ميشيل مارتو وأموال الأردنيين في "الاسكان"

ما تبدو عليها حيثيات القضية من تجاوزات واضحة، لا تتعلق ببنك الاسكان وحده بل تمس جموع الأردنيين، فهم مساهمون في البنك عبر مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تملك نحو 15% من أسهمه.

حصة الضمان تلك لطالما كانت عرضة لرياح العابثين، ولم تكن قضية الحرير غيت اخر ما عصف بها، فما كشفته وثائق العطاء الاعلاني تشير إلى استمرار التجاوزات في البنك الذي يملك الأردنيون 15% من مجموع أسهمه، دون وجود أي رقيب أو حسيب..

تلك التجاوزات في بنك الاسكان تكشف بوضوح مدى الاستهتار بأموال الأردنيين التي باتت وكأنها أموال ميشيل مارتو الخاصة، يتصرف بها متى شاء وكيف شاء، لا يردعه عما يريد شيء ولا توقفه جهة رقابية..

اليوم، هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة ومراقبة الشركات جميعها مطالبة بالتوجه إلى بنك الاسكان وباقي استثمارات مؤسسة الضمان الاجتماعي لفرض رقابتها عليها والتحقيق بأي تجاوزات موجودة واحالة المسؤولين عنها إلى القضاء.