين به ام لا.