النائب الرياطي يكشف مخالفات "سلطة العقبة الاقتصادية" ويطالب بتحويل الملف للقضاء و"مكافحة الفساد"

 كشف النائب محمد الرياطي عن تجاوزات ومخالفات مالية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، نتيجة الاعتماد على برنامج الأوراكل في تدقيق البيانات المالية.

وبحسب ما ذكر النائب في بيان نسخة منه فأنه وخلال الفترة الماضية قام بتركيز جهوده على متابعة البرنامج وهو ما نتج عنه بالتوصل الى مجموعة من التجاوزات والمخالفات في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

واشار النائب الى انه سلم هذه المخالفات لرئيس الوزراء عبدالله النسور، بهدف وقف هدر المال العام بشكل سريع، كما انه سلم نسخة لرئيس مجلس النواب سعد السرور، ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، لتحويل الملف الى مكافحة الفساد، ومن ثم التحقيق فيها لدى القضاء الاردني.

 وتاليا بيان النائب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
الى كل غيور يريد الحفاظ على المال العام ، والى اهلي اهل العقبة خاصة ، سأضع بين أيديكم بعض النتائج التي توصلت اليها في الفترة الاخيرة بعد جهد مكثف وعمل متواصل وهو سبب انقطاعي عنكم في بعض الاحيان .
كما تعلمون بأنني مهتم في العقبة حاليا بشكل واضح لانني اولا ممثل لمحافظة العقبة بشكل خاص وللوطن بشكل عام ،

( راجيا من الجميع قراءة المقال بشكل كامل لما يحتويه على كوارث مالية من شأنها ان تهلكنا جميعا ان بقينا متفرجين دون الوصول الى ايقاف لمثل هذه التجاوزات الضخمة )

نتيجة المتابعة المستمرة للنظام المالي المحوسب بأستخدام برنامج الأوراكل العامل في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من خلال التدقيق على البيانات المالية الخاصة بحساب النفقات لدى السلطة والمستخرجة من النظام المالي المحوسب بإستخدام برنامج الاوراكل فإنني أود أن أبين لكم جملة من الكوارث المالية والحسابية التي تبينت لي منها ما يلي:
*******************************************
اولاُ:النظام المالي
1. عدم دقة وثبات الحقل المفتاحي المستخدم في تحديد تاريخ مستند الصرف لاستخراج سجل الصندوق اليومي لفترة محددة حيث يمكن تغييره من قبل مدخل البيانات .
2. عدم تحديد التاريخ الحقيقي لإصدار مستند الصرف .
3. عدم إظهار مستندات الصرف حسب أرقامها التسلسلية.
4. إمكانية إصدار مستند صرف جديد بتاريخ قديم مما يؤدي الى صعوبة التدقيق عليها والتأكد من وجود كافة مستندات الصرف.
*******************************************
ثانياً: فيما يتعلق بالفواتير المحوسبة والتي يتم بموجبها إصدار مستندات الصرف تبين ما يلي :
1. عدم وجود نموذج معتمد رسمياً لتسجيل أرقام الفواتير .
2. عدم إمكانية أعتماد أرقام الفواتير حسب النظام الحالي للتدقيق لعدم أعتماد آلية موحدة في إدخال الفواتير.
3. إدخال رقم الفاتورة يدوياً مما يؤدي الى أخطاء كبيرة وكارثية.
******************************************
ثالثاً:إمكانية تكرار أسم الموارد عند صرف الفواتير المقدمة منهم في الحالات التالية:.
1. باختلاف التسمية. 
2. باختلاف الرقم.
3. باختلاف اللغة المستخدمة.
4. خطأ إملائي بالادخال.
*******************************************
رابعاً: عدم إتباع الخطوات الأصولية في الدورة المستندية لبعض مستندات الصرف حيث لا يتم التحقق من تكرار اسم المورد أو الفاتورة أو الدفعة.
******************************************
خامساً: عدم إبراز بعض الملفات المعززة لمستندات الصرف كملفات بعض العطاءات ، ومثال ذلك ملفات العطاءات الخاصة بشراء السيارات والآليات في عام 2009 مما يحول دون تدقيق المستندات الخاصة بها حسب الأصول.
*******************************************
سادساً: عدم إبراز ما يفيد بأن النظام المالي مدعوم بنظام (Back Up) لحماية النظام وقواعد البيانات من الضياع أو التلف.
دولة الرئيس : لم يقتصر الأمر فقط على عيوب النظام المالي المستخدم في السلطة ، بل تعدّ ذلك الى الأستهتار في مستندات الصرف المستخرجة بموجب النظام المالي المحوسب ، وفي هذا الإطار أبين لكم ما يلي :
.........................................
1.العمل على تجديد رخص برمجيات اوراكل لغايات تجديد رخص برنامج البنية التحتية مع العلم بأنه لم يتم إبراز معزازات الصرف مثل قرار لجنة اللوازم والاشغال بالموافقة على التجديد.
........................................
2.إن أمر الشراء والمطالبة المالية التي تمثل بدل تجديد رخص الدعم الفني للفترة من(25/4/2007) ولغاية (24/4/2008) من خلال مستندي الصرف رقم (38377) و (40817) ، حيث أن هذه الفترة مكررة في نفس المستندين وعليه تكرر أمر الشراء ، كما أنه لم يتم إبراز معززات للصرف كقرار لجنة اللوازم والأشغال.
........................................
3.تم شراء رخص برمجيات إضافية من شركة أوراكل وتبين عدم إبراز دراسة فنية تبين الحاجة الفعلية لهذه الرخص من حيث نوعها وعددها ولم يتم أبراز معززات للصرف كقرار لجنة اللوازم والأشغال .
......................................
4.تم شراء رخص برمجيات اوراكل المحدث وتبين أن تاريخ سريان الرخص اعتباراً(22/11/2010) مع العلم بأن تم طلب شراء الرخص من قبل رئيس قسم المعلومات بتاريخ (29/2/2011) وتم إتخاذ قرار الشراء من قبل لجنة اللوازم والأشغال بتاريخ (8/3/2011) وهذا ترتب عليه مخالفة قرار لجنة العطاءات من حيث شراء رخص جديدة وليس تجديد الرخص والأمر الغريب أن هذه الرخص المشتراه لم تستخدم حتى تاريخه.
........................................
5.تم دعم نادي الرياضات الجوية الملكية وذلك لدعم سباق الهجن ونبين أن هناك أمر خطير يكمن أنه لم يتم إبراز فواتير معززة للصرف حسب الأصول وتم الإكتفاء بكشوفات تمثل قيمة المصروفات . والأمر الغريب الأخر حول هذا الموضوع أنه لم تبرز موافقات ومراسلات رسمية حسب الأصول حيث تم صرف المبلغ بناء على موافقة رئيس السلطة على بريد الكتروني وارد من النادي المذكور مع العلم بأن الميلغ هو (50000) دينار وبموجب مستند الصرف رقم (95770) تاريخ (25/1/2011) .
.........................................
6.شراء أجهزة حاسوب من شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر وتم صرف قيمة الأجهزة من حسابين مختلفين ، حيث كان ثمن الجهاز الواحد (600) دينار من الحساب الأول و (654) دينار من الحساب الأخر وهذا أمر غريب آخر كما أن أرقام بعض الفواتير لم تكن متطابقة مع الفواتير المقدمة للصرف.
............................................
7. تم تلزيم بعض رخص البرمجيات على أختلاف طرح العطاءات وذلك لتحقيق مبدأ التنافس والحصول على الأفضل ونبين أن الشركة لم تقم بالأعمال المطلوبة منها وكذلك عدم وضوح العقد مع العلم بأنه تم توضيح الإتفاقية بشكل لاحق لتفيذ العطاء. 
............................................
8.يتم توقيع العديد من أوامر الشراء لبعض الرخص من قبل أشخاص غير مفوضين بالتوقيع.
...........................................
9.عدم أستخدام بعض البرمجيات على الرغم من توريدها وشرائها بمبالغ عالية مع العلم بأنه لم تكن هناك مبرارات فنية لهذه الرخص الإضافية .
......................................... 
10.تم دفع مبالغ فائقة تمثل نصف شراء القيمة لشراء ثلاجة مبردة آلية عدد(2)وتم توريد ورسملة الآلية أعلاه في حساب آصول السلطة علماً بأن الآلية ذات رقم الأصل(117721) مبينه على أنها سيارة (GMC)بدلاً من آلية ثلاجة مبردة.
..............................................
11.حول مشروع مركز التمييز (EXCELLENCY CENTER) تبين أن قيمة المشروع (902000) دولار يتم الصرف عن طريق وديعة على حساب المشروع ولم تتمكن السلطة من استرداد المبالغ المتبقية من تكلفة المشروع والتي هي وديعة لدى حساب المشروع.

