تفاصيل القبض على عصابة زورت بطاقات ائتمان

 كشف العاملون في إدارة البحث الجنائي عن عملية احتيال تورط فيها ستة أشخاص قاموا بالاشتراك فيما بينهم بإجراء عمليات شراء وهمية من خلال إحدى الشركات التجارية المسجلة داخل المملكة، وذلك باستخدام بطاقات ائتمان عالمية مزورة نُسخ عليها بيانات مسروقة من بطاقات أصلية.

وحول التفاصيل؛ قال المركز الإعلامي الأمني أن معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي مفادها وجود عمليات شراء مشبوهة تتم من خلال إحدى الشركات التجاريه في الأردن بموجب بطاقات ائتمان عالمية تعود لأشخاص من خارج المملكة والذين تقدموا إلى الشركة المصدرة لتلك البطاقات بشكاوى حول وقوع سحوبات مالية مريبة من حساباتهم من خلال استخدام البطاقات الائتمانية، ونظرا لطبيعة هذه القضية فقد تولاها فريق متخصص من قسم الجرائم الالكترونية في شعبة المتابعة والتحقيق الخاصة واتضح أن عملية الاحتيال كانت تتم بالتواطؤ ما بين المتورطين حيث اتفقوا على استخدام بطاقات ائتمان مزورة في عمليات شراء لبضائع تعود لشركة تجارية أردنية وتقوم الأخيرة بإرسال مطالبات الاستيفاء لثمن بضائعها المباعة صورياً إلى شركة إصدار البطاقة الائتمانية وتزويدها ببيانات ووثائق مزورة عن هوية المشتري لتتطابق وبيانات البطاقات الأصلية.

وتابع المركز الإعلامي أنه وبتتبع عمليات الشراء من قبل فريق التحقيق تم التعرف على هوية الأشخاص المتورطين حيث ألقي القبض على 3 أردنيين وشخص من جنسية أفريقية فيما البحث جار عن اثنين آخرين أحدهما من جنسية عربية والآخر من جنسية أفريقية، واتضح استخدامهم بطاقات ائتمانية مزورة أجنبية تم سرقة معلوماتها ونسخها على بطاقات أخرى وانتحال أسماء أصحابها الأصليين بتقديم صور وثائق شخصيه مزوره، كما تبين قيامهم وبالاتفاق مع مالك الشركة بإجراء عمليات شراء وهميه وبلغ مجموع المبالغ التي تم سحبها عبر هذه البطاقات بهذه الوسيلة الاحتيالية حوالي 60 ألف دينار أردني وتم توديع القضيه للقضاء.

ويهيب المركز الإعلامي الأمني بالمحال والشركات التي تستوفي الثمن من خلال البطاقات الائتمانية التأكد من هوية المشتري ومطابقة الاسم الوارد على البطاقة مع وثائقه الثبوتية والإبلاغ عن أي عمليات شراء تثير الريبة والشك بالاتصال فورا على رقم خدمة الطوارئ 911، كما يؤكد المركز الإعلامي على ضرورة الانتباه والحذر من قبل المواطنين مستخدمي هذه البطاقات وعدم ترك البطاقة تغيب عن أنظارهم عند الدفع باستخدامها، إذ تعامل البحث الجنائي في حالات سابقة مع قضايا تزوير تمت بنسخ البيانات عند الشراء واستصدار بطاقات تحمل تلك البيانات حيث قام المتورطون فيها بأخذ البطاقة ومغادرة موقع الكاش بحجة وجود خلل في قراءة البطاقة والعمل على نسخ بياناتها وإعادتها لصاحبها ليتم استخدام النسخة المزورة في عمليات شراء أخرى.