الأردن يتجول بين كل السيناريوهات .. تخفيف اللهجة حتى لا يغضب الأسد وتشديدها أحيانا لإرضاء السعودية وقطر

  لا يمكن تسويق الرواية التي تقول بأن تصريحات رئيس الوزراء الأردني الدكتور فايز الطراونه الأخيرة التي أطلقها مؤخرا في براغ حرفت عن مسارها الإعلامي فالطراونه دبلوماسي مخضرم وعتيق وخطط جيدا لإقناع الأوروبيين بأن بلاده لا زالت ديناميكة وهي تتحرك في مساحة كل السيناريوهات عندما يتعلق الأمر بالملف السوري الشائك والمعقد.

وقد أثار الطراونه أمس الأول جدلا واسعا عندما قال في براغ بأن الحوار لن يفضي إلى حل للأزمة السورية ولابد من تدخل مجلس الأمن كقوة كونية.

هذا التصريح دفع جميع مؤسسات الإعلام والسياسة الأردنية لطرح تساؤلات حول إنقلاب الموقف الأردني وفي الوقت الذي هاجم فيه أنصار نظام الرئيس بشار الأسد بقسوة الطراونه بسبب التصريح المشار إليه إحتفى به أنصار الثورة السورية عبر وسائل التواصل الإجتماعية.

وتناقل السياسيون طوال يومين تأويلات توحي بعضها بأن ما قاله الطراونه في العاصمة التشيكية ليس أكثر من 'زلة لسان' عندما طالب مجلس الأمن بالتدخل وبقوة لحسم الأمر وهي صيغة يستخدمها الأردنيون رسميا لأول مرة فيما يستبعد بعض المحللين خيار زلة اللسان ويتصورون بأن عمان بدأت تتقارب أكثر مع المجموعة الأوروبية والعربية النشطة المعادية لبشار الأسد.

لكن وزير الخارجية ناصر جوده قدم رواية مختلفة أمس على هامش مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني لزلة اللسان المفترضة متهما وسائل الإعلام بتحريف تصريحات رئيسه قائلا بأن المقصد من دعوة مجلس الأمن للتدخل لا يعني المطالبة بالعمل العسكري ضد النظام السوري .

توضيحات جوده تهدف بوضوح لتخفيف حدة تصريحات الطراونه التي توحي بأن العلاقات بين عمان ودمشق أصبحت أكثر تعقيدا خصوصا مع تزايد هروب شخصيات مهمة تنشق عن دمشق إلى الأراضي الأردنية ومع موجة نزوح كبيرة بدأت تطال الأراضي الأردنية من ألاف السوريين.

بالنسبة لشخصية أردنية خبيرة من طراز رئيس الوزراء الأسبق عون الخصاونة ليس ضروريا التحدث عن الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة كخيار يتيم في مواجهة الضغط الدولي على هوامش المسألة السورية فهناك خيار آخر لا ينتبه له كثيرون بإسم البند الثامن وعند الشرح يتبين بأن البند الثامن يتعلق فيا يبدو بتفويض مفتوح للمنظمات الإقليمية لكي تتصرف وتعمل على توفير الحماية للمدنيين السوريين.

أهمية خيار البند الثامن تكمن في أنه يعفي المجموعة العربية من التدخل الأجنبي العسكري في سورية وهو تدخل مرفوض حيث يسمح البند الثامن حسب شروحات قدمها الخصاونه وعلمت بها القدس العربي بتفويض منظمات عربية وإسلامية مثل الجامعة العربية ومنظومة المؤتمر الإسلامي بالتصرف للفصل في النزاع الأهلي داخل سورية.

خبراء يقولون بأن فكرة البند الثامن لم تخطر بعد على ذهن من يخطط دوليا للتعامل مع الملف السوري لكنها تسمح أيضا لقوة عربية وإسلامية حتى بالتدخل عسكريا لمواجهة إضطرابات اهلية محتملة في سورية.

عمان طبعا لا تتبنى ذلك رسميا ولا يبدو أنها مستعدة خصوصا بسبب تعقيدات إقتصادية وأمنية داخلية لإعتماد خيار إستراتيجي واحد وموحد في التعاطي مع تشابكات الموضوع السوري.

لذلك يرى المراقبون ان عمان تحاول التعاطي مع كل الأطراف فهي تستقبل الرئيس السوري ووزير الخارجية البريطاني وتستمع للأمريكيين وتمنح السعوديين هامشا إضافيا من الحركة في أوساط اللاجئين السوريين في الأردن وتبقي علاقاتها قائمة أو 'غير عدائية' قدر الإمكان مع الحكومة السورية بنفس الوقت.

الباحث السياسي المتخصص الدكتور عامر سبايلة كان قد حذر بعد منح طيار سوري حق اللجوء السياسي للأردن قبل ستة أسابيع إلى أن بلاده قد لا تستطيع البقاء في موقعها الحالي وعليها أن تقرر الإنحياز إلى طرف في المسألة السورية محذرا بطبيعة الحال من التحالف مع القوى العربية محدودة الأفق التي تعلن الحرب على النظام السوري.

سبايلة كأخرين إقترح مقاربة تستند إلى الإبتعاد قدر الإمكان عن التورط في مواجهة غير محسوبة مع نظام بشار الأسد تحسبا لدفع كلفة كبيرة. لكن المؤسسة الأردنية تحاول تقاسم الأدوار عبر تصريح لرئيس الوزراء 'يجامل' بوضوح خيارات الضغط العسكري على النظام السوري بهدف إرضاء السعودية وقطر وبعض الأوروبيين يقابله تصريح لوزير الخارجية في عمان يحاول التخفيف من حدة جرعة المجاملة المشار إليها.

الإنطباع النهائي يشير لإن عمان لا تجد خيارا إلا البقاء في دائرة التفاعل مع كل الأطراف فيما يخص المسألة السورية خصوصا وان دمشق لا تطالبها عمليا بأكثر من ذلك حتى اللحظة.

لكن في اللحظة التي تقرر فيها دمشق مطالبة عمان بإظهار موقف حقيقي ونهائي ميدانيا لصالح وقف مجاملات الأخرين على حسابها.. في هذه اللحظة لن تستطيع عمان الإحتفاظ بموقعها الحالي وعليها أن تقرر أي الأطراف ستقرر المجازفة بمواجهته.