:هذه المخالفات المالية الجسيمة من خلال النظام المالي المحوسب تشكل سابقة خطيرة لسلطة منطقة العقبة التي تدير المليارات ، فهل هذه الجهاز عقيم لدرجة تبين كثرة هذه الكوارث ، أم أن الجهاز ومن صنعه لهذه الغاية يحتاج الى أنظمة وايادي مدربة فنياً ومهنياً وأنا أعلم أن السلطة تملك كل ذلك ، أذن فما هي الغاية من إبقاء هذا الجهاز المحوسب على طريقته هذه على الرغم من كثرة المعلومات المغلوطة الناتجة عن استخدامهِ ! ولمصلحة من أن يبقى على وضعه هذا ! مع العلم بإن هذه المخالفات هي نقطة في بحر واسع مظلم. وأن غايتي من كل ذلك هي المحافظة على المال العام كما هي غايتكم مع أنني أحمل الحكومة كامل المسؤولية عن هذا الموضوع أن هي أبقت الأمر على ما هو عليه وعن الفترة السابقة لكثرة المخالفات الواردة على هذا البرنامج.
كل هذه الأخطاء إلا أن السلطة ولغاية الأن تعتمد على نفس البرنامج رغم تكرار الملاحظات الواردة لها من ديوان المحاسبة حيث أن السلطة تعمل على تجديد العقد لنفس البرنامج دون أي اهتمام بالملاحظات مما يدل على موافقة أصحاب الشأن وبالأخص المفوض المالي الحالي والذي تبين لنا من خلال مراجعتنا له أنه غير مهتم لإدارة هذه الاموال بالطريقة المحوسبة الصحيحة ودليل ذلك عدم أخذه بالملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بصفته الجهاز الرقابي على أعمال السلطة المالية.
وفي النهاية اعلمكم بأنني سلمت دولة الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء كل هذه المخالفات خطيا وموثقة منتظرا منه الاجراء خلال ايام ، كما تم تزويد رئيس مجلس النواب بها وخلال ايام ستكون على مكتب رئيس مكافحة الفسادر ورئيس الديوان الملكي وبعدها للقضاء بأذن الله .
( وما توفيقي الا بالله )
اخوكم النائب محمد الرياطي