عطوان: الأردن يشرّع سرقة البحر الأحمر والميت

 اعتبر الكاتب عبدالباري عطوان الاثنين أن الاتفاقية التي سيوقعها الأردن مع فلسطين وإسرائيل لربط البحر الأحمر بالبحر الميت، بمثابة شرعنة لسرقة هذين البحرين أمام أعين الشعبين الأردني والفلسطيني.

وقال عطوان في مقال كتبه بموقع "رأي اليوم" الذي يملكه " نقر ونعترف بان البحر الميت مهدد بالجفاف بنهاية عام 2050، وان المشروع المذكور سيكون انقاذا له".

لكنه أضاف " اليس الاستغلال الاسرائيلي البشع لثرواته (البحر الميت) المعدنية على مدى الستين عاما الماضية هو السبب، وهي ثروات اصيلة للشعبين الاردني والفلسطيني يجري سرقتها امام اعينها وفي وضح النهار؟".

وتساءل الكاتب " من المستفيد الاكبر من هذا المشروع اليس اسرائيل وشركاتها التي ستنفذه، اليس هذا قمة التطبيع السياسي والاقتصادي؟".






وفيما يلي نص المقال:





يخرج علينا مسؤولون فلسطينيون بين الحين والآخر، بتصريحات متشددة، يرفضون هذا ويعارضون ذاك، يتصور المرء بعد متابعتها انهم سيهدّون المعبد فوق رؤوس الاسرائيليين، ويعلنون انطلاق الانتفاضة الثالثة ضد الاحتلال، ولكننا نكتشف بعد يومين او ثلاثة، ان هذا التصلب ما هو الا قنابل دخان لاخفاء تنازل فلسطيني كبير، بل كبير جدا للاسرائيليين.

السيد ياسر عبد ربه احد ابرز المستشارين للرئيس الفلسطيني محمود عباس هاجم جون كيري وزير الخارجية الامريكي بشراسة واتهمه بانه يتبنى المطالب الاسرائيلية كاملة (ما الجديد) في استمرار سيطرتها على اغوار الاردن، تحت ذريعة الامن، لارضاء بنيامين نتنياهو واسكاته عن الصفقة النووية مع ايران، ولتحقيق نجاح وهمي بشأن المسار الفلسطيني الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

في الوقت الذي يدلي فيه السيد عبد ربه بهذه الاقوال الصقورية تزف الينا وكالات الانباء الغربية خبرا يقول بان اتفاقا "تاريخيا” سيوقع مساء الاثنين في مقر البنك الدولي في واشنطن من قبل ممثلين عن الاردن، واسرائيل، والسلطة الفلسطينية، لربط البحر الاحمر بالبحر الميت عبر اربع قنوات.

لا نعرف من اعطى السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس التفويض لتوقيع اتفاقات "تاريخية” نيابة عن الشعب الفلسطيني ودون الرجوع الى هذا الشعب، ومناقشته في الاطر والمؤسسات الشرعية؟

فالسلطة الفلسطينية ليست دولة، وهي لا تمثل الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وتوزيعاته الجغرافية في الاراضي المحتلة والمنافي العربية والاجنبية، وليست مخولة قانونيا او شرعيا بسلطة التوقيع، ولا حتى التفاوض على اي من الثوابت الوطنية.

***

نقر ونعترف بان البحر الميت مهدد بالجفاف بنهاية عام 2050، وان المشروع المذكور سيكون انقاذا له، ولكن اليس الاستغلال الاسرائيلي البشع لثرواته المعدنية على مدى الستين عاما الماضية هو السبب، وهي ثروات اصيلة للشعبين الاردني والفلسطيني يجري سرقتها امام اعينها وفي وضح النهار؟ ثم من المستفيد الاكبر من هذا المشروع اليس اسرائيل وشركاتها التي ستنفذه، اليس هذا قمة التطبيع السياسي والاقتصادي؟

فكيف يمكن ان نصدق السيد ياسر عبد ربه ورئيسه وكل رجالات السلطة، بان معارضتهم لاستيلاء اسرائيل على الاغوار في اي اتفاق سلام قادم ودائم، وهم يوقعون على هذا المشروع الذي يشكل خطوة اولى لتكريس هذه السرقة وتشريعها؟ اليست هذه هي دموع التماسيح.

