60% من الإسرائيليين يؤيدون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن صفقة

 وقد شمل الاستطلاع 500 شخص يمثلون الشرائح السكانية في إسرائيل، وفي رد على سؤال ما إذا يوافقون على إطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة تبادل أسرى تشمل جندي الاحتلال الأسير في قطاع غزة، فقد أيد 60% إطلاق سراح أسرى يتهمهم الاحتلال بأنهم نفذوا أو خططوا لعمليات قتل فيها إسرائيليون، أو حسب تسمية الاحتلال لهم "دماء على أياديهم"، يضاف إليهم 25% يؤيدون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ولكن ليس من أولئك الذي شاركوا في عمليات، في حين أعرب 5% عن رفضهم لإطلاق سراح أسرى، ورفض 10% الإجابة على السؤال.

 

كما أعرب 47% عن تأييدهم لقرار حكومتهم بعدم التعامل مع لجنة التحقيق الدولية في مجريات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي رأسها القاضي ريتشارد غولدستون، مقابل 33% قالوا إنه كان على الحكومة أن تتعاون مع تلك اللجنة.

 

ودعا 58% من المستطلعين حكومتهم إلى تحسين العلاقات مع تركيا، على خلفية الأزمة السياسية الناشبة بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، مقابل 32% دعوا إلى الرد على تركيا بحزم، كما أيد 56% مقاطعة تركيا سياحيا، مقابل 36% اعترضوا على مقاطعة كهذه.

 

وشمل الاستطلاع أسئلة في الجانب السياسي، فلو جرت الانتخابات البرلمانية في هذه الأيام، لشهدنا، حسب الاستطلاع أن حزب "العمل" سيتلقى ضربة قاصمة جديدة بخسارته النصف، مقابل زيادة في قوة حزب "الليكود" الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.

 

وحسب الاستطلاع، فإن حزب "الليكود" كان سيحصل على 32 مقعدا، مقابل 27 مقعدا من أصل 120 مقعدا، في حين سيحافظ حزب "كديما" بزعامة تسيبي ليفني على قوته الحالية بحصوله على 28 مقعدا، وسيخسر حزب "يسرائيل بيتينو" من قوته ثلاثة مقاعد، إذ سيحصل على 12 مقعدا مقابل 15 مقعدا .

 

أما حزب "العمل" فإنه سيحصل على 7 مقاعد مقابل 13 مقعدا الان، في حين سيضاعف حزب "ميرتس" اليساري الصهيوني قوته الهزيلة الحالية، ليحصل على 6 مقاعد مقابل 3 مقاعد، وقال الاستطلاع إن باقي الأحزاب ستحافظ على قوتها البرلمانية الحالية.

 

ويُظهر الاستطلاع تراجعا جديدا لزعيم حزب "العمل"، وزير الحرب إيهود باراك، إذ 7% فقط من الجمهور يعتبرونه مستحقا لمنصب رئيس الحكومة، مقابل 41% لبنيامين نتنياهو و31% لتسيبي ليفني، في حين قال 16% من الجمهور أن جميع هؤلاء لا يستحقون منصبا كهذا.

 

وتطرق الاستطلاع إلى سؤال من يخلف باراك في زعامة الحزب إذا ما قرر الاستقالة من منصبه أو عدم الترشح له ثانية، ومنح الاستطلاع تأييدا بنسبة 25% لكل من النائب أوفير بينيس، الذي يعتبر رأس حربة في معارضة خطوة باراك للانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو، والوزير يتسحاق هيرتسوغ، وحصل وزير الأقليات أفيشاي برافرمان على 17% مقابل 8% للنائبة شيلي يحيموفيتش و4% لرئيس الحزب السابق عمير بيرتس، وهذه نتائج تدل على عمق أزمة القيادة في الحزب المتهاوي.

 

يذكر أن حزب "العمل" يواجه شرخا كبيرا، وبات اقرب إلى الانشقاق في كتلته البرلمانية، وذلك على خلفية انضمام الحزب إلى حكومة بنيامين نتنياهو، ومعارضة حوالي نصف الكتلة المؤلفة من 13 نائبا لهذه الخطوة، إلا أن أربعة نواب فقط عازمون على الانشقاق، وهم يحتاجون لنائب خامس على الأقل لضمان النصاب القانوني الذي يسمح لهم بانشقاق كهذا في الكتلة البرلمانية، إذ يلزم القانون بأن لا يكون النواب المنشقون أقل من ثلث أعضاء الكتلة الاصلية للحزب.

 

إلا أن عقلية باراك الدموية والاستيطانية تنقذه في سؤال من هو الأنسب ليكون وزير حرب، فقط أعرب 66% عن ثقتهم بباراك كوزير للحرب، وقالوا إنه بالإمكان الاعتماد عليه، وقال 59% من المستطلعين، إن على حزب "العمل" عدم الانسحاب من حكومة نتنياهو ومقابل 39% يؤيدون انسحابا كهذه.

 

وبعد سبعة أشهر من عمل حكومة نتنياهو، يتبين أنها تحظى بتأييد واضح في الشارع الإسرائيلي ورضى عن عملها، فقد اعتبر 60% من المستطلعين عمل الحكومة في المجال الأمني أنه جيد، و51% رأوا عن السياسة الاقتصادية جيدة، و50% اعتبروا أن وضع الأمن الداخلي جيد، وهذا مقابل 66% للعلاقات الخارجية، رغم تردي هذه العلاقات في الأشهر الأخيرة مع العديد من الدول.