المطالبة بالنظر في سير عمل دائرة الاراضي والمساحة

اكد العديد من الاقتصاديين ان الحكومة الحالية لم تستطع التعامل مع الازمة الاقتصادية بالطريقة التي قامت بها دول اخرى وعلى سبيل المثال الصين التي لم تتأثر كثيرا بالازمة المالية العالمية بتخفيض رسوم العقارات والشقق من ١٠٪ الى نصف بالمائة وقامت ايضا بالضغط على البنوك لمنح المواطنيين تسهيلات مالية بفوائد اقل وذلك بعكس ما حدث في الاردن تماما حيث ارتفعت الرسوم وبكافة اشكالها على العقارات والشقق والاراضي لدرجة ان مديرية الاراضي والمساحة تتحكم في الضرائب التي تفرض على الاراضي وبامزجة لا تمت للقانون بصلة، وبالمقابل تجد ان اعفاءات ضريبية لاراض تجارية وسكنية يحصل عليها فلان من الناس من قبل دائرة الاراضي والمساحة لاسباب غير معروفة.