عاليه ( الملكية الأردنية ) في مهب الريح «ج2»

والرجال الشرفاء في السجون ...  

واللصوص الفاسدون  في القلاع والحصون ...  

وحدهم الشهداء هم المبشرون .

فكن مع الله ولا تبالي ومد يديك إليه في ظلمات الليالي وقل يا رب ما طابت الدنيا  إلا بذكرك ولا الآخرة إلا بعفوك ولا الجنة إلا برؤيتك . ( وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) صدق الله العظيم .


لقد استجار الكابتن أسامه الحياري رئيس جمعية مساهمي عاليه (الخطوط الجوية الملكية الأردنية) من خلال كتب رسمية بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وطلب من جلالته  التدخل الفوري من أجل إلغاء  أو تأجيل صفقة البوينج 787 كما طلب أن يصار إلى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية والبدء بتشكيل  لجنة تحقيق بمسار الملكية الأردنية من تاريخ الخصخصة إلى الآن .


لقد أثبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية والمدير العام أنهم لا يفهمون في إدارة الشركة ، بدليل الخسارات المالية المتعاقبة .

بل أثبتوا أيضا أنهم لا يفهمون في قوانين الملكية الأردنية وقوانين العمل ، فبأي حق يتم توقيف كابتن طيار عن العمل دون أن يرتكب أي مخالفة قانونية في عمله ؟ .


يبدو أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية ومديرها العام قد التبس عليهم الأمر بين شخصية الكابتن الطيار الذي يعمل في الملكية الأردنية وبين رئيس جمعية مساهمي الملكية الأردنية وأن من واجب رئيس الجمعية الحفاظ بكل الوسائل والسبل القانونية على حقوق مساهمي الجمعية وحقوق موظفي الملكية الأردنية .


وبدل أن يتم توقيف الفاسدين ومحاسبة المتسببين في خسارة الملكية طوال السنين يتم ضخ مبلغ 50 مليون دينار من قبل  حكومة السيد عبد الله النسور ، هذه الملايين التي أتت من فرض الضرائب والرسوم على  الماء والكهرباء  والغذاء  والوقود وحليب الأطفال ورسوم الجامعات  هذه الملايين كغيرها من الملايين من دماء الشعب . 


كيف يتم رفع رأسمال الملكية الأردنية بدون أن يقوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية الأردنية ومديرها العام والجهابذة من المستشارين الأجانب بتقديم أي دراسة للجدوى الإقتصادية في رفع رأسمال الشركة ودون التأكد بأن هذه الأموال لن تذهب كسابقتها في جيوب تجار الطائرات الفاسدين المخزوقة ومن أجل تغطية الرواتب الفلكية لبعض المحسوبين ومن أجل تسديد دفعات مستحقة لعقود استئجار طائرات مشبوهة ؟.

أين هم نواب الوطن ؟ بل أين هم رئيس وأعضاء  لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية  ؟ هل هم خشب مسندة تحت القبة البرلمانية  ؟أم هم نتاج القائمة النسبية أم هم نتاج الشعب الأردني الأصيل ؟.


*** قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق :- 


في بداية عام 1969 تم إرسالي في بعثة دراسية إلى كلية الإعلام العسكرية في مدينة إنديانابولس حيث حصلت على شهادة الإعلام التأسيسة وشهادة الإعلام التقدمية  وتعود بي الذاكرة إلى كلمات الجنرال جون كريستي آمر الكلية في حفل الإفتتاح وهو يرحب بالأخوة التلاميذ ويصف لهم أبعاد معنى الأخبار وهي في اللغة الإنجليزية ( نيوز ) ( NEWS  ) وقال إن البعض يفسرها بأنها كل ما هو جديد والبعض الآخر يفسرها أنها  ترمز إلى كل الجهات الشمال والشرق والغرب والجنوب للكرة الأرضية والبعض الآخر يرى فيها البحث عن كل ما هو جديد في كل أنحاء العالم . 


