قعوار يعرض مصالحة ورفض تكفيل العورتاني

وكان الادعاء العام باشر التحقيق في قضية شركة الفارس، اثر تجاوزات مالية بقيمة 34 مليون دينار، حيث عمد قعور الى شراء شركات خاصة من اموال الشركة، إلا أن المدعي العام لم يحل القضية الى محكمة جنايات عمان لوجود بعض النواقص فيها، بحسب ما ذكرته صحيفة الرأي في عددها الصادر اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة الى أن قعوار عرض مصالحة (تسوية)، مع المتضررين من الخسائر التي لحقت بالشركة والذين يتجاوز عددهم 300 مساهم، ويحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليه، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي قضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة، رفضت محكمة جنايات شمال عمان، الاثنين طلبا رابعا لاخلاء سبيل سمير جميل العورتاني الموقوف على ذمة القضية، حيث رأت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي خالد النسور وعضوية القاضي سفيان عبيدات ان ظروف القضية لا تستدعي اخلاء سبيله في هذه المرحلة.

وما زال رجل الاعمال هيثم الدحلة موقوفا على ذمة القضية بعد رفضت المحكمة اخلاء سبيله اكثر من مرة. ويواجه الدحلة تهمتي استثمار الوظيفة، والتدخل في استثمارها، المتعلقتين بقضية شركة المجموعة المتحدة القابضة المساهمة العامة، وشرائه شركات تعود ملكيتها إليه من أموال الشركة بقيمة 34 مليون دينار.

كما قرر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد المنتدب عاصم الطراونة الاسبوع الماضي توقيف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة القابضة عماد الدحلة، 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق حيث اسند اليه تهمتي استثمار الوظيفة، والتدخل بالاحتيال.