هل يخدم رئيس الحكومة الملك..!

المحامي عبد الوهاب المجالي

 تصريحات د. عبدالله النسور حول قرارات حكومته ليست برئية، يوحي للمستمع انها آوامر قادمة من جهة آعلى وعليه إتخاذها، التبريرات التي يسوقها غير مقنعة، فالسير نحو الإصلاح يكون بكافة الإتجاهات ويجب ان يدفع الكل الضريبة ليس المواطن وجيبه..

لا تكاد تمرّ مناسبة إلا ويردد رئيس الحكومة القول انه في خدمة الملك وينفذ آوامر الملك او مثل هذا الكلام او بنفس المعنى، ومنذ تكليفه تشكيل الحكومة إنقلب الرجل 180 درجة "فما بات عليه لو يصبح عليه"، دب الصوت عالياً إما رفع الآسعار او إنهيار الدينار وهرب رؤوس الآموال وسار على نهج آسلافه وهماك مؤشرات توحي بالفساد!!

الرجل لم يسير خطوة واحدة بإتجاه الإصلاح وبدون تردد آقدم على ما لم يقدم عليه من سبقوه وبسرعة البرق وقبل ان يدرك حقيقة الآوضاع، تنصل من كل ما كان ينادي به لا حارب فساد ولا دمج مؤسسات متشابهة او زيادة عن الحاجة او لا داعي لوجودها، ولا ضبط إنفاق عام ولم نسمع منه إلا الكلام، وكل ذلك بإسم الملك!!

ماذا حققت قرارات النسور وحكومته وبماذا عادت على المواطن؟؟!!

المعلومات تشير ان المديونية في إزدياد والآزمة الإقتصادية تتفاقم، الآوضاع آضحت مزرية ووصلت الى درجة لا تطاق، ولم تعد على المواطن إلا بالآثار السلبية، عاد بلمح البصرّ عن قرارات إتخذتها حكومته منها على سبيل المثال فرض ضريبة على الهواتف الخلوية ورفع آسعار الدخان والتلاعب بآسعار المحروقات ورفع الرسوم التي تتقاضاها الدولة على بعض الخدمات، اعتقد جازماً ليس في جعبة الرجل إلا العودة مرة أخرى لمسلسل الآسعار وسيقدم على خطوات قد تعصف بالدولة وآركانها!!

بعد كل هذا هل يخدم النسور الملك او الدولة او المواطن كما يدعي؟؟!!

من يخدم الملك يخدم المواطن يوازن بين كافة المصالح، وللملك مصلحة في الإستقرار ولإزدهار، لكن من يؤلب المواطن لا يخدم الملك، يزلزل آركان الدولة ويحفرّ تحت آقدامه؟!!