وإنني أنتظر منكم  أيها التلاميذ الأفاضل بعد إنهاء البرنامج الدراسي أن يتمكن الطالب منكم حسب مفهومه وتجربته الخاصه من تعريف معنى الأخبار . 

وإن اهم مافي الأخبار أن تثق بنفسك كي يثق بك الناس وإن القانون الذهبي في بحثك الشاق وحصولك على الأخبار هو الحفاظ على سرية مصدر هذه المعلومات بكل شرف وأمانة .


أخواني .. لقد تم إيقاف رئيس جمعية مساهمي شركة عالية  الخطوط الجوية الملكية ( الملكية الأردنية ) الكابتن أسامة الحياري عن الطيران وتم استدعاؤه للتحقيق معه لأنه مارس حقه كرئيس لجمعية مساهمي شركة عالية الخطوط الجوية الملكية  في الدفاع عن حقوق كل موظفي الملكية الأردنية  ومساهميها  بكل أمانة وشرف . 


تم التحقيق معه لأنه أرسل كتبا إلى رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الملكية للنزاهة وإلى  مدير المخابرات العامة وإلى مدير مكافحة الفساد وإلى رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية وإلى وزير المالية أمية طوقان تحت ضوء الشمس وفي وضح النهار!!

وأثناء الجلسة تم إطلاعه على كافة المقالات والتعليقات التي صدرت في المواقع الإلكترونية ومن جملتها صورة الدكتور حسين توقه ونسخة عن مقاله  عاليه ( الملكية الأردنية ) في مهب الريح .

 وأنا من أجل إحقاق الحق وليس دفاعا عن الكابتن أسامة الحياري فهو لا يحتاج إلى دفاعي أو إلى دفاع أي إنسان عنه  فهو مؤمن بالله ولا تأخذه في الحق لومة لائم ولا تضيره هجمة الفاسدين فهو أردني حتى النخاع شريف نظيف ينبض قلبه بمحبة الوطن ويعشق السلط  وأشجار البلوط 

*** " وإنني أقسم بالله العلي العظيم أنني لم أحصل على أي وثيقة تخص الملكية الأردنية من الكابتن أسامة الحياري "  


لقد استجار الكابتن أسامة الحياري بصفته رئيسا لجمعية مساهمي عالية (الخطوط الجوية الملكية الأردنية) من خلال كتب رسمية بسيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم  وطلب منه التدخل الفوري من أجل إلغاء أو تأجيل  صفقة طائرات البوينج 787 كما طلب أن يصار إلى عزل مجلس الإدارة كاملا  والبدء بتشكيل لجنة تحقيق بمسار الملكية الأردنية من تاريخ الخصخصة إلى الآن .

وإنه لمن المؤلم والمخزي أنهم أخذوا عليه مراجعته لوزير المالية ومطالبته ألا يعمل على ضخ أي مبلغ من المال في الملكية الأردنية قبل أن يقوم جهابذة الإقتصاد ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونوابه ومستشاروه الأجانب الذين يتقاضون الرواتب الفلكية بتقديم دراسة جدوى إقتصادية لأي دعم مالي للملكية خوفا من وصول هذه الأموال إلى جيوب تجار الطائرات وتركيب دين جديد على مجموعة الديون التي أثقلت كاهل الملكية . 

نعم كان من الواجب  على جهابذة الملكية الأردنية  ، من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونوابه والمستشارين الأجانب أصحاب الرواتب الفلكية أن يقدموا دراسة جدوى إقتصادية إلى الحكومة الأردنية قبل الحصول على موافقة زيادة رأسمال الشركة وكي تتأكد الحكومة الأردنية من مصير ال 50 مليون دينار هل سيتم استخدامها من أجل تخطي المرحلة الصعبة أم أنها ستذهب إلى الجيوب المخزوقة .

 إن مبلغ ال 50 مليون دينار في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة بالنسبة إلى الحكومة الأردنية توازي مبلغ 500 مليون دينار في الظروف العادية وسوف نرى ما ستفعله هذه الملايين في الملكية الأردنية حتى العام القادم  وأنا واثق أنها لن تقدم أو تؤخر . وإن غدا لناظره قريب  .

أين هم المسؤولون الذين تهمهم مصلحة الحكومة الأردنية أصحاب أكبر نسبة من الأسهم 26% . ؟

أين هم ممثلو مؤسسة الضمان الإجتماعي الذين يملكون نسبة 10% من أسهم الشركة ؟ . 

أين هم ممثلو القوات المسلحة الذين يمتلكون 3% من أسهم الملكية الأردنية ؟.

وهنيئا لمساهمي وموظفي وموظفات الملكية الأردنية لأن هناك رجلا يدافع عن حقوقهم وعن أسهمهم 7.7% التي منحتهم إياها  الحكومة الأردنية كمكافأة  لهم على خدماتهم إبان مرحلة خصخصة الملكية الأردنية وعن الأسهم التي قام موظفو الملكية بشرائها من جيوبهم الخاصة ومن عرق جبينهم " ولا أعلم نسبتها " من أجل دعم شركتهم وهنيئا لهم أن هناك رئيسا لجمعية المساهمين يناضل ويكافح  من أجلهم ويسأل بأعلى صوت لماذا انخفضت أسعار الأسهم من 3 دينار إلى نصف دينار . 



لقد استند الكابتن أسامة الحياري في كتبه التي أرسلها إلى كل الجهات المسؤولة  إلى المادة (159) من قانون الشركات حول مسؤولية رئيس أعضاء مجلس الإدارة عن تقصيرهم وإهمالهم في إدارة الشركة ، والذي ينص :- " رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة  مسؤولون بالتضامن والتكافل  تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم  في إدارة الشركة .  

وبدل أن يتم التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونواب المدير العام الذين تسببوا في خسارة الملكية الأردنية لملايين الدنانير طوال السنوات الماضية وبالذات منذ خصخصة الشركة . وكان آخرها الإعلان عن الخسارة المالية لعام 2013 بمبلغ 39 مليون دينار يتم توقيف الكابتن أسامة الحياري عن الطيران !!

فإذا كان رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الملكية والمدير العام وكل نواب المدير العام يظنون أنهم يستطيعون إيقاف الكابتن أسامة الحياري عن الطيران  فالأجدر بهم أن يفكروا بوقف 4400 موظف وموظفة عن العمل وأؤكد لهم أنهم فتحوا مدبرة دبابير على أنفسهم .

فبأي حق يصبح الشريف الذي يدافع عن حقه وعن حق كل الموظفين موقوفا عن العمل ، بينما يبقى الفاسدون في غيهم يعمهون .

 وبأي حق يتم إيقاف الكابتن أسامة الحياري عن الطيران بينما يبقى أقطاب الفساد في كراسيهم يتجبرون ألا يعلم الطغاة  أنهم  أسود من ورق ولا بد أن يأتي اليوم القريب كي يوضعوا وراء القضبان . 


*** يا جلالة الملك المعظم متى تتدخل !!!! 

لماذا لا يتدخل دولة رئيس مجلس الوزراء للدفاع عن حصة الحكومة والحفاظ على أسهم الحكومة في الملكية الأردنية ؟.

 ويسأل المسؤولين عن خسارة 39 مليون دينار عام 2013 ؟.
 
ولماذا لا يتدخل  مدير مؤسسة الضمان الإجتماعي  للدفاع والحفاظ على أسهم الضمان  الإجتماعي في الملكية الأردنية ؟.

ولماذا لا يتدخل مدير دائرة مكافحة الفساد  فيما يجري في الملكية الأردنية وهو لديه أكثر من ملف وأكثر من مصدر  ؟.


