اراضي معان.. قضية دون حل ومواطنون يتساءلون 'لمن تعود شركة تطوير معان؟

 بدأت مشكلة اراضي معان منذ سنوات عندما تم الغاء فرقة تسوية اراضي المدينة، لما تسببت به من خلافات ومشاكل بين الاهالي، بسبب تقسيم الاراضي بشكل غير عادل، بحسب مواطنين متضررين.

وقال احد المواطنيين المتضررين لـ"السبيل": " كان التقسيم غير عادل،  حيث سجلت بعض المناطق لعدة اسر بشكل مزاجي، مما سبب الخلافات بينهم، بالاضافة الى توزيع أراضي غير صالحة للسكن".

مصدر في دائرة اراضي معان قال:  انه "بعد تأزم الامور تم الغاء فرقة التسوية دون ايجاد حل لاراضي معان فقد تم اعادة فتح " تسوية الجنوب " ولا يوجد فيها سوى مأمور تسوية واحد ومساح واحد وعدة قياسين، وهذا الكادر لا يكفي لمسح احواض سطح معان المتبقية، والتي لم يعلن فيها تسوية".

واضاف المصدر "كانت هناك وعود من قبل الحكومة على ان يتم توزيع حوض جامعة الحسين على العائلات ولكنه تم بيع 1200 دونم الى شركة تطوير معان بالاضافة الى تخصيص 500 دونم منها لبناء مستشفى عسكري رغم انه تم اقرار بناء المستشفى الذي لم ير النور في منطقة "طريق الجرذان".

ولا يزال المواطنون يتساءلون " ماهي شركة تطوير معان ؟ "، " ولمن تعود شركة تطوير معان ؟"، " وما هي مشاريعها لتطوير مدينة معان ؟"ولماذا تبيع اراضي معان؟".

ورغم الارادة الملكية في عهد الملك الحسين بن طلال، بتوزيع الاراضي على طريق المدورة والجفر على دفاتر العائلة لاهالي معان، الا انه تم تسجيل مساحات شاسعة بالاف الدونمات تصل الى 18500 دونم باسم هيئة المناطق التنموية / شركة تطوير معان بقرار مجلس الوزراء حسب الكتاب المرفق بالخبر.

وتحفظ عدد من اعضاء لجنة املاك الدولة في معان على هذا القرار كون الاصل توزيع الاراضي، ووقع اهالي معان مضبطة ضد هذا القرار وقرارات اخرى بتسجيل الاف الدونمات لشركة تطوير معان.
ويطالب اهالي معان ان تعمل الحكومة جادة على توزيع كافة اراضي الخزينة على المواطنين بعدالة.

واكد اهالي معان تعرضهم لمعاناة كبيرة من خلال ذهابهم باستمرار الى العاصمة لاتمام معاملات الافراز مطالبين "بافتتاح قسم فني متخصص لتدقيق المعاملات كون محافظة معان واسعة من اجل حل مشكلة معاناة السفر مرات عديدة" حسب وصفهم .