مصادر تكشف : شروط وتعليمات للمواقع الإخبارية الإلكترونية

كشفت مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن إسمها أن الحكومة قد كلفت فريقا فنيا بشكل سري إعداد تعليمات حكومية صارمة لترخيص وتسجيل المواقع الإخبارية الإلكترونية، إذ جاء في التعليمات أن الموقع الإلكتروني الذي يريد أن يقدم خدمات إخبارية على مدار اليوم، يشرط لإعتباره جهة إعلامية قانونية أن يبادر الى تسجيل الموقع لدى إدارة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، برأسمال لا يقل عن خمسة آلاف دينار أردني، قبل أن يتوجب عليه أن يسجل موقعه في قائمة المواقع لدى دائرة المطبوعات والنشر التي سوف تشترط على الموقع أن يكشف عن إسم صحافي مسؤول عما ينشر في الموقع عدا عن مالكه، إذ لا تزال التعليمات غير واضحة حتى الآن، عما إذا كان المسؤول الصحفي في الموقع سيكون عضوا في نقابة الصحفيين أم لا.

ومن التعليمات التي لاتزال موضع نقاش حتى الآن، فإن دائرة مراقبة الشركات قد تشترط أيضا عدا عن رأس المال، وجود كفالة بنكية لدى أحد البنوك، لتسييلها مع أي أحكام قضائية نهائية بالتعويض لأي متضرر من المواد الإخبارية المنشورة، إلا أن قيمة الكفالة لم يتم حسمها حتى الآن، علما أنه ووفقا لأصحاب وملاك مواقع إلكترونية فإن هذه الشروط في حال إقرارها فإنها سوف تجبر عشرات المواقع على المغادرة طوعا لعدم القدرة على تلبيتها، لكنها من جهة أخرى ستكون نقطة فاصلة في الصراع بين الحكومة والمواقع الإخبارية الإلكترونية.