من يذهب الى مائدة المفاوضات من اجل ضمان استمرار الدعم المالي الامريكي وتسديد رواتب 160 الف موظف في السلطة لتخديرهم، ومنع اي مقاومة حقيقية للاحتلال لا يمكن ان يكون في موقع كيري، ويقلب الطاولة في وجهه، والاسرائيليين معه، ويوقف هذه المهزلة التي اسمها المفاوضات، خاصة ان الرئيس عباس تراجع عن كل شروطه وقبل بثمن بخس للعودة اليها، مثل الافراج عن 124 اسيرا لم تلتزم اسرائيل الا بالافراج عن نصفهم.

للتذكير فقط نقول كم مرة هدد الرئيس عباس بالانسحاب من المفاوضات الاخيرة والتي قبلها، وقبل قبلها، ولم ينسحب، ألم يعلن الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين قبل شهر استقالته من المفاوضات، ثم بعد ذلك قيل لنا ان كل الوفد المفاوض قدم استقالته بشكل جماعي الى الرئيس عباس، ألم يعودوا بعد ذلك الى المفاوضات بمكالمة هاتفية من كيري، نتنمى عليهم مرة واحدة ان يقولوا كلمة وينفذونها.

صراخ المسؤولين في السلطة الما من الانحياز الامريكي للمطالب الاسرائيلية يذكرنا بالقصة التي تعلمناها في الصغر حول راعي الغنم الكذاب والذئب، فقد سمعنا هذا الصراخ مئات المرات في السابق، وسنسمعه آلاف المرات في الاشهر وربما السنوات المقبلة، ومع ذلك ستستمر المفاوضات ومعها التنازلات عن الثوابت الفلسطينية، وسيجد راعي الغنم الكذاب من يصدقه او يسكت على كذبه.

***

الشعب الفلسطيني وفصائله واحزابه وحركات مقاومته يتحمل المسؤولية الاكبر عن هذه الجريمة، والمشاركين فيها بصمته واستسلامه، وعدم الانتفاض في وجه هؤلاء، ووضع حد لهذه المهزلة.

من المؤسف انه في الوقت الذي تحذر فيه حركة "حماس″ على لسان السيد محمود الزهار من تفريط الرئيس عباس وسلطته بالثوابت، وقرب التوقيع على اتفاق مؤقت، يلتقي مسؤولون فيها نظرائهم في هذه السلطة في الدوحة ويبحثون ازالة العقبات من طريق المصالحة المتعثرة، وكأن شيئا لم يكن!

عندما رفضت اسرائيل تعيين سفير لجنوب افريقيا في الاراضي المحتلة، واصرت على صفة "ممثل” له اسوة بنظرائه العرب والاوروبيين، اعطاها نيلسون مانديلا ست ساعات للقبول بهذا التعيين او اعادة اغلاق سفارتها فورا، فخضعت ذليلة، وظل سفير جنوب افريقيا هو الوحيد الذي يحمل هذه الصفة وما زال، هكذا هم الرجال الذين يقولون ويفعلون، ونفتقدهم في ما يسمى بالقيادة الفلسطينية.

توقيع اتفاق البحر الاحمر هو "بروفة” و”تمهيد” لتوقيع الاتفاق النهائي، من وراء ظهر الشعب الفلسطيني، والاعتراف باسرائيل دولة يهودية، واسقاط حق العودة، وتحويل القدس العربية الى حي من احياء المدينة المقدسة وتقسيم الاقصى ورفع علم عربي شكلي فوق صاريته، في تطبيق حرفي لشروط نتنياهو وسيستمر مسؤولو السلطة في الصراخ وسيجدون من يصدقهم، ويصفقون لهم، ويتصالحون معهم.