تحضيرات لتعيين 3 أعضاء بالمحكمة الدستورية

  اقترب الموعد القانوني لتعيين 3 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية وسط تحضيرات لاختيارهم من بين من تنطبق عليهم شروط التعيين على هذه المناصب.

وفي 6 تشرين أول 2012، عيّن الملك رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 9 بمن فيهم الرئيس، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد وفق قانون المحكمة.

ويوجب القانون أن يعيّن 3 أعضاء جدد في المحكمة الدستورية كل سنتين اعتباراً من تاريخ تعيين أول 9 أعضاء.

ومن المقرر أن يتم التعيين بقرار من رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت في 6 تشرين أول 2014، أي بعد نحو 40 يوماً.

وعلى وقع اقتراب التعيين، بدأت بورصة الأسماء المرشحة للتعيين بالتداول في أروقة المحكمة غير أن القرار النهائي بخصوص ذلك لم يتخذ بعد.

ويشترط في من يعيّن عضواً بالمحكمة الدستورية أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون أتم الخمسين من عمره.

أما الفئات التي يجب أن يكون أعضاء المحكمة من إحداها، فتنحصر بمن خدموا قضاة محكمتي التمييز والعدل العليا (الإدارية)، أو أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية، أو المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ومن المرجح أن يكون عضوان على الأقل من الثلاثة المرتقب تعيينهم، من فئة قضاة التمييز والعدل العليا.

وبمرور 6 سنوات، يكون 9 أعضاء جدد انضموا للمحكمة الدستورية مع نهاية فترة ولاية الأعضاء التسعة المعينين في الأساس.