ماذا بعد قرار الملك..؟

  لا يوجد ما يمنع أعضاء مجلس الأمة خلال الدورة الاستثنائية الحالية، من إعادة التصويت على قانون التقاعد المدني الذي يمنحهم رواتب تقاعدية، بعدما رفضه الملك، لكن التوقعات تصب في اتجاه تأجيل ذلك حتى صدور قرار من المحكمة الدستورية الذي يتوقع أن يكون قريباً نسبياً.

ورد الملك يوم الاثنين قرار مجلس الأمة بخصوص قانون التقاعد المدني معتبراً إياه لا يعالج كل ما طلب معالجته عندما وجه الحكومة عام 2012 بإعداد دراسة جديدة ومشروع قانون جديد للتقاعد المدني.

وبحسب نص المادة 93/4 من الدستور فإنه " اذا رد مشروع اي قانون ... واقره مجلسا الاعيان والنواب مرة ثانية بموافقة ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين وجب عندئذ اصداره"، دون الحاجة لموافقة الملك.

وكان "التقاعد المدني" مدرجاً أصلاً على جدول أعمال "الاستثنائية" الحالية، ويعتبر ذلك معززاً لفرصة التصويت عليه في هذه الدورة التي تنتهي في 30 أيلول الجاري.

لكن الملك طلب من الحكومة في رسالة لرئيس الوزراء مع قرار الرفض لقانون التقاعد المدني، أخذ رأي المحكمة الدستورية حول مدى دستورية أحكامه، وهو ما يترتب عليه استجابة فورية من مجلس الوزراء لهذا الطلب.

وتوقع مصدر حكومي أن يقرر مجلس الوزراء في جلسته المرتقبة يوم الأربعاء، إرسال سؤال للمحكمة الدستورية حول مدى دستورية مشروع قانون التقاعد المدني بما فيه منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية، وأشار مصدر آخر إلى احتمالية عرض السؤال على مجلس الأمة "احتراماً" له قبل إرساله للمحكمة.

وتقول مصادر برلمانية إن على مجلس الأمة "احترام سلطة المحكمة الدستورية" خلال نظرها دستورية تقاعد أعضائه وعدم النظر في القانون قبل صدور حكمها، مشيرين إلى أن الأفضل هو توجه مجلس الأمة بطلب الرأي من المحكمة وعدم ترك الأمر لمجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر أن يرجئ المجلس بالفعل النظر في قانون التقاعد المدني المعاد من الملك.

وإذا التزم مجلس الأمة بـ"احترام" نظر المحكمة الدستورية لشأن التقاعد، فإن النظر بالقانون مجملاً سيؤجل إلى الدورة العادية المقبلة، التي سيتم فيها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونواب له ويعاد فيها تشكيل اللجان الدائمة بما فيها اللجنة القانونية.

وتعتبر أحكام المحكمة الدستورية "نهائية وملزمة لجميع السلطات كافة" وفق الدستور، مما يعني أن صدور قرار منها بعدم دستورية تقاعد البرلمانيين سينهي الجدل ويضمن عدم تكرار القرار من المجلس الحالي أو أي مجلس لاحق كما .

وفي حال صدر القرار بدستورية حصول عضو مجلس الأمة على راتب تقاعدي، فإن مجلس الأمة قد يلجأ لخطوة مضمونها "حفظ ماء الوجه"، وترشيد قراره بخصوص التقاعد البرلماني، حسب مراقبين.

وينصب الجدل الدستوري حول نصي المادتين 52 و76 من الدستور، اللتين تفرقان بين مخصصات النائب والعين وراتب الوزير والموظف العام من جهة، وبين العضوية في مجلس الأمة والوظيفة العامة من جهة ثانية.

ويقول خبراء دستوريون إن عضو مجلس الأمة الذي لا يشغل وظيفة عامة ولا يتقاضى راتباً بمعنى الكلمة بل مخصصات، ولا يمنع من ممارسة الانشطة التجارية ولا يخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، لا يستحق راتباً تقاعدياً.

وستبت المحكمة في "أقرب فرصة ممكنة" بالسؤال الذي سيوجهه إليها مجلس الوزراء، حسبما أفاد مصدر مطلع.

وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها الملك قراراً برلمانياً يقضي بإعادة منح أعضاء مجلس الأمة رواتب تقاعدية. ونص القرار البرلماني الأخير على أن يساوى عضو مجلس الأمة بالوزير في الراتب الأساسي.

وطلب الملك اليوم بوضوح توخي "مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات".

وحدد الملك مرة ثانية ما يريده من قانون التقاعد المدني بأن يصل "إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها"