موظفة تنقل كلبها بسيارة حكومية.. و86 مليون دينار كلفة السيارات الحكومية سنويا

 وحول شكوى تلقتها إذاعة الحقيقة الدولية حول قيام مسؤول حكومي بإرسال كلبه الخاص مع سائقه إلى مدنية العقبة بواسطة سيارة حكومية وان الكلب كان يخرج رأسه من نافذة السيارة الأمر الذي لفت انتباه رجال السير وتحرير مخالفة بحقه قال البراري أن هناك مبالغة في الشكوى.

 

وأوضح   البراري انه وبتوجيهات من الحكومة ورئيس الوزراء نادر الذهبي لديوان المحاسبة بضرورة ضبط عملية الإنفاق ومنها ضرورة الرقابة على السيارات الحكومية. 

 

وبين البراري أن ديوان المحاسبة وبالتعاون مع مديرية الأمن العام نفذ حملات أسبوعية في مختلف محافظات المملكة للتأكد من استخدام السيارات الحكومية بصورة رسمية.

 

وأضاف بان عدد المخالفات لغاية الآن بلغت أكثر من عشرة آلاف مخالفة مبينا في ذات الوقت بأنه تم منذ بداية عام 2009 تحرير ستة آلاف مخالفة من خلال 34 حملة أسبوعية يقوم بها الديوان بالتعاون مع الأمن العام .

 

 وأشار البراري الى وجود بلاغات من رئاسة الوزراء تحدد استعمال السيارة الحكومية للأغراض الرسمية موضحا انه في حال تم   ضبط أي سيارة حكومية مخالفة يقوم الديون بإجراء ضبط يوقع علية السائق ومن ثم يتم توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء.

 

ولفت البراري إلى وجود مكتب خاص في رئاسة الوزراء لمتابعة مخالفات للسيارات الحكومية يتم توجيه كتب من رئاسة الوزراء إلى جميع المسؤولين في الوزارات والدوائر الحكومية للإجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة وترسل ردودها إلى رئيس الوزراء وديوان المحاسبة .

 

وبين البراري أن لدى ديوان المحاسبة وحدة خاصة للرقابة على السيارات الحكومية يقوم الديوان ممن خلالها بالتأكد من اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق السائق المخالف مضيفا بان هنالك متابعات وانه في حال تبين انه لم يتخذ الإجراء المناسب يقوم الديوان بالكتابة إلى رئيس الوزراء مرة أخرى ويطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع هذه المخالفات .

 

وأوضح البراري أن عدد السيارات الحكومية يتجاوز 20 ألف سيارة وان كلفة هذه السيارات عالية سواء من حيث المحروقات والصيانة وإدامتها وتشغيلها تتجاوز قيمة تكلفتها السنوية   86 مليون دينار باستثناء أمانة عمان الكبرى حسب موازنة 2008م.

 

وأكد البراري أن أمانة عمان الكبرى وبعض المؤسسات والدوائر الحكومية تتطلب طبيعة عملها ونشاطها العمل على مدار الساعة ونحن نراعي في ديوان المحاسبة المصلحة العامة وطبيعة هذا الدوام .

 

وأشار إلى وجود أساس وتعليمات بالنسبة لاستخدام السيارات الحكومية في خارج أوقات الدوم الرسمي والتي تستوجب حصول تلك المؤسسات على موافقات رسمية من رئيس الوزراء لاستخدامها خارج أوقات الدوم الرسمي .

 

وأوضح انه فيما يتعلق بأمانة عمان فان هنالك بعض الموظفين حصلوا على موافقة رئيس الوزراء لطبيعة عملهم لاستخدام سيارات الأمانة للأغراض الرسمية وخارج أوقات الدوام الرسمي من اجل تقديم الخدمة كاملة للمواطنين على مدار الساعة .

 

وأكد البراري على أن هنالك بعض التجاوزات والمخالفات للسيارات الحكومية وهنالك استخدامات شخصية لبعض المركبات الحكومية ولكن ليس كل الاستخدامات تمت ومخالفة.

 

 

 وأكد البراري على أن هنالك تناقص في عدد المخالفات التي تتم ولكن الأعداد تراكمية المخالفات بتزايد .

 

 وأضاف أن الإجراءات التي تمت كان لها نتائج جيدة وتجاوب من قبل المسؤولين في الحد من هذه المخالفات وان هنالك جدية من قبل المسؤولين في متابعة هذه المخالفات.

 

وعبر البراري عن ارتياح ديوان المحاسبة بالأخذ بتوصياته من قبل رئاسة الوزراء والمسؤولين . وأوضح أن هنالك تعاون بين الديون وجميع الأجهزة والهيئات الرقابية بما فيها هيئة مكافحة الفساد بالرقابة على السيارات الحكومية وهذا ينعكس ايجابيا مؤكدا انه توجد جهة رقابية أن تحارب الفساد في أي بلد بالعالم .

 

وبين أن من ضمن مهام عمل ديوان المحاسبة مكافحة الفساد المالي والإداري ومختلف أوجه الفساد وان العمل جار للحد من هذا الفساد لافت إلى عدم وجود أي تضارب في العمل مع أي جهة رقابية معنية.

 

وتقدم البراري بالشكر الجزيل لمدير الأمن العام اللواء مازن القاضي ورجال الأمن العام بالجهود التي بذلوها في المحافظة على المال العام . الحقيقة الدولية