لقد آلمني وأنا أقرأ تصريح  رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية  في البرلمان الأردني النائب  مصطفى الرواشدة قبل أيام  المنشور في موقع إعلامي "  أن اللجنة  تسلمت الملف المتعلق بتجاوزات  إدارة الملكية الأردنية وظهر في القراءة الأولية وجود هدر مالي ضخم وتجاوزات إدارية عديدة  " وإنني أتساءل لماذا لم يتخذ نواب الأمة حتى هذه اللحظة أي إجراء قانوني في هذه القضية  أم هل تم تغييب النزاهة في مجلس الأمة .

وأنا مثلي مثل أي مواطن أسأل  جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم المرجع الرئيس لكل الأردنيين التدخل الفوري لإعادة الحق إلى الكابتن أسامة الحياري ليعود إلى ممارسة عمله الذي يحب ويعشق وليستمر في إعالة عائلته والحفاظ على مصدر رزقه  وكما قال العرب ( قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق ) .


إن جريمة الكابتن أسامة الحياري الوحيدة أنه إنسان شريف في زمن قل فيه الشرفاء  يدافع عن حق  4400 موظف وموظفة في الملكية الأردنية تحت نور الشمس . 


*** عاليه ( الملكية الأردنية ) في مهب الريح :

قبل شهر تقريبا  كتبت مقالا  حول الملكية الأردنية  وحول خصخصة الشركات التي كانت تابعة للملكية الأردنية وطرحت العديد من الأسئلة .

ومن جملة  هذه الأسئلة : 
لماذا تم التجديد لمعالي رئيس مجلس الإدارة لولاية ثانية وهو لا يمت بصلة لا من قريب أو بعيد لعالم الطيران وكذلك الحال بالنسبة إلى المدير العام  ؟

ولماذا لا تتم مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الخسارة المعلنة لعام 2013 والبالغة 39 مليون دينار ؟

وتساءلنا عن الرواتب الفلكية التي يتمتع بها المدراء العامون  ونواب المدير العام  بالإضافة إلى رواتب 32 منصب مدير تنفيذي ورئيس دائرة !!


بالإضافة إلى رواتب ومزايا مدراء المناطق والمحطات الخارجية وهل هناك أي رقابة مالية في المحطات الخارجية  لا سيما  الإشراف على عائدات الشحن أو زيادة الوزن  ؟

وتساءلنا هل هناك وسطاء يتدخلون بين الملكية الأرنية والشركات المختلفة من أجل توقيع عقود إستئجار الطائرات وإذا كان هناك فعلا مثل هؤلاء الوسطاء ما هي نسبة العمولة المئوية التي يتقاضونها ؟ .
ولعل السؤال الأكبر  ما هو عدد الطائرات المملوكة من قبل الملكية الأردنية  الآن  ؟ .

وتساءلنا لماذا يقوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الملكية في أتباع  واعتماد أسلوب الإستئجار بدون تملك  ؟ علما بأن هناك  شركات إيجار واستئجار  قامت بإستئجار عدد من الطائرات  بعقد تملك مستقبلي وقامت بتأجير هذه الطائرات إلى الملكية الأردنية بعقود إيجار بدون تملك !



من الذي فرض على الملكية الأردنية  تبديل واستئجار  طائرات إير باص 320  بدلا من الطائرات التي كانت مستأجرة من نفس النوع  بعقد جديد وتم رفع قيمة الإيجار من 120-150 ألف دولار شهريا إلى 450 ألف دولار شهريا  عن كل طائرة  أي بزيادة 300 ألف دولار  شهريا على كل طائرة ؟.

