اكتشاف 15 عملية تزوير في وكالات عدلية وبيع أراض منذ بداية العام

 أكد مدير عام دائرة الاراضي المهندس نضال السقرات ان الدائرة تمكنت من كشف 5 عمليات تزوير في معاملات البيع خلال الشهور الماضية بلغت قيمتها مليوني دينار، اضافة الى 10 معاملات تزوير في الوكالات العدلية منذ بداية العام الحالي.

واضاف السقرات لـ»الدستور» ان دائرة الاراضي دائرة توثيقية حقوقية من الناحية الرسمية وتتعامل مع جميع فئات المواطنين دون استثناء ومع جميع المستثمرين قبل بداية اي مشروع لهم باعتبار ان ملكية الارض هي الاساس لاقامة اي مشروع، مبينا ان حجم العمل كبير جدا بجميع مناطق المملكة وتنوع المعاملات مثل انتقال، او افراز، او بيع، او حجز او رهن، او مبادلات كلها تجري بعقود ومستندات توثق في الدائرة.

وبين ان ضغط العمل وحجمه المتزايد لابد ان ينتج عنه مشاكل واخطاء صغيرة وكبيرة ومقصودة وغير مقصودة منها، ما يسمح احيانا للوكالات المزورة سواء من حيث المضمون او الاسماء او الاختام وان تأخذ طريقها للتغير على السجل العقاري.

وقال ان هذا النوع من التزوير تقلص بسبب ربط الدائرة مع كتاب العدل ودائرة الاحوال المدنية وتمكن آلية الربط كاتب العدل من الاطلاع على بيانات سند التسجيل التفصيلية والوقوعات «حجوزات، رهونات، استملاكات « الواقعة على قطع الاراضي المعنية اضافة الى الاطلاع على كافة الوكالات العدلية السابقة المتعلقة بسند التسجيل المعني وتاريخ بدء وانتهاء كل منها.كما يمكن الربط الإلكتروني مع دائرة الأحوال المدنية كاتب العدل من تدقيق البيانات الشخصية الواردة في البطاقات الشخصية المقدمة إليه بما فيها الصورة والحالة الحيوية وسحب البيانات الشخصية من خلال الرقم الوطني لاختصار وقت الادخال وزيادة دقة البيانات. وفي الجهة المقابلة ستمكن آلية الربط الالكتروني موظفي دائرة الأراضي والمساحة من الاطلاع على كافة الإجراءات العدلية المتعلقة بسند تسجيل معين، كما ستمكن دائرة الأحوال المدنية من متابعة الإجراءات العدلية المتعلقة بمراجعيها والإطلاع على القضايا التي تكون دائرة الأحوال المدنية أو أي من مراجعيها طرفا فيها.

واشار السقرات الى النوع الثاني من التزوير وهو تزوير الوثائق بطريقة المسح الالكتروني مثل تزوير مخطط تنظيمي او اختام، والنوع الاخر تزوير البطاقات الشخصية، حيث تم حل هذا الموضوع بإضافة الرقم الوطني الى ملكيات المواطنين الذي ساهم بشكل كبير من عمليات تزوير البطاقات الشخصية وتشابه الاسماء.

وتمنى السقرات على الحكومة الاهتمام بدائرة الاراضي وبشكل يليق بمسؤلياتها ومهامها واعطائها حوافز وميزانية للقيام بواجبها الموكول اليها اضافة الى تحسين اوضاع موظفيها وبرامجها والاجهزة ونقل المعلومات.وقال ان وجود نقص حاد في الموظفين والى نقص الخبرات حيث ان 60% من الكادر الوظيفي للدائرة دون الثانوية العامة علما بإن من تم احالتهم على التقاعد منذ اربع سنوات لم يتم تعيين بديل لهم رغم ان حجم العمل في ازدياد مضطرد.