• يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
  • رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

وين الملايين يا دواس .؟؟؟

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2012-10-21
4599
وين الملايين يا دواس .؟؟؟

بعد مضي اسابيع عن اعلان اختلاس مبلغ تجاوز الخمسة ملايين دينار من حساب البنك الاستثماري لم يتم حتى اللحظة كشف مصير هذه الملايين رغم وعود مدير البنك منتصر الدواس باجراء تحقيقات موسعه لمعرفة مصير هذا المبلغ الذي اختلسه مدير احد الفروع في البنك .

 

مصادر اكدت ان البنك يجري تحقيقات داخلية في حساباته لمعرفة مصير مبالغ مالية كبيرة تقارب 18 مليون دولار لا يعرف مصيرها وهي ضمن حسابات "مكشوفة" وتم الوصول معرفة ما يقارب 2 مليون دولار منها فقط .

 

وقال المصدر أن من ضمن المبلغ فإن ما يعادل 4 ملايين دولار تم إيداعها لدى البنك من قبل أحد البنوك الإسلامية بغية تحويلها لحسابات مالية في مدينة " نيويورك " في الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة الحوالات البنكية ، وأن البنك المودع قد سلم المبلغ بطريقة رسمية واحتصل على سندات قبض بالمبلغ ، ما يؤكد حقه في هذه الأموال

 

بعد الكشف عن عملية السرقة بادرت ادارة البنك الى اصدار بيان يؤكد سلامة اجراءاته المالية وسلامة ودائع وأموال عملائه وان اموال العملاء لم تتأذى ،وان البنك لديه بوليصة تامين تغطي المخاطر الناتجة عن مثل هذه الحالات وان عملية الاختلاس استهدفت اموال البنك الخاصة .

 

ولا تعتبر هذه العملية هي الاولى في البنك حيث وقعت عملية اختلاس قبل نحو ثلاثة اشهر سرق خلالها قرابة النصف مليون دينار من ارصدة العملاء من قبل احد موظفي البنك وتحويلها الى حسابه بعد تواطئ ومشاركة بعض موظفي البنك عن طريق استخدام فاكسات من فروع البنك يطلب خلالها تحويل الارصدة الى حسابه الشخصي الامر الذي جعله يكسب مبالغ طائلة خلال فترة قصيرة .

 

عملاء في البنك قالوا  انهم باتوا يخشون على ارصدتهم من التعرض للسرقه او الاحتيال في ظل كشف تواطئ الموظفين في البنك في المحافظة عليها ومشاركتهم في سرقتها من جهة وبعملية اختلاس جديدة بطلها مدير احد الفروع من جهة اخرى الامر الذي جعلهم يفكرون جليا بنقل ارصدتهم الى بنوك اخرى تتمكن من حماية اموالهم من السرقة متسائلين ما هي الاموال الخاصة بالبنك وهو عبارة عن شركة تضم اموال المودعين وهل اموال البنك تختلف عن اموال العملاء او اموال المساهمين .

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مواطنة24-10-2012

اغنية بمناسبة العيد (وين الملايين، البك الإستثماري وين، ويين وييييييين. الموظفين ماكلين هوى، لازيادات ولا بونصات، والحرامية شغالين، مرتاحين ومبسوطين، والبنك المركزي نايم، بده يعمل حجاب يحمي البنوك، بدل هو مايحميها بالقوانين والتعليمات، ويحمي إقتصاد البلد وأموال المودعين، وينوووووو وينوووووووو
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

احمد22-10-2012

اسمه دواس اسم على مسمى الحمدلله
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

واحد شوابكة21-10-2012

اجمل اشى بالخبر اسم دواس
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن21-10-2012

السبب هو قرار أخذه المدير العام بالغاء بعض الأمور والإجراءات الرقابية، وذلك لتخفيض كلفة الموظفين. لو يفكر المدراء العامين بالخسائر قبل التفكير بالغاء السياسات الرقابية، لأعادوا النظر بها طويلا. حسبة بسيطة، 18 مليون دولار مقارنة مع ألف وخمسمائة دولار شهري لموظفين إثنين للرقابة. كم 1500 في في ال18 مليون دولار، إحسبوا معي يا
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن21-10-2012

السبب هو قرار أخذه المدير العام بالغاء بعض الأمور والإجراءات الرقابية، وذلك لتخفيض كلفة الموظفين. لو يفكر المدراء العامين بالخسائر قبل التفكير بالغاء السياسات الرقابية، لأعادوا النظر بها طويلا. حسبة بسيطة، 18 مليون دولار مقارنة مع ألف وخمسمائة دولار شهري لموظفين إثنين للرقابة. كم 1500 في في ال18 مليون دولار، إحسبوا معي يا
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطنة21-10-2012

على فكرة، الحال من بعضه في معظم البنوك، ولكن بعض البنوك تتحمل الخسائر من تم ساكت بسبب الجهل المطبق لديهم بقواعد العمل البنكية، وآخرين يخافون على سمعة البنك. الطرف الوحيد الذي يجب أن يوجه له اللوم هو البنك المركزي، الذي يجب أن يتأكد أن البنوك لديها سياسات مفعلة ورقابة كاملة على عملياتها، مش زي ما عم بنشوف هالأيام، أطفال يحبون في البنك ويلغون سياسات ويضعون أخرى، وصدقوني ما هم عارفين شو اللي بيعملوه أو شو تبعاته. أية نقطة سياسة رقابية يمكن أن ينشأ عنها خلاف مع طرف، يتم الغائها ببساطة. الله يرحم أيام ما كانت السياسات هي الشيء الوحيد الذي لا يقره ولا يوافق عليه إلا المدير العام. اليوم المدراء العامين ونوابهم ينشغلون بأمور إجرائية تافهة، وينسون السياسة التي هي أساس العمل في البنوك وأساس عملهم
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .

مواطن21-10-2012

السبب وراء تمكين أصحاب النفوس الضعيفة من استغلال عدم وجود رقابة على العميلات ومطابقة الحسابات هو قرار أخذه سيادة المدير العام الفذ وذلك بأن يتم مراقبة ومطابقة الحسابات بشكل شهري، وليس بشكل يومي حسب الإجراء المتبع. كل ذلك، لتوفير راتب موظف كحيان يقوم بعملية المطابقة في المحاسبة، وموظف آخر في المكتب الخلفي Back Office يقوم بمطابقة العمليات والحركات بشكل يومي. الذي يأخذ مثل هذه القرارات يجب أن يعمل في دكانة صغيرة في قرى مادبا النائية وليس مدير عام بنك. الأنكى من ذلك أن مدراء دوائر العمليات في البنوك المحلية لا يعرفون الألف من العصا في الأمور والعمليات البنكية، ويأخذون قرارات أقل ما يقال عنها أنها صادرة من شخص لا علاقة له بالبنوك. الخسائر التي تمنى بها البنوك نتيجة جهل القائمين عليها رهيبة وكبيرة، والأحلى من ذلك أنه يمكن إخفائها ببساطة، وحلني على ما يتم اكتشافها، بيكون اللي ربع ربع واللي سبع سبع
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.