من الذي فرض على الملكية الأردنية استئجار 11 طائرة بوينج 787 وتوقيع اتفاقية عام 2007 بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي  حتى قبل البدء بإنتاج الطائرة  وقبل تجربتها ؟. علما بأن تقدير قيمة الإيجار  الشهري لطائرة  بوينج 787  تصل  مليون و200 ألف دولار شهريا  أجرة ثابتة بالإضافة إلى 500 ألف دولار  تقريبا أجرة متغيرة  حسب ساعات الطيران  علما  بوجود طائرات من شركة إير باص  بنفس سعة طائرة البوينج ومدى طيران طائرة البوينج  يبلغ إيجارها الشهري ما بين 250 إلى 300 ألف دولار شهريا  ؟.

وإذا كان قد تم توقيع عقد الإستئجار  هذا منذ عام 2007  ، فلماذا لم يتم تعيين عدد من الطيارين الأردنيين وتأهيلهم لقيادة  طائرات الإيرباص 340  ليحلوا محل الطيارين الذين سيتم إيفادهم إلى لندن أو ميامي للتدريب على طائرات بوينج 787  الجديدة ؟.


ولماذا اتخذ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الرئيس التنفيذي قرار التعاقد مع 15 طيار برتبة كابتن من الأجانب بالإضافة إلى 10 طيارين مساعدين أجانب ليحلوا محل الطيارين الأردنيين الذين سيتم إيفادهم كما أسلفنا في الدورة التدريبية على طائرات البوينج 787 الجديدة .

وبكل أسف كان من واجب دائرة الموارد البشرية بقيادة المدير العام بوضع مخطط استراتيجي شامل لتهيئة الكادر الأردني  من الطيارين الأردنيين العاطلين عن العمل والبالغ عددهم 150 طيار لا يعلم غير الله كيف تمكن أهاليهم  من تغطية نفقات دراستهم وتدريبهم ليتخرجوا طيارين أردنيين مستعدين للخدمة في الملكية الأردنية .


ولم يقتصر الأمر في التعاقد مع الطيارين الأجانب وإنما تجاوزه إلى الموظفين ألإداريين الأجانب  فعلى سبيل المثال تم استقدام أحد نواب المدير العام  في القطاع التجاري  من جنسية سويسرية  بعد إفلاس شركة الطيران السويسرية  براتب 24 ألف دينار شهري  ولم تجد  ولم تنفع خبرة هذا السويسري في تحسين الوضع المالي للملكية الأردنية  بعد أن أمضى أربع سنوات في خدمة الملكية . 

ولم نتعلم الدرس المؤلم من هذه التجربة الفاشلة  وتم تكرار الخطأ نفسه  حيث تم التعاقد مع  نائب للمدير العام لنفس الموقع  ولكن هذه المرة  مع شخص بريطاني الجنسية  وبنفس الراتب 24 ألف دينار شهري  وبنفس المميزات ومن أجل المصادفة أنه كان يعمل في شركة طيران البحرين التي أعلنت إفلاسها .

كما طرحنا العديد من الأسئلة حول النتائج والآثار المحزنة  لخصخصة الملكية الأردنية وخصخصة ( تفكيك ) الشركات التابعة لها 
فهل كانت الحكومة منصفة حينما قررت العمل على خصخصة الملكية الأردنية  ؟.
وهل كانت  الحكومة محقة  بتاريخ 2/8/ 2008  حين تمت الموافقة على  بيع كامل أسهم شركة  الأسواق الحرة في المطارات إلى شركة إلدياسا الإسبانية بمبلغ 60.1 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة محقة  بتاريخ 1/8/2001 ببيع ما نسبته 80%  من أسهم الشركة الأردنية لتزويد وتموين الطائرات  إلى ائتلاف  شركة ألفا البريطانية  والشركة الشرقية للإستثمار  والتطوير السياحي  بمبلغ 14.2 مليون دينار أردني  ؟ .
وهل كانت الحكومة محقة بتاريخ 12/1/2005  ببيع  80% من أسهم الشركة الأردنية لصيانة الطائرات  إلى شركة أبراج كابيتال مقابل مبلغ 55.1 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة محقة بتاريخ 27/7/2006  ببيع 80%  من الشركة الأردنية للتدريب على الطيران والطيران التشبيهي إلى مجموعة الشرقية  للإستثمار والتطوير السياحي بمبلغ 14.750 مليون دولار أمريكي ؟ .
 وهل كانت الحكومة محقة  ببيع كامل أسهم الشركة الأردنية لصيانة محركات الطائرات بتاريخ 4/9/2006 إلى الأكاديمية الدولية  لتكنولوجيا  الطيران مقابل 11.100 مليون دولار أمريكي ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية على حق حين قررت بتاريخ 17/12/2002 بيع أكاديمية الطيران الملكية الأردنية إلى شركة الأردن الدولية للإستثمارات السياحية والعقارية بمبلغ 5.6 مليون دولار ؟ .
وهل كانت الحكومة الأردنية على حق حين قررت بتاريخ  13/11/2007  بيع كامل حصص كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني  إلى شركة أكاديمية  الطيران الملكية الأردنية  بمبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي  ؟ . 
ودونما ضجة تم بيع فندق عالية سابقا 

