200 مليون دينار...تجميد مشروع مطار الأغوار لارتفاع تكلفته

أكد وزير الزراعة المهندس سعيد المصري انه تم تجميد مشروع مطار الاغوار الزراعي حاليا ولم يرصد له أي مخصصات مالية في موازنة العام الحالي. وقال ان التكلفة الباهظة لاقامة المطار ، والتي تصل الى قرابة 200 مليون دينار ، تحول دون اقامته في المستقبل القريب ، مشيرا الى ان اولويات الانفاق الحالية والعجز في الموازنة تحتم على الوزارة وضع اولويات جديدة للقطاع الزراعي ، وان اولويات المرحلة الحالية هي لنشاطات القطاع الخاص. وبين المصري في تصريح لـ"الدستور" ان الدراسات المتعلقة باقامة المطار اشارت الى ان استملاك الاراضي الزراعية في مناطق الاغوار لغايات تأسيس المطار تزيد عن 150 مليون دينار فضلا عن الحاجة الى خمسين مليون اخرى لاقامته. وقال ان حجم الانفاقات الرأسمالية تقلص في الفترة الماضية وان الدور المطلوب هو ان ينشط الاقتصاد الوطني وان ندرك ان ادارة الازمة التي يعيشها القطاع الزراعي تتطلب وضع اولويات جديدة للمرحلة المقبلة ، موضحا ان رؤيته للنهوض بالقطاع الزراعي تأتي من خلال شراكة حقيقية ما بين القطاع العام والخاص. وقال المصري ان الفكرة ستبقى واردة ولكنها ليست ضمن اولويات عام 2010 ، مؤكدا انه سيتم اعادة النظر فيها بعد تحسن الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية اذ ان المطار منشأة وطنية وخدمية لقطاع الزراعة. وحول قرار الاستملاك لموقع المطار قال الوزير انه لم يتم حتى الان اتخاذ قرار استملاك بالموقع وذلك لعدم وجود مخصصات مالية لكلفة المطار حيث تم اختيار موقعه فقط في منطقة المغطس بمساحة اربعة الاف دونم ولم يتم وضع اليد على تلك الاراضي التي تضم اراضي للخزينة واخرى ملكيات خاصة.