المفتي يحرم الاستنساخ البشري عن طريق الخلية ويحلل "النباتي والحيواني"

  وشدد في فتوى أصدرها أول من أمس، ردا على سؤال لمواطن على أن هذا النوع من الاستنساخ يحرم "إذا خرج الأمر عن الاعتدال إلى حد قصد الضرر، أو العبث، أو الاستهتار، أو إنتاج سلالات خطيرة على الحياة البشرية".

 

 ولخص المفتي في فتواه التي نشرت على الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء العامة، المدى العلمي الذي يسمح به الدين في مجال الاستفادة من الاستنساخ غير البشري، ألا وهو "جلب المصالح، ودرء المفاسد".

 

 وقال "والأمر في ضبط هذه المصالح والمفاسد يرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص من العلماء والفقهاء والمسؤولين الذين يُغَلِّبُون الصالح العام على الصالح المادي أو الشخصي، وليس إلى شركات الدواء الطامعة، ذات النفوذ والتأثير الكبيرين على الساحة الاقتصادية اليوم".

 

 واعتبر أن الاستنساخ في غير البشر "هو في بعض صوره عبث بمخلوقات أخرى، أَمَرَنا الله تعالى بالإحسان إليها، ومِن مفاخر الإسلام أنه مَنَعَ قتل الحيوان إلا بطريقة الذبح، ومِن أجل غذاء الإنسان، فإذا كان لا يؤكل شرعا حرم قتله إلا إذا كان مؤذيا".

 

 وبخصوص الاستنساخ الجنيني (الاستتآم)، فأكد المفتي على أنه حرام "ويجب منعه إلا في حالات علاجية خاصة، كحال المرأة التي لا يثبت لها حمل، فتحتاج إلى الاستنساخ والتجميد لهذه الغاية".

 

 وذكر المفتي أن "الاستنساخ الجنيني والذي يتم بتلقيح البييضة بماء الزوج، وعند الانقسام تفصل الخلايا، كل خلية على حدة، لتكون نسخاً متعددة، ثم تودع في رحم الزوجة، فيه من المفاسد الكبيرة ما يقتضي منعه"، إلا أنه اعتبره "أخف بلاء من الاستنساخ البشري الخلوي".

 

 وبين أن "جميع المجامع والهيئات والمؤسسات الشرعية، أجمعت على منع وتحريم "الاستنساخ الخلوي"، الذي يتم فيه إحداث تلقيح البُيَيْضة عن طريق خلية من الجسـم غير منوية، منعًا مطلقًا".

 

وذكر "أنه لا يجوز هذا النوع من الاستساخ تحت أي ذريعة من الذرائع، لما فيه من ضياع للأنساب، ولما فيه من خطورة بالغة على المنظومة المجتمعية"، مبينا أن ذلك اقتضى "تجريم هذا العمل من قبل أكثر القوانين الوضعية في العالم اليوم".

 

 وبهذا الخصوص، أوضح المفتي أن "من أهم المقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، مقصدان رئيسيان، هما، حفظ الأنساب من الاختلاط والضياع، ودرء المفاسد عن البلاد والعباد".

 

 وأكد على أساس هذين المقصدين، اعتمد اجتهاد الفقهاء المعاصرين كافة في موضوع "الاستنساخ"، مضيفا أنه "ومن الجوانب المهمة التي تؤثر في اعتماد الرأي الصائب في هذا الموضوع (الاستنساخ البشري) تشكيل جنين من غير أب".

 

وتساءل "وإذا كانت الشريعة الإسلامية تُحَرِّمُ تشكيل جنين من رجل لم يرتبط بالأم رباطًا شرعيًّا، فماذا يُقال في تشكيل جنين بلا أب"؟.

 

وبين أن "العالم يشكو من كثرة البشر، ويعمل على تحديد النسل، وبغض النظر عن الجائز وغير الجائز منه، فإن الاستنساخ يسير في اتجاه معاكس، ليخدم فئةً مُعَيَّنةً في المجتمع هم، غالبًا، الأغنياء وأصحاب النفوذ".

 

 وقال إن "احتمالية الفشل في التجارب كبيرة جدًّا، وهذا يعني تلف وإتلاف الكثير من الأجزاء البشرية والأجنة الإنسانية، فأين احترام الإنسان"؟.

 

 وتابع المفتي قائلا "احتمالية إنتاج إنسان يعمر قصيرًا أو بشكل مقزم، وهذا عكس ما يدعو إليه الجميع من دعوى لتحسين النسل، صحيح أنَّ هذا غير عام، لكنه ممكن لأغراضٍ تجارية كما جاء في البحوث".

 

 وأشار الى أن الاستنساخ "موضوع ما يزال في طور البحث، لم تتضح نتائجه ولا مخاطره، ويخشى أن تكون دول العالم الثالث، ونحن منهم، حقلاً لهذه التجارب".

 

 وبين أن الاستنساخ يؤدي الى "اختلاط شخصية الأب بالابن، فهل هو ابنه؟ أم جزء منه؟ أم شقيقه؟ وهذا يستتبع اعتباراتٍ حقوقيةً كثيرة".

 

وأوضح بأن هناك احتمالا للخطأ المدمر في هذه التجارب، "بحيث يندم الناس كما ندموا على الإنتاج النووي".