وبكل أسف فإن كل  ما تبقى من الملكية الأردنية  شركة خالية من كل شيء  حتى الطائرات مستأجرة . 

لقد كانت الملكية الأردنية  منجم ذهب خسرته الحكومة وخسره الشعب الأردني  لأن معظم إيرادات الشركة  يذهب إلى مجموعة من المستفيدين وإلى مؤجري الطائرات وإلى الوسطاء الفاسدين وإلى الشركات التي تم فصلها عن الملكية  الأردنية والتي تذهب أرباحها إلى الشركات الأجنبية التي اشترتها بأبخس الأثمان بالإضافة  إلى الإنفاق الغير مبرر والرواتب الفلكية لفئة مفروضة على الملكية الأردنية من قبل جهات عليا  لا تعلم شيئا عن إدارة أمور وشؤون عالم الطيران .

 ولم يبق للمساهمين الأردنيين الشرفاء الذين اشتروا السهم بمبلغ 3 دنانير وفجأة ودونما سابق إنذار أصبحت قيمة السهم على أرض الواقع من 60 إلى 50 قرش غير الخسارة . 

كما خسرت الملكية الأردنية وخسرت معها مؤسسة الضمان الإجتماعي وخسرت أيضا حكومة المملكة الأردنية الهاشمية  وخسر الشعب الأردني  وربح الفاسدون .

هناك ما يقارب من 4400 موظف عامل في الملكية أي أن هناك أكثر من 4400 عائلة  أردنية يعتمدون في مصدر رزقهم على استمرار الملكية في أداء مهامها  وواجباتها وإن تعرض الملكية الأردنية إلى أي هزة أو خسارة سوف ينعكس على مصير  الموظفين العاملين وعلى عائلاتهم .

هل يعقل يا حكومة النسور  وأنتم تفكرون برفع رسوم الجامعات  ورفع الدعم عن رغيف الخبز وحليب الأطفال والماء والكهرباء والغذاء  أن تصبوا مبلغ 50 مليون دينار إلى الملكية الأردنية دون الحصول على دراسات الجدوى الإقتصادية  ودون أن توجهوا أي سؤال إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ونوابه  حول الفساد المستشري  ودون محاسبتهم ومساءلتهم حول الخسائر المتلاحقة منذ خصخصة الملكية وحول طبيعة عقود استئجار الطائرات المشبوهة وعلى رأسها  توقيع استئجار  11 طائرة بوينج 787  في عام 2007 . وهل يعقل الإبقاء على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد كل هذه الخسارات التي يدفع ثمنها الشعب الأردني  بدل توقيف الكابتن  الإنسان الرجل المكافح من أجل إعادة هذه الشركة إلى مسارها الطبيعي الشريف ودورها العظيم في خدمة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الطيب الأصيل .

بقلم : الدكتور حسين عمر توقه
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي