تشكيلات في مناصب عليا بعد غياب "المصري" عن إفطار مهم ..وتجاذبات تظهر مجددا داخل مراكز نفوذ الدولة

   إستخدم رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري مهاراته وخبراته الدبلوماسية الناعمة في الإجابة على عشرات الإستفسارات التي أرهقته خلال الـ 48 ساعة الماضية عندما حاولت تفسير أسرار وخلفيات تغيبه عن لقاء سياسي هام عقده رئيس الوزراء فايز الطراونه في منزله مساء الإثنين بحضور الملك عبد الله الثاني شخصيا.

اللقاء كان مهما وصريحا ونوقشت فيه بعض الملفات المستعصية داخليا وإقليميا وركز حصريا على ملفي أزمة الإنتخابات المقررة قبل نهاية عام 2012 والموقف الأردني من المشهد السوري المفتوح على إحتمالات غير قابلة للتوقع.

والأهم أن لقاء بهذا المستوى يحضره رؤساء وزارات سابقون ويتغيب عنه بدون تفسير منطقي سياسي محنك بمستوى وحجم المصري أحد أبرز 'حكماء' مؤسسة الحكم في هذه المرحلة الصعبة، الأمر الذي أثار تساؤلات نخبة عريضة من السياسيين والإعلاميين طوال اليومين الماضيين وإنتهى كما يحصل بالعادة بتكهنات وسيناريوهات متعددة.

بالنسبة للمصري حصر إجابته على كل من سأله عن عدم حضوره لهذا اللقاء الهام رغم تواجده في عمان بالإشارة إلى أنه ببساطة شديدة لم يدع للقاء قاصدا تجنب أي روايات للحادثة خارج هذا السياق.

لكن مثل هذه التفسيرات قد لا تبدو مقنعة لعشرات المراقبين الذين يعلمون بوجود 'خلافات حيوية' بين المصري والفريق الأساسي في مؤسسة القرار اليوم أو يشيرون لإبتعاده النسبي عن مربع القرارعلى خلفية إجتهادات وأراء لا تتناسب إنحيازات مؤسسة القرار خصوصا عندما يتعلق الأمر بقانون الإنتخاب وتصور حماية مستقبل النظام والدولة والحفاظ على الأمن والإستقرار.

المصري كان رئيسا للجنة الحوار الوطني التي أوصت بعد إجتماعات معقدة جدا ومعمقة بنظام إنتخابي معاكس تماما للنظام الإنتخابي الذي قررته حكومة الطراونة وتخندقت حوله.

وحتى في مناطق أعمق سياسيا يمكن الإصغاء لهمسات هنا وهناك تتعلق بوجهات نظر شخصية للمصري لا تتوافق مع مسار وبوصلة الإتجاه الرسمي للدولة في مسارالإنتخابات مما نتج عنه إنطباعات داخل مؤسسة القرار بأن المصري كرئيس لمجلس الأعيان وكلاعب أساسي في فريق الحكم منذ عامين يستعد لحزم إمتعته عمليا خصوصا بعدما أكثر الرجل من السفر مؤخرا وقلص من ساعات العمل الرسمي.

ولم يعد سرا بأن المصري وهو الرمز الديمقراطي اليتيم تقريبا وسط فريق الإدارة السياسية والحكم اليوم 'لا يتعايش' كثيرا أو بمعنى أدق لم يعد يستطيع التعايش بإستمرار مع وصفات الحرس القديم والتيار المحافظ التي تحتكر دائرة صناعة القرار عمليا هذه الأيام خصوصا بعد ما أظهر 'جدية' في التعاطي مع مسألتي الديمقراطية والإصلاح من المرجح أنها لا تناسب شخصيات كلاسيكية أو نافذة في الحكم تحاول التأثير في مؤسسة القصر الملكي خارج سياق الإصلاح الحقيقي كما قال علنا وزيرالبلاط الأسبق مروان المعشر.

وعليه ثمة من يتصور بأن المصري سيخرج من 'توليفة وتركيبة الحكم' في وقت قريب إذا ما أصبحت الفرصة مواتية لإجراء تغييرات وتشكيلات طازجة تمهيدا فيما يبدو لمتطلبات الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد أو للتعاطي مع إستحقاقات التحول المتوقع أردنيا في الملف السوري.

ويبدو أن مستويات 'التجاذب' التي عادت للظهور داخل بعض مؤسسات القرار وتحديدا بين نافذين في مواقع حساسة وسيادية إشتمت الصحافة خلافاتهم البينية وأحيانا صراعاتهم مؤخرا من العناصر التي قد تدفع بإتجاه تغييرات تتحدث عنها بعض الأوساط في قيادات الصف الأول حيث ظهر مركزي قوة مؤخرا داخل الدولة يمثلهما فريقان في عدة مؤسسات أساسية فيما بقي المصري وحيدا عمليا في مؤسسته التشريعية بعيدا عن سياسات التمحور مترفعا عن التجاذب والمزاحمة.

التسريبات المتاحة هنا ترجح تغييرات في مناصب سيادية وأمنية وتلمح لإحتمالية تعيين 'فريق جديد' في القصر الملكي خلفا للفريق الحالي خصوصا إذا ما إنتقل مدير مكتب الملك وهو الشخصية الأهم في مؤسسة الديوان الملكي الدكتور عماد فاخوري إلى واشنطن سفيرا حسب بعض الأنباء لكي يمثل المصالح الأردنية في مرحلة يقال أنها صعبة ومهمة جدا قريبا.

وتطرح أسماء مسؤولين بارزين مرشحة لمغادرة الموقع الوظيفي من بينها رئيس فريق التشريفات الملكية عامر الفايز وحتى رئيس الديوان الملكي الجنرال رياض أبو كركي.

ولا يبدو أن الحكومة الحالية بقيادة فايز الطراونة نفسها ضامنة لإستمرارية وجودها في ظل مرحلة جديدة مفتوحة على كل الإحتمالات.